المقالات والاخبار > مقالات > معضلات انتفاضة 25 يناير 2011 و 30/6/2013

معضلات انتفاضة 25 يناير 2011 و 30/6/2013

"أسئلة صلبة وأجوبة سائلة"

نشرت بواسطة admin في 23-Oct-2013 15:40 (775 عدد القراءات)
معضلات انتفاضة 25 يناير 2011 و 30/6/2013
"أسئلة صلبة وأجوبة سائلة"
أحمد عبد الحليم حسين
- لم تؤدى انتفاضة 25 يناير 2011 الشعبية حتى الآن سوى إلى الإطاحة بالمجموعة المحدودة التى كانت تسيطر على الدولة (جمال مبارك وحلفاؤه من الرأسمالية الكبيرة التجارية والعقارية والمالية والصناعية الاستهلاكية) وتغيير شكل النظام بإحلال المجلس العسكرى محل الرئيس السابق ومحيطه الضيق من أعوانه وعملائه بقصد الاكتفاء بهذا التغيير واستمرار النظام القديم بأسماء جديدة.
- الانتفاضة لم تمس الجزء الأكبر من جهاز دولة حسنى الساقط وبالتالى لم تعرف ثورة اجتماعية تحدث تحولا عميقا فى البنية الاجتماعية ، ولم تتأثر هذه البنية سوى أقسام فى قمة التراتيية الاجتماعية ، أما التراتبية الاجتماعية الرأسمالية ذاتها فلم يحدث فيها تغير ، مما يعنى أن الانتفاضة لم تكتمل وأنها تحمل فرضيات تجددها فى فترات وجولات قادمة.
- الانتفاضة ليست لها أسباب سياسية فقط تنحصر فى الاستبداد والقهر ومصادرة الحريات العامة والخاصة الحزبية والنقابية بل لها فى العمق أسباب اجتماعية اقتصادية يتعين إنجازها حيث أنها لم تنجز بعد. فلم يكن الاستبداد شيئا أو حدثا طارئا فى 25 يناير وإنما كان محتدا منذ 23 يوليو 1952 بأشكال وأساليب متنوعة.
- يثور سؤال هل تعبرِّ 25 يناير عن عدم توافق علاقات الإنتاج الرأسمالية القائمة مع مقتضيات تطور القوى المنتجة بحيث أصبحت عائقا فى سبيل تطورها وارتقائها ؟ أم أن علاقات الإنتاج الرأسمالية التابعة بالتحديد هى سبب هذا العائق؟ وإذا كانت هى السبب فهل الثورة الاشتراكية هى المطروحة لحل هذا التناقض وإحداث التوافق الضرورى بين علاقات وقوى الإنتاج ؟ أم هناك شكل آخر – لظروف عدم جاهزية الطبقة العاملة وحلفاؤها لحل هذا التناقض – ممثلا فى الحل الوطنى الديمقراطى الشعبى ؟ وما هى قواه الأساسية ؟ وإذا أمكن تحديدها فكيف يمكن تحريكه/تفعيله على أرض الواقع ؟. ونعيد السؤال بصورة أخرى هل ما يعيق تطور القوى المنتجة المصرية نمط الإنتاج الرأسمالى فى عمومه أم نمط الإنتاج الرأسمالى التابع ؟ وبالتالى لن يكون الحل المتاح حاليا إلغاء نمط الإنتاج الرأسمالى إنما نمط الإنتاج الرأسمالى التابع ؟ وفرق بين القوى المنجزة للحلَّين والحلفين الطبقيين الصالحين للإنجاز ؟ وهل يكفى أن تنجز 25 يناير الإطاحة بسيطرة نوعية من الرأسماليين (رأسمالية المحاسيب واللصوص والنهابين والمقامرين) باعتبار أن هذه الشريحة الرأسمالية كانت تعيق تطور قوى الإنتاج (نسبيا) وليست علاقات الإنتاج الرأسمالية فى مجملها ممثلة فى التناقض بين رأس المال والعمل وبإزاحتها سيحل التناقض ؟ وهل يكفى ما أنجزته 25 يناير سياسيا واجتماعيا حتى الآن ؟ مع التذكير بأن ما أنجزته سياسيا ويكاد يكون مؤكدا وملموسا هو نزع الخوف عن جماهير الشعب (جماهير شعبية وطبقة متوسطة) فى التصدى لما ولمن تراه عدوا لها فتحرك الساكن ونطق الساكت وهى مازالت تتصدى فى الميادين والشوارع لمراوغة السلطة الحاكمة من مستحقات الانتفاضة أما اجتماعيا فهى لم تنجز بعد أى شئ يذكر. رغم أنها جعلت الحكام فى متناول يد الفقراء وعلى أبواب منازلهم وقصورهم مما له دلالة لم يتحقق مضمونها بعد.
- المقترحات التى تقدمها الرأسمالية المعارضة (خارج حكم الإخوان والسلفيين) حول قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة للشباب وإصلاح التعليم وتحديد النسل هى تدابير لا تتحدى النظام الاجتماعى الاقتصادى والتبعية للرأسمالية العالمية وإنما ترمى إلى تحسين شروط التبعية. مع أن الظروف الاجتماعية والسياسية هى المسئولة عن وضع اقتصادى يجعل ربع الشباب بين 15-24 عاما وفقا للإحصاءات الرسمية من العاطلين الباحثين عن عمل. ناهيك أن هذه النسبة تتضاعف بين النساء الباحثات عن عمل رغم أنهن أقل عددا من الرجال. وهى لا ترجع طبقا للتفسيرات الرجعية الثقافية (الإسلامية خصوصا) إلى العادات والأعراف والأخلاق العامة وإنما إلى الظروف السياسية والاجتماعية المضيِّقة لعمل النساء إلا بشروط أكثر قسوة من عمل الرجال. وأن الثقافة الذكورية الإسلامية المدعاه يجرى فرضها بالقوة (قوة الترديد والإشاعة الاجتماعية) بواسطة النظام الاستبدادى المهيمن على الثقافة الاجتماعية عن طريق أدوات هيمنته متمثلة فى المسجد والكنيسة والمدرسة والإعلام الذى ينشر مفاهيم متخلفة للعفَّة وعدم الاختلاط وقوامة الرجال على النساء.
- كما أن مقترحات تحسين النظام التعليمى يصاحبها ترويج لمقولة مزيفة تفسر/تبرر البطالة بين خريجى الجامعات أكثر مما لدى التعليم المتوسط فى أن عرض العمل من مؤهلات عليا لا يناسب الطلب عليه مما يستدعى "التدريب على وظائف أخرى" أو أن يمتلك المؤهلين تأهيلا عاليا مؤهلات أخرى غير الحاصلين عليها وهنا تثير الأبواق الإعلامية البرجوازية فكرة "العصامى" إذ يمكن أن يبدأ خريج الهندسة بامتلاك "توك توك" وبالإصرار والتفانى قد يجد نفسه مالكا لـ"أجنس" سيارات … أو يمكن ان يبدأ خريج الحقوق نقاشا وسرعان ما يجد نفسه مقاولا كبيرا … وهكذا يصبح المجنى عليه تعليميا هو الجانى لأنه لم يختار التخصص الرائج. وهنا يدعو مدعوا تحسين الرأسمالية التابعة الشباب المؤهل إلى الهجرة ، فى الوقت الذى ضاقت فيه أسواق الخليج عن استيعاب هجرات جديدة كما كان الحال حتى ثمانينات القرن الماضى ، وبقى أن تهاجر "العقول الذكية" إلى أوربا وأمريكا من أوائل خريجى الكليات العلمية (طب – هندسة – علوم …) بسبب قصور نظام التعليم البيروقراطى والنظام الاقتصادى الاجتماعى مسدود الأفق والفاعلية عن استيعابهم وتشغيلهم بالمستوى اللائق لامتيازهم. وهكذا تموِّل بلادنا الفقيرة أوربا وأمريكا وأستراليا وكندا بقوى عاملة فى مستوى مشروع "علماء" بعد الإنفاق على تعليمهم من جانبنا.
- تروِّج الرأسمالية الإصلاحية الموهومة لمقولة أن الاقتصاد الموجه من قبل دولة البرجوازية الوطنية (مع نسبية وطنيتها بالطبع) أثبت فشله وأن العبرة هى الاندماج أكثر وبدون تحفظ فى السوق الرأسمالية العالمية. وقد بدأ هذا التوجه مع انفتاح السادات بدءا من العام 1974 والذى توَّجهُ باتفاقية الاستسلام للعدو الإسرائيلى الأمريكى عام 1979 ثم أكده مبارك عبر رأسماليته المسيرَّة بنفحاته وعطاءاته المجانية من أراضى ومرافق وشركات الشعب. وتصوير القطاع العام بأنه بعبع الرواج والنشاط الاقتصادى المحلى والعالمى والحل مزيد من الانفتاح ، مزيد من الاستجابة لمتطلبات الرأسمالية العالمية حتى تمنحها مساحة من الاستثمار المحلى والأجنبى وهى كفيلة بتحقيق "نمو" (وليس تنمية) يواجه البطون الخاوية والعقول الذاهلة. وأن يد القطاع الخاص الحانية المعبرة عن "اليد الخفية" للسوق التى توزع الاستثمارات والأرباح والعمالة على الأجدى والأنفع والأجدر هى الأكثر ملاءمة والبديل عن يد الدولة المتدخلة الغليظة والتى مارست تحدياً لفاعليات السوق ومسَّت مشاعر الرأسمالية الحساسة ... ويستشهدون بالصين فى نشاطها الرأسمالى ، لكن الحقيقة التى يغفَلون أو يتعمدون إغفالها أن النمو المرتفع فى الصين سببه دور الدولة الكبير فى الاستثمار ونموذجها التنموى لا يعد مثالا للاقتصاد الموجه للتصدير كما تتطلبه الرأسمالية العالمية من مصر وما تسعى لتنفيذه الرأسمالية الحاكمة منذ السادات وحتى الإخوان ، وأن الاستثمار والاعتماد على السوق الداخلى وليس الصادرات هو ما يقود الاقتصاد الصينى وأن القسم الأكبر من هذا الاستثمار تقوم به الشركات المملوكة للدولة (بغض النظر عن تقييمنا النهائى للنظام الصينى ومدى ابتعاده أو اقترابه من الاشتراكية). وفى بلادنا فالحديث عن الاستثمار الأجنبى يُخفى حقيقة أن أغلبه تم بشراء شركات قطاع عام قائمة بالفعل بفضل "الخصخصة" وتم شراؤها بأثمان بخسه ، كما أن جزءا كبيرا من هذا الاستثمار يتمثل فى قطاع النفط تنقيبا وتصديرا أو فى قطاعات الصناعات المدعومة بالطاقة مثل قطاع الأسمنت والأسمدة. وهكذا يتضح أنه عندما انسحبت الدولة من ضخ استثماراتها فى الاقتصاد لم يعوض انسحابها لا القطاع الخاص ولا الاستثمار الأجنبى وزاد من تفاقم أزمتها الانصياع لـ"نصائح" صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من أدوات هيمنة العولمة الرأسمالية.
- نظامنا الرأسمالى التابع العاجز سياسيا واقتصاديا يقدس وينفذ باستحمار (نسبة للحمار) توصيات/تعليمات المؤسسات المالية الدولية ولا يستطيع أن ينقدها فى أنها لا " تنصح" ممالك ومشيخات الخليج فى أن تكف عن استثمار أموالها فى الاقتصادات الغربية وخاصة فى أمريكا وأن تنقلها عوضا عن ذلك إلى مصر والحكومات العربية الأخرى مهيضة الجناح التنموى كما كان الحال عندما قدمت الولايات المتحدة "مشروع مارشال" إلى حلفائها المهزومين فى الحرب العالمية الثانية لنهوض رأسمالياتها. فالرعاية الأمريكية للسادة ، وللعبيد القهر والفقر. بل إن هذه المؤسسات الإمبريالية مازالت تقدم نفس "النصائح" مع إضافة "الرشد" و "الديمقراطية" فى تنفيذها.
- تجمُّع أسباب السخط الجماهيرى واحتدام التناقضات الأساسية الوطنية والاجتماعية وعدم تصدى نظام مبارك لعلاجها (طغيان ابنه وصحبته الرأسمالية – رأسمالية الأصفياء والمقربين – حصار وقمع المعارضة – الاستهتار بالفاعليات والاحتجاجات السياسية والاجتماعية -) كل ذلك راكم حاله ثورية تولدت عنها انتفاضة 25 يناير حتى لو كانت قد بدأت بمجموعة خالد سعيد (كعلَّة ظرفية) لكنها كانت مناسبة لتجميع السخط الذى عجزت السلطة المباركية عن فهمه وإدراكه. فهبت الملايين بوعى أو بدون وعى فى إجماع على إسقاط رأس النظام ورموزه السياسية والاقتصادية دون برنامج أو قيادة سياسية موجِّهة. ولأن أسباب الانتفاضة مازالت قائمة بشكل أساسى فإن حكم الإخوان الأشد رجعية اجتماعيا واقتصاديا وفكريا والممثل لأسوا أنواع الرأسمالية التابعة لم يستطع ولن يستطيع أن يعالج أسباب سخط الجماهير عليه بل اتسع نطاق السخط وتعمق وتحصنَّ بالحريات التى اكتسبتها الجماهير من انتفاضة يناير 2011. وتكاد تلامس بعض المظاهرات والاحتجاجات الأساس البنيوى للانتفاضة وهى التبعية المباشرة للرأسمالية العالمية والهيمنة الأمريكية وعدم تحرير الوطن وترابه واقتصاده.
- تتناثر الاتهامات للانتفاضة المصرية بأنها صناعة أمريكية وحتى لا نَبخس شعبنا تألقه فى الانتفاضة ونصادر أسبابها السياسية والاجتماعية فإننا نميل إلى القول أن أمريكا تستغل هبات/انتفاضات الشعوب لتحويلها إلى مجرى آخر مختلف عن مضمونها ومقاصدها المعلنة أو الكامنة بشكل حاسم لتسير إلى مصير مضاد لمصالحها وأهداف شعبها. فالمخابرات الأمريكية قد ترصد عن بعد وقد تحرك عملاءها (الفعليين أو الموضوعيين فى صورة منصات إعلامية وحقوقية) وتساند تجار الحرب والسلاح والأموال لتأتى بأنظمة (أو تحول أنظمة) إلى ما يحقق مصالحها المعادية للشعوب. وما جرى ويجرى فى مصر وتونس وسورية وليبيا واليمن يؤكد ذلك. فالمراد أن تتشكل منطقة الشرق الأوسط وفى القلب منها عالمنا العربى وفقا للنسق الأفغانى والباكستانى مع الاحتفاظ ببعض الخصائص المتعلقة بكل دولة على حدة ، لكن مضمون السيناريو واحد وأدواته إشاعة الإرهاب وقتل المواطنين على الهوية أو لأسباب هامشية وبعث النعرات الطائفية الدينية والخصوصيات المناطقية داخل البلاد وتفجير بعض المصالح الأجنبية (خاصة الأمريكية لتبرر التدخل العسكرى) ، وتصعيد القوى اليمينية المتطرفة إلى السلطة مثل الإخوان والسلفيين فإنْ قاومتها الجماهير الشعبية ، فالليبراليون اليمينيون أيضا أنصار السوق المفتوح ونتاج التبعية جاهزون لاستلام السلطة. وقد أعادت أمريكا القوى الجهادية والإرهابية من مواقعها فى أفغانستان وغيرها بعد انتهاء مهمتها إلى أوطانها الأصلية لتقوم بدورها "الوطنى" المتأمرك فى بلادها. لتستجلب الأسلحة من الخارج تحت نظر وتسهيلات المخابرات المركزية وتخزينها فى أنحاء البلاد واللعب فى سوق العملة وسوق المخدرات والاعتداء على الحريات الخاصة وفرض نسق أخلاقى رجعى متزمت ووصل الأمر إلى مناطحة ومشاغبة مؤسسات وطنية راسخة مثل القضاء والجيش من أجل نشر الفوضى لاستبعاد المشروع الوطنى الديمقراطى الشعبى الذى لا تجد قواه المفترضة سبيلا إلى إشاعته فى الفضاء السياسى الاجتماعى لبلادنا.
- لا يعتمد حكم الإخوان اقتصادا مستقلا معتمدا على الذات يشجع الإدخار المحلى ويجعله مصدرا رئيسيا للاستثمار لكنه يتبع سياسية الرأسمالية التابعة المباركية باعتباره الوجه الآخر لها فيجرى إلى صندوق النقد الدولى كنصائح "حاميه" الأمريكى ومع ذلك لا يستطيع تنفيذ سياسية "العلاج بالصدمات" وتحرير السوق والأسعار بلا تدخل فيحاول كبح جماح وحشية السوق الرأسمالية التابعة ، ولأن السلطة الإخوانية لا تستطيع أن تدعو جماهير الشعب إلى "التقشف" و"شد الحزام" للوعد برخاء قادم فالمقدمات تكذب الوعود والشعب لن يصدقها ولأن الجماهير بالفعل متقشفة وحزامها مشدود إلى آخر ثقب فيه بالنسبة للأغلبية من السكان فإنها واصلة لاشك إلى طريق مسدود بالتنمية الرأسمالية المعادية للجماهير. مما يترك مجالا واسعا لتطرح هذه الجماهير الواسعة التى انفتحت شهيتها للمظاهرات والاحتجاجات والتمردات ولم تغادر يوما واحدا الميادين المصرية طولا وعرضا مسألة "المساواة" و"العدالة" خارج نطاق الإحسان الدينى والصدقات وتنصت الآن جيدا إلى دعوات الاشتراكيين للاشتراكية. لكن تصوُّرها غامض تتلاعب به القوى الليبرالية بشعارها المزيف "العدالة الاجتماعية" لتحل محل البرجوازية الدينية لكسب الوقت لتأجيل أو إفساد أى انفجار اجتماعى متمثلا فى انتفاضة شعبية اجتماعية جديدة تطرق الأبواب.
- هناك أزمة سياسية محتدمة فى مصر ، حيث الطبقة المالكة الحاكمة عاجزة عن الدفاع عن حكمها فى مواجهة التمرد الدائم للجماهير وعلى رأسها الطبقة العاملة وصغار ومتوسطى الموظفين والحرفيين والمتعطلين وقطاعات من المهن الحرة خاصة العاملين منهم بأجر (أطباء – مهندسين – محامين ...) وتمردات طلابية مختلفة وحركة نسائية تقدمية وأصبح من المتاح خلق ومساعدة إتاحة هجوم جماهيرى واسع النطاق يضرب فى أسس السلطة الحاكمة ويعبر عن التناقض بين قوى الإنتاج ومتطلبات نموها وعلاقات الإنتاج المتمثلة فى السلطة التابعة الاستبدادية التى تعيق هذا النمو وتنشيط الظرف الذاتى بقيادة الشيوعيين واليساريين التقدميين للهجوم الجماهيرى على السلطة العاجزة وحلفائها فى الداخل والخارج ويجب الوصول بالسلطة إلى حالة أنها لا تستطيع أن تحكم بنفس أسس الحكم القائمة (التبعية السياسية والاقتصادية وقهر الجماهير) ، باختصار يجب تنشيط "الوضع الثورى" باعتبار أن انتفاضة 25 يناير 2011 و30/6/2013 مفتتح "سيرورة ثورية" متعددة المراحل.
- ويتطلب الأمر ضرورة تجمعُّ القوى الوطنية الديمقراطية وفى مقدمتها القوى الشيوعية واليسارية من أجل فرض تغييرات فى السلطة والاقتصاد ستكون أقل عنفا كلما زادت كثافتها الجماهيرية. ومع الأخذ فى الاعتبار أنه لا يمكن إرساء الديمقراطية بدون حريات واسعة كما أن الديمقراطية الاجتماعية تعنى إعادة توزيع للملكية والدخول.
23/10/2013

تنقل بين الموضوعات
الموضوع السابقة الماركسية... خطر العقل. بقلم: وسام الفقعاوي. هيمنة النص الأيديويوجي .. -قبارى البدرى الموضوع السابقة
تقييم 1.77/5
تقييم: 1.8/5 (86 تصويت)
التعليقات تخص صاحبها ولا تخص ادارة الموقع
الكاتب الموضوع