المقالات والاخبار > مقالات > كيف صارت مصر مستعمرة أمريكية

كيف صارت مصر مستعمرة أمريكية

منذ كامب ديفيد ومعاهدة السلام ؟

نشرت بواسطة admin في 21-Nov-2013 10:30 (826 عدد القراءات)
كيف صارت مصر مستعمرة أمريكية
منذ كامب ديفيد ومعاهدة السلام ؟
أحمد عبد الحليم حسين
- أهدانى صديق كتاب "السادات – 35 عاما على كامب ديفيد" للباحثة فاتن عوض. ولن أتحدث كثيرا عن قيمة الكتاب الفائقة ولا الروح الوطنية للباحثة عندما تعلق على الأحداث ، لكنى لا أخفى حالة الفزع التى كانت تتملكنى وأنا أغوص بين صفحاته ، رغم أنى عشت الأحداث وأُلم بمقدماتها ونتائجها وأرصد آثارها الخانقة لمصر وطنا وشعبا حاضرا ومستقبلا حتى اليوم ، إلا أن تكثيف الأحداث وسرد تفاصيلها وأجوائها بين ذمتى كتاب تقرأه فى بضعة أيام ، يصيبك بالفزع والجزع ، لأن مصير وطننا صنعته طبقة خائنة للوطن مثَّلها رئيس عميل عماله صريحة سانده شركاء خاضوا فى الجريمة. ولا أخفى عنك تصرفا طفوليا اقترفته إذ أزحت الكتاب عن بصرى ، ومن متناول يدى فيما بعد (هل يفزع الإنسان من مواجهة الحقيقة أو التذكير بها ؟) ، لكن بعد أن أخذت منه بعض ما يحتويه وأقدم لك ما أخذته فيما يلى:-
- فى 27/9/1978 وقَّع السادات فى واشنطن اتفاقيتى كامب ديفيد ومعه مناحم بيجين وصدَّق عليها الرئيس الأمريكى كارتر. ثم حزم السادات حقائبه عائدا إلى مصر حاملا سيناء مثقلة بالمستوطنات ومكبلة بالقيود ، ومع الفارق عاد بيجين إلى إسرائيل حاملا الضفة الغربية وغزه مضافا إليهما إطار معاهدة سلام مع مصر. وخرج كارتر مزهوا بإنهاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل بشكل فعلى وفرض السلام فى "الشرق الأوسط" تحت المظلة الأمريكية وتأشيرة خروج بلا عودة للاتحاد السوفيتى من المنطقة إقرارا للأمن القومى الأمريكى. ثم فى مارس 1979 وقع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.
- تم اعتماد صيغة "الحكم الذاتى للفلسطينيين" كصيغة مصرية أمريكية إسرائيلية وتم الإقرار بأن العلاقات المصرية الإسرائيلية لن تتوقف بأى حال على حل القضية الفلسطينية أو تكون رهنا لها. (مع تَذكُّر أن القضية الفلسطينية هى جوهر الأمن القومى المصرى منذ اعتبر الفراعنة "الشام" هى الحدود الآمنة لمصر). كما تم إقرار أن يشترك فى مفاوضات مستقبل الضفة الغربية وغزه ممثلين لـ"السكان الفلسطينيين". (باعتبارهم سكان فى دولة إسرائيل وجزءا من هذه الدولة كما تتحدث عن تمثيل "الصعايده" فى مجلس قومى مركزى مثلا.)
- تم الاتفاق فى كامب ديفيد على ضمانات الأمن (الإسرائيلى بالطبع) بما تشتمل عليه من إنشاء مناطق منزوعة السلاح ومناطق مقيدة التسليح ، ومحطات الإنذار المبكر ، كل ذلك داخل سيناء فقط ولم يشترط وجودها بالمقابل فى إسرائيل : أما عن انتشار القوات الدولية (الأمريكية فعلا بحكم أعدادها الغالبة) فترابط فى سيناء دون أن يكون لها مقابل فى إسرائيل سوى مراقبين (وليس قوات) ، كما أن سحب القوات الدولية (الأمريكية بالفعل) من سيناء ليس رهنا بالقرار المصرى حيث لا يتم سحبها إلا بموافقة إجماعية من أعضاء مجلس الأمن (وبالطبع أمريكا لن توافق) ومعنى ذلك بقاء هذه القوات فى سيناء بصورة دائمة وليست محددة بأجل زمنى.
- تقرر أن تمتد المنطقة منزوعة السلاح التى تمنع مصر من ممارسة أى وجود عسكرى فيها على الإطلاق بطول سيناء وعرض يتراوح بين 20-40 كيلو متر من حدود مصر الدولية الشرقية ، حيث تتمركز فقط القوات الدولية (الأمريكية) والشرطة المدنية المسلحة بالأسلحة الخفيفة ، تعقبها منطقة مقيدة التسليح تشمل معظم أراضى سيناء حتى الممرات حيث لن يوجد بها إلا حرس حدود لا يزيد عن 3 كتائب تلحق بالبوليس المدنى من أجل المحافظة على النظام بالمنطقة ، وأخيرا فإن المنطقة بعرض 50ك شرق القناة محدودة التسليح ولا يسمح فيها إلا بفرقة واحدة من القوات المسلحة. ولا تنطبق إجراءات تقييد التسليح على الجانب الإسرائيلى سوى على شريط رمزى على امتداد الحدود مع مصر بعرض 3 كيلو متر فقط ويسمح بوجود عسكرى إسرائيلى على هذا الشريط الملاصق للأراضى المصرية مباشرة يصل إلى أربع كتائب. كما تقرر إقامة محطات إنذار مبكر بسيناء يشرف عليها طواقم أمريكية. مما يعنى أن حدود مصر العسكرية تقف فعليا عند قناة السويس ليصبح لها حدود عسكرية معزولة وبعيدة تماما عن حدودها السياسية الدولية. وهو وضع دائم مهما تغيرت الظروف الدولية والإقليمية (وحتى الداخلية طبقا للاتفاقيات).
- لاحظ أنه تم الفصل بين الاتفاق المصرى الإسرائيلى الأمريكى وبين إحتلال مرتفعات الجولان السورية ، بحجة أن سوريا رفضت المفاوضات للصلح مع إسرائيل. مع ملاحظة أن خروج مصر من معادلة تحرير الأراضى المحتلة عام 1967 يعيق سوريا التى لا تستطيع دخول حرب بدون مشاركة حليفتها مصر فى حرب 1973 وهو ما يفسر بقاء خطوط فك الاشتباك هادئة منذ عام 1974 حتى الآن.
- حرمت الاتفاقيات مصر من إنشاء أى مطارات حربية على أى جزء من أراضى سيناء أو موانى عسكرية على أى من شواطئ سيناء. وبذلك تصبح هذه المنطقة أرضا مفتوحة بلا دفاع أمام أى غزو إسرائيلى محتمل إن أرادت إسرائيل إعادة احتلال سيناء لأى سبب. وصارت مصر جثة هامدة فى أعقاب انهيارها إثر تداعيات كامب ديفيد وعزلتها العربية.
- صارت لما سمى بالقوات الدولية المتواجدة على المنطقة (ج) من سيناء وهى أمريكية بالفعل صفة قوات احتلال أجنبى من حيث الواقع وهو احتلال دائم لأنه غير مشروط بمدة محددة. وتقرر حق الاستطلاع والتفتيش الدورى المفاجئ على المناطق أ ، ب ، جـ بواسطة المراقبين والقوة الأمريكية المشتركة (هل مصادفة أن صارت المنطقة ج مركزا للإرهاب الإسلامى الدولى).
- التزمت الحكومة المصرية بكفالة عدم صدور أى فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو "أفعال العنف" أو التهديد من شعبها أو من داخل أراضيها أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرتها أو مرابطة على أراضيها ضد إسرائيل ، مع التعهد بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو "النشاط الهدام" أو المساعدة أو الاشتراك فى فعل من أفعال الحرب فى مواجهة إسرائيل كما تتعهد مصر بتقديم مرتكبى مثل هذه الأفعال للمحاكمة. كما تمتنع الدعاية المعادية تجاه الطرف الآخر. وقد ترتب على توجه مصر إلى التسلح بالسلاح الأمريكى بعد إخراج الاتحاد السوفيتى من المعادلة مراعاة قاعدة أن السلاح الأمريكى لا يواجه سلاحا أمريكيا تحت أى ظرف (بمعنى مراعاة أن السلاح الإسرائيلى أمريكى فلا يجوز للسلاح الأمريكى المصرى الأدنى نوعية وكماً مواجهته بل احتضانه) وبذلك تم استبدال الاحتلال الأمريكى بالاحتلال الإسرائيلى.
- كان لاتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السلام الأولوية والفعالية فوق أى اتفاقيات أخرى لمصر تتعارض مع أحكامها مثل اتفاقية الدفاع العربى المشترك. وكانت سببا فى التغطية السياسية المصرية للعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد المقاومة الفلسطينية وفى لبنان والعراق. بدءا من قصف المفاعل النووى العراقى ثم إعلان ضم مرتفعات الجولان السورية رسميا وغزو لبنان واحتلال بيروت ثم إعلان القدس عاصمة "أبدية" لإسرائيل. تأكيدا لسياسة الاستعمارى الداهية كيسنجر وزير الخارجية الأمريكى فى ذلك الزمان الحزين بشعار "الخطوة خطوة" يعنى أخذ كل دولة عربية على حدة لتفترسها أمريكا وإسرائيل ، وتجزئ القضايا وترحيلها.
- ترتب على نبذ مصر الطريق الكفاحى للتحرر الوطنى وتفضيل خط الاستسلام والتبعية للأمريكان والصهاينة أن سحبت معها كل بدائل تسوية الصراع تسوية وطنية شعبية. وصارت البدائل "السلمية" تستدعى الاقتراب من صيغة الحل المصرى الإسرائيلى الذى فرضته كامب ديفيد ومعاهدة السلام كنموذج "يحتذى به" وصار بديل المواجهة والصراع المسلح خيارا صعبا نظرا لخروج مصر من دائرة الصراع وهى أهم جبهات المواجهة بجانب الهوة الساحقة والمستمرة فى الاتساع منذ حرب أكتوبر 73 بين القوة العسكرية الإسرائيلية وقوة أى تحالف عربى ممكن لا توجد فيه مصر ، بفضل حفاظ الأمريكان على السيادة العسكرية لإسرائيل.
- كان إلغاء معاهدة الصداقة والتعاون المصرية السوفيتية فى 14/3/1976 بمعرفة السادات قربانا للتبعية للأمريكان ومن جانب واحد (يا لفُجر العملاء) وإلغاء التسهيلات البحرية الممنوحة للأسطول السوفيتى فى الموانى المصرية. تعرية مصر من أى حليف بوزن الاتحاد السوفيتى الذى حاربنا بسلاحه فى 1973 ومازالت إسهاماته فى الصناعة المصرية الثقيلة خصوصا ، تغطى أرض مصر ، ويقف السد العالى ومصانع الألومنيوم والحديد والصلب شاهدا. بل وعرض السادات القيام بدور الشرطى الإقليمى ضد "خطر التوسع السوفيتى فى المنطقة" وذلك ضمانا لإمداد السلاح والمعونات الاقتصادية الأمريكية والأوربية وقد قام بهذا الدور فعلا وأورثه إلى خلفائه. وقد انتهزت أمريكا الفرصة لتتزامن مساعداتها المالية والاقتصادية والعسكرية مع التحول فى السياسات المصرية الداخلية والخارجية. بما يتطلبه ذلك من تغيير فى الهيكل الاقتصادى والاجتماعى المصرى بسيادة النشاط الاقتصادى الطفيلى الخدمى والتجارى والمالى على النشاط الصناعى وخلق وتنشيط طبقات اجتماعية تناسب أوضاع التبعية الجديدة ، ولأن هذه "النقلة" الاقتصادية الاجتماعية معادية لأغلبية الشعب المصرى فقد كانت أمريكا مستعدة لحمايتها بالقوة المسلحة. وعندما أنهى العميل مهمته ورتَّب أوضاع المنطقة والداخل المصرى اغتيل فى أحضان جيشه.
- كانت سياسة "الانفتاح الاقتصادى" التى أعلنها السادات (المتخاصمة مع سياسات وتوجهات عبد الناصر الاقتصادية والاجتماعية ذات السمة الشعبية) بأبعادها وانعكاساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية ممثلة للمرحلة التمهيدية لتهيئة البيئة الاجتماعية لقبول سياسة التطبيع مع العدو الإسرائيلى ، فأضحى التطبيع والانفتاح وجهين لعملة واحدة : وصارت مصر مرتهنة فى تطورها السياسى والاقتصادى والاجتماعى لمؤسسات التمويل الدولية (البنك الدولى وصندوق النقد الدولى وهيئة المعونة الأمريكية وغيرها من منظمات استعمارية) وصارت للشركات الأمريكية الاحتكارية مركزا مرموقا ، ولا ننسى دور الجامعات الأمريكية والأجنبية الاستعمارية (ألمانية وفرنسية وبريطانية وكندية ...) ومراكز البحوث المشتركة المصرية الإسرائيلية والمصرية الأمريكية فى مجال تشكيل عقل وتوجهات النخبة المصرية. كل ذلك تحت شعارات "القرية الكونية" و"التدفق الحر للسلع والأفكار" وتشكل هذه المراكز أحد أعمدة عناصر المخابرات الإسرائيلية والأمريكية على وجه الخصوص. رافق ذلك وبالأصح أسَّس له تصفية القطاع العام ونبذْ التخطيط الشامل أداة التكامل الاقتصادى وإنتاج احتياجات الشعب والسوق الحرة وفتح باب الاستيراد والتصدير على مصراعيه والسياسات المالية والنقدية التى تخدم الانفتاح. وقد كان للتطبع الثقافى أولوية لنزع العداء وموجبات الصراع مع العدو الأمريكى والصهيونى من العقل المصرى مترافقا مع نزع السلاح (إلا فى الحدود المتفق عليها) حتى وصل إلى مناهج التعليم وبعض سور القرآن الكريم وترسيخ النموذج الحضارى والثقافى الأمريكى فى أساليب حياة المصريين. لكن شعبنا الواعى بدروس التاريخ رفض التطبيع حتى صار عارا على المطبِّعين ، كما عزز الرفض الوقفة الوطنية الشجاعة للمثقفين الوطنيين ضده. وكان كل ذلك تخطيطا مدروسا ومقصوداً لتفكيك أوصال الدولة المصرية وطمس هويتها العربية (وهو ما حال الإخوان وحلفاؤهم القيام به) وإدراجها فى مفهوم سياسى هائم وغير محدد المعالم والمقاصد تحت مصطلح "الشرق الأوسط" أو (العالم الإسلامى) بديلا عن المنطقة العربية والقضية العربية ، وكان ذلك أيضا تمهيدا لإخراج مشروعات أمريكا عن اللامركزية والمناطق الفيدرالية وتكوين حكومات فيدرالية بديلة للأوطان المركزية الموحدة مثل وطننا مصر ، طُبق فى العراق والسودان ولبنان والصومال ويحاولون تطبيقه حاليا فى سوريا وليبيا. إنه الشرق الأوسط الجديد/الموسع تحت الهيمنة الأمريكية والذل الإسرائيلى.
- وهكذا صارت مصر باتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية "مستعمرة أمريكية".
- إن إلغاء معاهدة الذل والعار لا يعنى قانونا استئنافا لحالة الحرب بل تعود الحالة إلى اتفاقيات الهدنة وإلى قرارات وقف إطلاق النار وقرارات الأمم المتحدة لتحكم العلاقة بين الطرفين. والمعاهدة ساقطة مع سقوط أول شهيد لمصر على أيدى القوات الإسرائيلية بعد 1979 أو شهداء فى فلسطين أو لبنان أو العراق سواء على يد إسرائيل أو على يد أمريكا ، وهى باطلة أيضا بمنطق ميزان القوة الذى كرسته فى الجانب الإسرائيلى ، ولا خشية من الغزو الإسرائيلى لسيناء ردا على الإلغاء لأنه يعنى إغلاق قناة السويس ، كما أن ذلك قد يشعل حربا إيرانية تغلق معها مضيق هرمز وقد يفتح حزب الله جبهة فى لبنان. فإن اكتفينا من التعبير عن الرفض الوطنى والشعبى للمعاهدة الظالمة بقطع العلاقات مع العدو فإن قرارا بسحب السفير المصرى من تل أبيب وطرد نظيره من مصر لا يعنى حربا. لكنه ذل وهوان السلطة الحاكمة الخاضعة المستسلمة التى لا تستند إلى تأييد شعبها التواق إلى التحرر الوطنى والطبقى مما يصح معه القول إن تحرير مصر وكسر قيودها الأمريكية الصهيونية رهن بتطورها الوطنى الديمقراطى الشعبى الجذرى. وهو ما نعمل ونسعى من أجله.
- ليذكِّرنا التاريخ أن البلدان التى لم تُستعمر صراحة أيام نشوء ثم سطوة الاستعمار مثل الصين وإيران والإمبراطورية العثمانية ، أُخضعت لمعاهدات غير متكافئة تسمح بتسميتها "أشباه مستعمرات" كما يقول سمير أمين. فمصر الآن فى الوصف الأدنى "شبه مستعمرة" أمريكية صهيونية تطلب التحرير.
- أما الذين يقيمون تماثلا بين معاهدة السلام المزعوم وبين صلح الحديبية حبا فى استدعاء التراث لتزيين الواقع ، والتراث الذى يستعيدونه دائما هو هياكل عظمية تثير الفزع والقرف أكثر من بهجة الزينة ، فالصلح هو اتفاق بين الرسول (ص) وقريش على رفع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيها الناس ويكفُّ بعضهم عن بعض. فهى إنهاء لحالة حرب أهلية لا إنهاءً لحرب تحرر وطنى من احتلال عنصرى غاصب ، واستطاعت الوثيقة أن تحقق السلام فى الداخل حين فصلت بين الحقوق الطبيعية التى يتفق عليها الجميع مثل الحق فى الحياة وبين الاختيارات العقائدية التى يختلفون حولها (المسلمون والوثنيون وأصحاب العقائد الأخرى …) وبذلك فصلت بين السياسة والدين وهى ما يمكن أن يستدل بها فى هذا المجال فقط على أساس أن الدين اختيار حر يختلف فيه الناس ، أما الحياة والحرية والعدالة فحقوق مشتركة لا ينبغى أن نفقدها أو نعطلها بما يحق لكل منا أن يختلف فيه مع غيره دون أن يخسر أحدهما شيئا. فهل فهمتم أيا التراثيون المحنَّطون؟
21/11/2013


تنقل بين الموضوعات
الموضوع السابقة التاريخ الآخر - قبارى البدرى قانون التظاهر إهانة بالغة لكرامة الشعب المصري الموضوع السابقة
تقييم 1.66/5
تقييم: 1.7/5 (89 تصويت)
التعليقات تخص صاحبها ولا تخص ادارة الموقع
الكاتب الموضوع