المقالات والاخبار > بيانات > لماذا نصوِّت بـ "نعم" للدستور الجديد ؟

لماذا نصوِّت بـ "نعم" للدستور الجديد ؟

نشرت بواسطة admin في 05-Dec-2013 04:50 (738 عدد القراءات)
حركة الديمقراطية الشعبية المصرية
لماذا نصوِّت بـ "نعم" للدستور الجديد ؟
• تم الانتهاء من إعداد الدستور مساء الاثنين 2/12/2013 وجارى الاستعداد للاستفتاء عليه. وندعو جماهيرنا الشعبية إلى التصويت بنعم.
• والدستور كما كل الدساتير تُقرِّر ولا تنطق ، ولكن ينطق به الأحزاب والحركات والقوى السياسية ، ودستورنا الجديد وضع أسسا قوية للنضال السياسى من أجل تحقيق الاستقلال الوطنى وتحرير الإرادة الوطنية من الوصاية الأمريكية على مصائر وثروات شعبنا وكل شعوب العالم الثالث ممثلة فى النهب الاستعمارى فى شكله الجديد ممثلا فى القروض وفرض أسعار أدنى للمواد الخام المصدَّرة من بلاد المحيط الرأسمالى وأسعار أعلى للسلع المصنَّعة فى المراكز الإمبريالية لصالح هذه المراكز ، وتدخُّل المؤسسات المالية والاقتصادية والتجارية الدولية الاستعمارية لفرض سياسات اقتصادية ومالية واجتماعية على دول الجنوب التابعة للرأسمالية العالمية بما يحقق مصالح هذه الرأسمالية بالتضاد مع مصالح شعوبها.
- ولأنه قرر حق تكوين الأحزاب السياسية بالإخطار وحظر أى نشاط سياسى أو قيامها على أساس دينى. كما حظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية – كما أنه حظر إبرام معاهدات يترتب عليها التنازل عن أى جزء من أراضى الدولة – وألزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقُّب مصادر تمويله – كما ألغى ندب القضاة وأعضاء الهيئات القضائية لغير الجهات القضائية (مثل الوزارات والمحافظات ...) – كما ألزم مجلس النواب القادم بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف حقائق قتل وإصابة المتظاهرين بدءا من 25 يناير وحتى اليوم (بدءا من سلطة المجلس العسكرى بقيادة المشير وأعوانه وفراعينه حتى أحداث السلطة المؤقتة القائمة).
- وألزم الدولة بإصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس لإنهاء العبث بحقوق المسيحيين الدينية وكنا افترضنا ومازلنا نقترح إصدار قانون من مادة واحدة يقرر الحق فى بناء المساجد والكنائس بشرط واحد أن يفصل بين المسجد والكنيسة والكنيسة والمسجد مائة متر على الأقل دون اشتراط أى شروط أخرى خاصة بعدد المتدينين من أى فصيل دينى لاستحقاق البناء. – إلغاء نسبة الـ50% المقررة للعمال والفلاحين المزيِّفة للواقع السياسى والانتخابى الناتج عنها. ليكافح ممثلوهم الحقيقيون للوصول إلى تمثيلهم وفقا للواقع السياسى والاجتماعى لتطوير هذا التمثيل بما يوازى قدرهم فى الإنتاج ونسبتهم من عدد السكان.
- كما اعتمد الدستور فى ديباجته الدولة الديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية والحكومة المدنية مستبعدا الحكم الدينى والحكم العسكرى – واعتمد أن يكون المرجع فى تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية ما تضمنته مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن وقصر دور الأزهر على المرجعية فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية – قرر حقوقا فى الصحة والتعليم العام والجامعى وضمان نظام ضريبى متصاعد يتصاعد الدخول وحدا أدنى للأجور والمعاشات ومزايا للطفل والمرأة لم تقرّر من قبل.
• نعود إلى القول بأن أمر إنطاق النص وتزويده بماء الحياة يعود إلى القوى السياسية التى عليها أن تصيغ برامجها لتحقيق النص على أرض الواقع السياسى والتشريعى والحياتى. وعلى المهتمين بالقضايا الجزئية (المرأة – الطفل – الصحة – التعليم – المعوًّقين – الحريات - …) أن يتناولوا المواد المحققة لأهدافهم ويستندون إليها لإصدار التشريعات والحصول على الأحكام القضائية عند اللزوم وحشد الجماهير المعنية لتحقيق الأهداف.
إذن. ندعوا الجماهير للنزول يوم الاستفتاء على الدستور والتصويت الإيجابى بالموافقة عليه.
5/12/2013

تنقل بين الموضوعات
الموضوع السابقة نحو حركة عمالية موحدة التحرر الوطنى الفلسطينى الناجز الموضوع السابقة
تقييم 1.48/5
تقييم: 1.5/5 (56 تصويت)
التعليقات تخص صاحبها ولا تخص ادارة الموقع
الكاتب الموضوع