المقالات والاخبار > مقالات > برنامج حد أدنى وطنى ديمقراطى لمرشحى الرئاسة

برنامج حد أدنى وطنى ديمقراطى لمرشحى الرئاسة

نشرت بواسطة admin في 29-Jan-2014 16:20 (1532 عدد القراءات)
حركة الديمقراطية الشعبية المصرية
برنامج حد أدنى وطنى ديمقراطى
لمرشحى الرئاسة
- تموج مصر بالتفاعلات الناتجة عن صراع الطبقات الكامن والمعلن (بصورة صحيحة أو مشوّهة) مما يعطى المجال لتداخل الرؤى والتشويش والصخب. فمن ادعاء كاذب بعدم مشاركة الشباب فى استفتاء الدستور الذى كذبته معلومات جهاز الإحصاء إلى الإدعاء بإنكار انتفاضة/ثورة 25 يناير 2011 لسجن بعض رموزها فى الميدان بمناسبة الحكم بالسجن على أحمد ماهر وشركاؤه من عملاء منظمات التمويل والتوجيه الدولية الاستعمارية لتعديهم على الشرطة فى محاولة اقتحام محكمة عابدين "لاختبار" فعالية الشرطة ومدى جدية الحكومة فى تطبيق قانون التظاهر (هكذا أعلنوا بأنفسهم) وانكشاف عمالة وتكسُّب آخرين ممن كانوا أيقونات الانتفاضة الأولى ، خاصة ما كشف عنه بصورة مخيفة واستنادا إلى وثائق منشورة ومذاعه فى الخارج كتاب عمرو عمار "الاحتلال المدنى – أسرار 25 يناير والمارينز الأمريكى" ، وتخديم كثير من النخبة ذائعة الصيت والتواجد على التوك شو والبرامج الإخبارية والحوارية على البرنامج الأمريكى الاستعمارى العالمى لتعطيل اندلاع ثورات تحرر وطنى ديمقراطية شعبية فى بلادنا العربية مركز الثروة والثورة وملتقى المصالح الاستعمارية منذ ظهر الاستعمار وتوجهه إليها غازيا مدمرا ناهبا قامعا. وكان الشكل الأمثل لإحداث "تغييرات" منزوعة التوجه الوطنى والطبقى عن طريق "الاحتلال المدنى" بديلا عن "الاحتلال العسكرى" المكلِّف والذى تكتشفه الشعوب بسهولة فتقاومه فتتحرر منه فى النهاية ، أما الأول فهو يتسرب إلى مسام المجتمع والوطن حاملا معه فيروسات الخيبة والتضليل فيجهض أى نهوض وطنى ديمقراطى ، المقدمة الضرورية لأى تقدم اجتماعى اقتصادى سياسى فتصاب الشعوب باليأس فتقعد مغلولة محسورة تبحث عن "مخلص" تقدم نفسها إليه منزوعة الأدوات النضالية أحزابا ونقابات واتحادات متوسلة أن يمنحها الصدق الغائب والأمان والعدل المفتقد. وبقدر ما يستجيب يعطى بقَدَر لتظل رهينة المحبسين الفقر والاستبداد. ولما كان تضليل الشعب هو من أهداف الاستعمار العالمى وحلفاؤه فى الداخل فلا عجب أن يتصدر مشهد الدفاع الكاذب عن 25 يناير بقايا الإخوان وحركة 6 أبريل والاشتراكيون الثوريون (غير الاشتراكيين وغير الثوريين ، الفوضويون) (حتى لا يبدو الإخوان وحدهم) فى غياب الحزب الثورى الذى يدافع عن الشعب ويقوده للدفاع عن مستحقات تحرره الوطنى والطبقى. أو جبهة الأحزاب والقوى السياسية الوطنية التقدمية التى تتصدى فى أولى مهماتها لهذه المهمة. ومازالت بلادنا تعيش فى مستنقع التبعية للسياسة الأمريكية والصهيونية ، تبعية كامب ديفيد ومعاهدة الاستسلام ، تبعية القروض والمعونات والهبات ، تبعية الاقتصاد النيو ليبرالى الحامى للرأسمالية الكبيرة المتوحشة التى صنعت ثروتها من دم العمال والفلاحين وعرقهم وعمرهم ومن بيع شركات القطاع العام الناجحة وبيع أراضى الدولة والشعب بأبخس الأسعار.
- فى وسط هذا "الزار" المنهك والمضلل تشرق هباَّت عمالية تشير إلى وجود الطبقة العاملة رغم تواريها ، ففى شركة "نوباسيد" لإنتاج البذور والتقاوى المهيمن عليها إسرائيليا وأمريكيا لمنع إنتاج بذور وتقاوى محلية فلاحيه من إنتاج فلاحى مصر وعلماء مراكز البحوث الزراعية وغيرها من مراكز بحثية لتظل مصر رهينة للخارج فى مجال هو مجالها حيث عرفت الزراعة قبل العالم بآلاف السنين وكانت سبب حضارتها وعرفت معها كيف تستنبت البذور والتقاوى ، فى هذه الشركة وبسبب تراكم المظالم ضد عمالها وباحثيها تأسست ديمقراطية عمالية اقتصادية حقيقية بإدارة العمال للشركة إدارة ذاتية أثبتت كفاءتها فى الإدارة والإنتاج والتسويق معا ، وفى نفس الوقت أثبت إضراب عمال مصنع الحديد والصلب احتجاجا على عدم صرف حقوقهم فى الأرباح وتعطيل بعض أفران الشركة لإتاحة الفرصة للاحتكارات الخاصة بالاستفراد بالسوق مع محتكرى الاستيراد من الخارج ، أن العمال لم يحتجوا فقط على عدم صرف مستحقاتهم وإنما طالبوا بتشغيل أفران الشركة المعطلة وتوسيع الإنتاج مع توفير الكهرباء والغاز والسولار اللازم لتوسيع الإنتاج ، وهو إجهاض لمشروع الدولة الخاضعة للاحتكارات العالمية بتخسير الشركات الحاكمة فى الاقتصاد المصرى مثل شركة الحديد والصلب من أجل بيعها بأبخس الأسعار للرأسماليين المصريين والأجانب تحت لافتات كاذبة ، لكن عمالها وقفوا بالمرصاد لتآمر السلطة. إنه حل "الإدارة الذاتية" للمصانع والشركات فى مواجهة سلطة تبيع مصر لأعدائها. وهو مقدمة واختبار ناجح لنشر وتنفيذ شعار اقتصاد مصر المعتمد على الذات ، والديمقراطية الشعبية.
• السلطة الحاكمة الآن الموصوفة بالانتقالية والتى لم تتجاوز توجهات وسياسات نظام مبارك الساقط تتخلص من استحقاقات انتفاضتى 25 يناير ، 30 يونيه الشعبيتين بحشد المجتمع ضد الإخوان وإجرامهم المسلح ضد الشعب وتتبارى النخبة المتحكمة فى الصحافة والإعلام فى التذكير بتاريخهم الدموى والانتهازى الرجعى منذ نشأتهم حتى هزيمتهم فى انتفاضة 30 يونيو ، لكى تتحول الانتفاضات/الثورات الشعبية إلى ثورة ضد الإخوان فقط الذين كانوا سكان الحديقة الخلفية لنظام مبارك والذين استدعاهم المجلس العسكرى (مجلس المشير وحمدى بدين القاتلين) للإجهاز على انتفاضة 25 يناير ، والاكتفاء بالحرب على الإرهاب الإخوانى الإسلامى والتغاضى عن مهمة تحقيق الاستقلال الوطنى الناجز وإسقاط حكم الرأسمالية التابعة. هذا الإرهاب الإخوانى الذى يتغذى على فشل السلطة الانتقالية فى تحقيق مضمون الثورتين والتى يتحدث وزير خارجيتها حتى اليوم عن "التحالف" مع أمريكا وأن الاختلاف (لا التناقض) فى بعض المواقف لا يؤثر على هذا التحالف مثلما قال يوماً "أمين عثمان" أن التحالف مع بريطانيا المحتلة للبلاد هو "زواج كاثوليكى". لكى يخفى عداء الولايات المتحدة لوطننا وشعبنا وحمايتها لإسرائيل من الغضب الشعبى الكامن والآتى.
• وبمناسبة الاحتفال بانتفاضتى/ثورتى 25 يناير و30 يونيه وإعداد الساحة للترشيح للرئاسة نتقدم بخطوط أساسية يتوقف على تحققها إنجاز الثورة الوطنية الديمقراطية إنجازا وطنيا شعبيا :
• فى القضية الوطنية :-
1- وضع اتفاقتيى كامب ديفيد ومعاهدة السلام المزعوم عام 1979 تحت الإعداد لإلغائهما مع تجهيز الجيش والشعب لمواجهة آثار هذا الإلغاء ومعهما اتفاقية الكويز.
2- إنهاء التعاون مع الأمريكان فيما يسمى التعاون الأمنى والعسكرى فى "الحرب الأمريكية على الإرهاب" ومناورات وتدريب الجيش الأمريكى والجيوش الأطلسية على الأراضى المصرية فى مناورات النجم الساطع وغيرها واعتبار أمريكا هى العدو الأول للوطن والشعب وإسرائيل هى العدو المباشر.
3- رفض المساعدات والمعونات العسكرية والمدنية الأمريكية وإنهاء عمل هيئاتها وموظفيها فى مصر لشروطها الماسة باستقلالنا الوطنى ودورها التخريبى مع رفض التمويل الأجنبى لأى منظمات أو أحزاب أو جمعيات أهلية.
4- سحب الاعتراف بإسرائيل ومساندة الشعب الفلسطينى ومساعدته فى مقاومة العدو الصهيونى بكل أشكال المقاومة بما فيها المقاومة المسلحة.
5- مقاومة مشروع الشرق الأوسط الجديد/الكبير فى كافة محاورة الاقتصاد – التعليم – الديمقراطية المزعومة – الارتباطات العسكرية والأمنية المزعومة.
• فى القضية العربية والإفريقية :-
1- دعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية والعراقية والحفاظ على الدولة السورية ووحدة أراضيها ممثلة فى نظام الأسد المستبد المقَّدم حمايته على التغول الإسلامى الجهادى ومن ورائه أمريكا وإسرائيل النازع إلى تقسيم سوريا إلى كانقونات طائفية وعرقيه. 2- مشاركة الشعب الفلسطينى فى تحرير كامل أراضيه المحتلة وعودة اللاجئين إلى أراضيهم ووطنهم المسروق ورفض الاستيطان الصهيونى لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الديمقراطية العلمانية على كامل التراب الفلسطينى ليتعايش فى ظلها الفلسطينيون المسلمون والمسيحيون واليهود. 3- احترام اختيار شعب جنوب السودان فى الاستقلال عن الشمال الناتج عن السياسة الحمقاء الإخوانية الإسلامية لنظام البشير ودفع الشمال والجنوب إلى إعادة وحدة الشعبين على أساس ديمقراطى علمانى فى توزيع عادل للسلطة والثروة. والعمل من جانب مصر على إنجاز وحدة مصر والسودان على أساس ديمقراطى وطنى وفقا لخطط زمنية متدرجة تبدأ بالتكامل الاقتصادى والتجارى وتعظيم المصالح المشتركة بين الشعبين. 4- تنمية المصالح المشتركة بين مصر ودول حوض النيل بما يحفظ حقوق مصر الحالية والمستقبلية من مياه نهر النيل (اقتصاد – صحة – تعليم - ...) ولدى مصر الكثير لتقدمه فى هذه المجالات مع حفظ حقها فى النهاية للجوء للمنظمات الدولية المختصة بالمياه والأمم المتحدة.
• القضايا الاقتصادية والاجتماعية :-
1- الوقف الفورى للخصخصة وإعادة الشركات المخصصة إلى ملكية الدولة تحت رقابة عمالية جدية وإعادة تأهيل الشركات العامة الخاسرة التى تعمل فى المجالات الأساسية الحاكمة للاقتصاد والمؤثرة على الأمن القومى واعتبار خصخصة هذه الشركات أعمال معادية للوطن والشعب. 2- توفير السلع الاستهلاكية خاصة الغذائية الضرورية وتخفيض أو الحد من ارتفاع أسعارها عن طريق زيادة الإنتاج وتوفير الناقص بالاستيراد. 3- منع الاحتكار.
4- زيادة الدعم للسلع الشعبية. 5- حفز وتشجيع ودعم الشركات المحلية المنتجة لسلع الاستهلاك الضرورية لوفائها باحتياجات السوق الداخلى أولا قبل التصدير ومنحها الامتيازات فى الطاقة 6- فرض ضرائب تصاعدية على الدخل ، وإذا كانت الحكومة قد اعتمدت أخيرا 43 ألف جنيه كأكبر دخل من الوظيفة بالقطاع الحكومى والعام فليكن مثيله فى الأرباح للرأسمالى 43 ألف × 12 = 516 ألف جنيه ثم تفرض الضرائب التصاعدية بنسب متدرجة لا تؤثر على الاستثمار.
7- تأميم شركات الرأسمالية الكبيرة لطابعا الكومبرادورى. 8- العودة للتخطيط الشامل للاقتصاد إنتاجا وتوزيعا واستهلاكا وتدخل الدولة فى الإنتاج لسد ثغرات تخاذل القطاع الخاص. 9- الاعتماد أولا على تعبئة الفائض الاقتصادى للبلاد فى التنمية وعدم الاعتماد على التمويل الأجنبى إلا إذا كان غير مشروط سياسيا وفى الحدود التى تدرجها الخطة والأولوية للقروض ثم للاستثمار الأجنبى الذى يتوافق مع المسموح به له فى خطة الدولة. 10- جعل الصناعة التى تخدم الزراعة قاعدة أساسية للتطور الصناعى. 11- تطوير تركيب محصولى يفى إلى أقصى حد ممكن بالاحتياجات الغذائية والصناعية ويحقق عائدا مجزيا للفلاح.
12- توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى والآلات الزراعية وتعميم إنتاج التقاوى المحلية عالية الإنتاج التى تقدمها مراكز البحوث المصرية الوطنية.
13- تعديل التركيب المحصولى للحد من زراعة المحاصيل عالية الاستهلاك للمياه مع عدم مد ملاعب الجولف وحمامات السباحة الخاصة بمياه النيل وتنقية مياه الصرف لإعادة استخدامها فى الرى. 14- تنمية سيناء واستخدام أراضيها المستصلحة والمطلوب استصلاح الكثير منها فى زراعة محاصيل لا تحتاج إلى ماء كثير مثل محاصيل العلف الحيوانى والداجنى. 15- الاهتمام بصيد الأسماك بالبحرين المتوسط والأحمر والنيل وبحيرة ناصر ومد الصيادين بسفن وآلات صيد حديثة بالتقسيط. وتتحدث التقارير الموثوق بها أن بحيرة ناصر بالسد العالى بأسوان تفيض بالأسماك التى لا تجد من يصطادها. ونقترح أن نشترى كل محافظة طائرة خاصة تنقل حقها من هذه الأسماك فجر كل يوم لتطرحه فى أسواقها فى صباح نفس اليوم وقد نصبح من آكلى الأسماك فتقل أمراضنا وتطول أعمارنا كما يحدث فى اليابان. (وهو ضد الحكومة الأمر الذى يتطلب حكومة شعبية تعتنى بشعبها) 16- حظر تملك الأجانب للأراضى. 17- جعل عقود إيجار الأراضى الزراعية لمدة لا تقل عن عشر سنوات لضمان عناية الفلاح بالأرض وإلغاء نظام المزارعة 18- تخفيض الحد الأقصى للملكية الزراعية إلى عشرين فدان فى الأراضى القديمة و50 فدان للأراضى الجديدة وإطلاقه للشركات المساهمة فى الأراضى الجديدة إلى 4000 فدان.
• فى التعليم والصحة والثقافة والفنون :-
1- توحيد نظام التعليم حتى المرحلة الأساسية التى عرفها الدستور الجديد بحدود الثانوية العامة. وبالتالى إلغاء التعليم الخاص من الحضانة حتى الثانوية العامة. ليشترك أطفالنا فى مدرسة واحدة وفصل واحد وتختلط الأنفاس لتخرج لنا "مواطنا". 2- تنفيذ ما جاء بالدستور من ضمانات للتعليم والصحة. 3- التوسع فى إنشاء الجامعات العامة وإلغاء التعليم بمصروفات بها ومنع انتداب أساتذتها للجامعات الخاصة. 4- ضمان استقلال الجامعات فى رسائلها العلمية والتعليمية والبحثية واستقلال أساتذتها. 5- الإصلاح الشامل للتعليم بزيادة المدارس وتخفيض كثافة الفصول وفق خطة زمنية يجرى مراقبة تنفيذها من مجلس النواب القادم والمجالس المحلية بالمحافظات. 6- رفض التدخل الاستعمارى والصهيونى فى شئون التعليم والمناهج. 7- تغليظ العقوبة على الدروس الخصوصية واعتبارها جريمة مخلة بالشرف. 8- تأميم الطب الخاص وضمان العلاج المجانى والتأمينى. 9- إلغاء التعليم ما قبل الجامعى بالأزهر أما الجامعى الأزهرى فيقتصر على كليات اللغة العربية والشريعة. 10- بناء ثقافة وطنية ديمقراطية علمية للشعب فى مواجهة الثقافة الاستعمارية والصهيونية وإطلاق ثقافة العقل والنقد للمجتمع والسياسة والاقتصاد وتشجيع التأويل التقدمى العقلانى للنص. 11- إعادة الاعتبار للفن الجيد فى السينما والمسرح وشعار "الفن للحياة" وإطلاق المواهب الفردية والجماعية. وإقامة متاحف وطنية فى كل المحافظات تجمع بين المحلية والقومية. والتوسع فى معارض الفنون الجميلة ومعارض الكتاب وتطوير فنون الموسيقى والغناء والفنون الشعبية ونشرها بين أوسع الجماهير.
• الإسكان :- 1- تخصيص وزارة الإسكان لبناء الإسكان الشعبى وإسكان الطوارئ وبدل العشوائيات وتشجيع البناء فى القطاع الخاص من أجل التأجير لا التمليك.
2- تخفيض أسعار مواد البناء لفرض التأجير. 3- وضع حد أقصى للزيادة فى الإيجارات وحد أدنى للتعاقد لا يقل عن عشر سنوات. 4- عدم حساب قيمة الأرض عند تحديد إيجارات مساكن الدولة أو تمليكها لأن الأرض ملك للشعب.
• العمال والحرفيون :- 1- رفع الحد الأدنى للمعاش بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور ويعاد النظر فيه كل 3 سنوات. 2- صرف إعانة بطالة للعاطلين غير المؤمن عليهم بحد أدنى ستة شهور وأقصى سنة. 3- ربط عائد استثمار أموال المؤمن عليهم فى الحد الأدنى بسعر الفائدة بالبنك المركزى. 4- حرية تشكيل النقابات العمالية ورفع أى وصاية إدارية أو سياسية أو أمنية عنها وتحقيق الوحدة بينها على أساس اختبارى. 5- إعادة الشخصية الاعتبارية للجنة النقابية وحقها فى تقرير الإضراب والاعتصام الذى قصره القانون الحالى على النقابات العامة الموالية للحكومة وبشروط تعسفية. 6- إلزام كل منشأة يعمل بها 50 عاملا دائما أو 75 دائما ومؤقتا من وجود نقابة للعاملين بها. 7- تنظيم عمل المنشآت التى يعمل بها أقل من 50 عاملا وصولا لعمال المنشآت الفردية والعمال الأفراد الذين يعملون لحسابهم كعمال البناء والباعة فى نقابات تدافع عن مصالحهم وهم يشكلون حاليا أغلب مكونات الطبقة العاملة المصرية. 8- تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية والتسويقية وتشكيل نقابات واتحادات للحرفيين دون وصاية إدارية أو أمنية.
• المرأة :- 1- منع تعدد الزوجات إلا فى حالات عقم الزوجة ورغبة الزوج فى الإنجاب وبعد موافقتها مع جعل الطلاق أمام قاض من حق الزوجين فى طلب الطلاق. 2- منع الزواج العرفى الذى هو أقرب للدعارة المقننة.
وبعــد
هذا برنامج الحد الأدنى اللازم لتطوير إنجاز الثورة الوطنية الديمقراطية ذات الآفاق الشعبية والتطور الاشتراكى التالى (والغير مستعد له مجتمعنا حاليا) وهو تعبير عن المصالح والحقوق الأساسية المشتركة للشعب كله (ماعدا الكومبرادور عملاء وسماسرة للاستعمار العالمى) لأن مصالح وحقوق الطبقات الشعبية هى الأقرب لهذه المصالح بما فيها مصالح البرجوازية الوطنية فما ومن يحمى الوطن والشعب يحمى الطبقة العاملة والطبقات الشعبية ، وهى تضمن فى حدها الأدنى هذا التحرر من التبعية والتخلف والتحرر السياسى والفكرى والثقافى من بقايا الماضى الإقطاعى ومن المفاهيم والأفكار الاستعمارية العنصرية والصهيونية المعادية لشعبنا ووطننا التى تضلل الشعب وتحجب عنه رؤية مستغليها الجدد فى النظام النيوليبرالى القائم. ويظل برنامجنا قابلا للطرح من جديد إن لم يتحقق.
نقدم برنامجنا لمن يريد من مرشحى الرئاسة القادمين. من يناصره ويعمل به سنؤيد ترشحه ونتاببع مسيرته على أرض الواقع.
وعاش كفاح الشعب المصرى.
25/1/2014
أحمد عبد الحليم حسين


تنقل بين الموضوعات
الموضوع السابقة أعلام الاحتفالات وألغام التفجيرات بنية التخلف الموضوع السابقة
تقييم 2.00/5
تقييم: 2.0/5 (86 تصويت)
التعليقات تخص صاحبها ولا تخص ادارة الموقع
الكاتب الموضوع