المقالات والاخبار > بيانات > ضرورة توحيد أجور العاملين بالدولة

ضرورة توحيد أجور العاملين بالدولة

من دولة الأجور المملوكية إلى دولة الأجور الوطنية

نشرت بواسطة admin في 08-Feb-2014 09:10 (1360 عدد القراءات)
حركة الديمقراطية الشعبية المصرية

ضرورة توحيد أجور العاملين بالدولة
من دولة الأجور المملوكية إلى دولة الأجور الوطنية
- كانت حركتنا أول فصيل سياسى وطنى طرح حلولا لمشكلة فوضى الأجور فى مصر ، ونشرنا جدولا لمقترحنا بشأنها أساسه إلغاء كل الكوادر مهما كان اسمها ومهما كان قدر أصحابها (قضاة – جامعات – جيش – شرطة – أطباء – خبراء ...) وتوحيد الأجور والحوافز وما فى حكمها لجميع العاملين بالدولة المصرية باعتبارها صاحب عمل واحد وكل العاملين يعملون لديها ولا يجوز بالتالى التفرقة بينهم على أى أساس بحيث لا تكون هناك وزارة محظيةِّ وأخرى "منسيَّة" ، وزارات ومحافظات وهيئات عامة واقتصادية وقناة السويس والضرائب والبترول وكل "العزب" الأجرية والمزايا المملوكية بالإضافة إلى عدم زيادة الحد الأقصى عن الحد الأدنى بأكثر من 15 مثل وليس 35 مثل كما تفرضه الحكومة الرأسمالية وبمناسبة صدور كادر الأطباء ثم حديث وزير الأوقاف عن إعداد كادر للدعاه ثم إضراب أمناء الشرطة اليوم 8/2/2014 لرفع الحد الأدنى لأجورهم نعيد التأكيد على ضرورة توحيد أجور العاملين بالدولة ونعيد نشر جدول الأجور المقترح وقواعد الترقيات بعد التعديلات ، وهو قابل للتعديل بالزيادة للجميع أو النقص للجميع.
8/2/2014


اقتراح بجدول الأجور الموحدة
للعاملين بالحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وكل أجور تصرف من مال عام
عامل/موظف بدون مؤهل 1200جنيه + علاوة زواج 50جـ شهريا ومثلها للطفل الأول والثانى
عامل/موظف مؤهل متوسط 1400جنيه + علاوة زواج 80جـ شهريا ومثلها للطفل الأول والثانى
عامل/موظف جامعى أربع سنوات 1700جنيه + علاوة زواج 100جـ شهريا ومثلها للطفل الأول والثانى
عامل/موظف جامعى خمس سنوات 1800جنيه + علاوة زواج 120جـ شهريا ومثلها للطفل الأول والثانى
عامل/موظف جامعى أكثر من خمس سنوات 2100جنيه + علاوة زواج 150جـ شهريا ومثلها للطفل الأول والثانى
عامل/موظف فوق جامعى (دكتوراه) 2600جنيه + علاوة زواج 200جـ شهريا ومثلها للطفل الأول والثانى
- يصدر قانون جديد للعاملين يتضمن 6 درجات وظيفية + يحدد القانون طريقة الترقيات حسب سنة التعيين فيرقى المعنيون فى سنة كذا إلى الدرجة كذا وتنفذ الترقيات خلال ثلاث سنوات للدفعة الواحدة ليتميز الممتاز عن غيره + ينظم القانون علاوات الترقية موحدة أيضاً حسب الدرجة + علاوة سنوية 10% من الأجر الشامل يضاف إليها نسبة التضخم فى الاقتصاد القومى التى يحددها البنك المركزى فى يوليو من كل عام + تدرج مرتبات العاملين الحاليين حسب الجدول لتصل إلى 15ألف جنيه حد أقصى للدخل من الأجر ثم يعاد النظر فى الحدين الأدنى والأقصى كل ثلاث سنوات حسب المتغيرات الاقتصادية + تتم تسوية مرتبات العاملين القدامى على أساس الحد الأدنى الموحد الجديد الموضح عاليه بزيادة 5% من الأجر عن كل عام أقدمية بحد أقصى 50 جنيه عن السنة الواحدة أو بما يتم الإتفاق عليه بين ممثلى العمال والموظفين والإدارة لصالح العاملين ويتم الاستعانة بخبراء إكتواريين + يمثل الأجر عاليه الأجر الأساسى الشامل ويزداد 20% من هذا الأجر كبدلات للأعمال الخطرة أو الشاقة أو الليلية أو الضارة بالصحة (أطباء – تمريض – عمال مناجم ومحاجر – عمال مخابز – عمال مجارى ...) + تلغى كل الكادرات الخاصة والصناديق الخاصة (قضاء – جيش – شرطة – جامعات – معلمين – أطباء ...) + بتوحيد الأجور يتوحد النضال الجماعى لزيادتها + ينشط الاهتمام بالنقابات والاتحادات للتفاوض مع الحكومة + كل أجر حالى يزيد عن 15 ألف جنيه شهريا تحت أى مسمى (بدلات – أرباح – مكافآت – حوافز – ميزانية ...) هى سرقة صريحة يجب كشف صاحبها كلص ومحاكمته جنائياً وفصله إداريا + يمنع الأجر الإضافى والعمل الإضافى لأن العاملين فى أى موقع أو قطاع (حتى الجيش والشرطة) يغطى احتياجها إن لم يكن زيادة عن الحاجة الفعلية ويجب تقسيم وقت العمل إلى ورديات فى حالات الضرورة أو تعويض البعض بأيام راحة إضافية وغير ذلك + لا تصرف أى أجور من أى منح أو مساعدات أجنبية + هذه الاقتراحات قابلة للتعديل بشرط التوجه نحو المساواة والعدالة + مخصصات الأجور المدرجة بالموازنة العامة والبنوك العامة والشركات العامة والهيئات العامة تكفى وتزيد إذا تمسكنا بالحد الأقصى + يمنع تعيين العسكريين والشرطيين وأى محال للمعاش لأى سبب بعد المعاش تحت أى مسمى حتى لو لم يبلغ الستين ويكفيه معاشه + أجب بنفسك عن أى تناقض وصحح ما تراه فى هذا المشروع لصالح العدالة والمساواة. + يمكن تطبيق هذا الجدول على منشآت القطاع الخاص التى يعمل بها 50 عاملاً فأكثر الا اذا كان لديها جدولا أفضل منه ، كما يسرى على المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة والجامعات والمدارس الخاصة والاجنبية دون النظر الى عدد عمالها + يمكن تطبيق الحد الأقصى أيضا للعاملين بالقطاع الخاص حتى نواجه ما يقوله البعض من خشية انتقال العاملين إليه من القطاع الحكومى وحتى نضبط منظومة أجور شاملة.
8/2/2014

تنقل بين الموضوعات
الموضوع السابقة التحرر الوطنى الفلسطينى الناجز صواريخ المقاومة فى غزة الموضوع السابقة
تقييم 1.71/5
تقييم: 1.7/5 (73 تصويت)
التعليقات تخص صاحبها ولا تخص ادارة الموقع
الكاتب الموضوع