المقالات والاخبار > بيانات > بيان حول انتخابات الرئاسة المصرية

بيان حول انتخابات الرئاسة المصرية

بيان حول انتخابات الرئاسة المصرية نعم لبرنامج وطنى ديمقراطى

نشرت بواسطة admin في 12-May-2014 15:10 (977 عدد القراءات)
حركة الديمقراطية الشعبية المصرية
بيان حول انتخابات الرئاسة المصرية نعم لبرنامج وطنى ديمقراطى
كانت الانتفاضتين الشعبيتين الهائلتين فى 25 يناير ، 30/6 إنذارا لحكام المنطقة من أصحاب العقالات والغطرات بأن الشعب المصرى ينتفض وهو عندما يفعل ذلك فإن المنطقة كلها تهتز تحت أقدامهم كما اهتزت من قبل بعد 23 يوليو 1952 وبعد 1977 فسارعوا بتقديم العون لحلفائهم كومبرادور (سماسرة وشركاء الرأسمالية العالمية) مصر حتى تخمد الانتفاضات فى مصر وحتى لا تنتقل إلى ممالكهم ومشيخاتهم الهزيلة. وقد ساعدت بالفعل فى سد بعض المطالب العاجلة لكن الأزمة السياسية والاجتماعية أكبر من مساعدة من هنا أو من هناك. لأن مصر حبلى بإنجاز ثورتها الوطنية الديمقراطية الشعبية (لا أكثر. وهو عظيم جدا إن أُنجز). - سرق الإخوان المسلمون الانتفاضة الاولى ، لكن الشعب بخبرته الطويلة أسقط حكمهم بتأييد من الجيش ، ساعتها رفعت صور عبد الناصر استعادة لـ"زعيم" و "مخلِّص" و "قائد" فى غياب أحزاب وقوى سياسية لها قواعد شعبية وبرامج وتوجهات مؤيَّدة شعبيا (وليست صحيحة نظريا فقط) ووجدت الجماهير فى عبد الفتاح السيسى وموقفه كقائد للجيش فى 3/7/2013 بمؤازرة الشعب فى إنهاء حكم الإخوان وفتح الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية أصلح من يواصل قيادة البلاد فى الفترة القادمة. فرفعت صوره ورددت اسمه مع صور واسم عبد الناصر. حنينا لفترة كانت عظيمة الانتصارات عظيمة الهزائم. لكن الجماهير كانت ومازالت تستبطن فحوى الحكم الناصرى فى إرادة التحرر الوطنى وتحرير الإرادة السياسية المصرية من السيطرة والهيمنة الاستعمارية خاصة وقد أحاطت بها قضايا عظمى (الأمن – الإرهاب – الطاقة – المياه – الغذاء – وجود الدولة المصرية …) مما يعنى أن الجماهير المصرية فى المدن والقرى ومن كل الطبقات تنادى بالسيسى حاكما ، لا لأنه اشتراكيا (وهو ليس كذلك) وإنما للحفاظ على الدولة المصرية الوطنية من الضياع وإنهاء المشروع الأمريكى للمنطقة باستخدام الإخوان المسلمين والإسلام السياسى بصفة عامة فى تفتيت الدول العربية المركزية إلى دويلات أو سيطرتهم عليها بصورة أعمق وأشمل من السيطرة الحالية ليكونوا وكلاءها فى المنطقة. (ما يجرى فى سوريا والعراق واليمن ولبنان وليبيا فى إطار هذا المشروع). فى هذا الصراع علت وتيرة السباق على من أكثر تمثيلا لعبد الناصر والعهد الناصرى الوطنى الاستبدادى ظهر حمدين صباحى مرشحا رئاسيا منافسا معتبرا نفسه الأحق بعبد الناصر من منافسه ، يزكيه أنه حلَّ ثالثا فى انتخابات 2012 بـ21% من الأصوات وخمسة ملايين صوت. وعندما أعلن ترشحه ذكر أنه أجرى "استخارة لله" مداعبا التيار الدينى ليلعب بكل الأوراق حتى المنحطة منها. وتضع بعض القوى السياسية السيسى كمرشح للدولة وصباحى كمرشح للقوى السياسية خارج الدولة ، وحيث أن دور الدولة فى السياسة منذ العهد الناصرى مروراً بالسادات ومبارك كان دورا شموليا قامعا للتمايز والحريات اكتفاء بحزب الدولة الشامل الجامع المانع فإن إلحاق السيسى بهذا الوصف يخصم من جدارته إلا إذا أعلن بناء نظام ديمقراطى وطنى يؤمن بالدولة المصرية ولا يقوم على حزب الدولة فى نفس الوقت ، ليسانده فى ذلك "القدرة" لا "الحلم الشعبوى" الذى يطرحه صباحى عاشق السلطة المفتون بذاته. - رغم أن مصر عاشت فى أجواء سلطة استبدادية منذ 23 يوليو حتى نهاية حكم مبارك رغم اختلاف حدة الاستبداد والتمويه عليه بألاعيب ديمقراطية إلا أن جماهير 25 يناير ، 30 يونيه لم يكن يحركها هذا الاستبداد والعطش للديمقراطية ، إنما حركها المحرك الاجتماعى الاقتصادى والفساد السياسى الذى أدى إلى تحالف السلطة والثروة فى جانب ضد الأغلبية الشعبية ومن مكوناتها الشرائح الدنيا الواسعة والوسطى من الطبقة المتوسطة فى جانب آخر حيث أدى هذا التحالف إلى انسداد "أفق الحصول على وسيلة للعيش الكريم أو نصف الكريم لدى أغلبية الشباب ومعاناة من يعملون من ضعف الأجور والدخل والضمانات الاجتماعية. ومازال أفق حل الأزمة مسدودا من حيث استمرار التمسك بنفس سياسات النيوليبرالية (الرأسمالية المتوحشة). وقد عجزت حكومة الإخوان عن حل الأزمة أو حتى اقتحامها. الأمر الذى يعنى أن استعادة سياسات النظام القديم حتى لو أرادها المرشحين للرئاسة ستفشل وتؤدى إلى نفس النتائج ، وعيون الشعب مبصرة. - بتعطيل المشروع الأمريكى لمصر والمنطقة العربية والشرق أوسطية يُسلِّم الغرب الأوربى أخيرا بأن انتفاضة 30/6 ثورة شعبية وليست انقلابا عسكريا كما كانت تدَّعى لتفسح المجال لعودة الإخوان للحكم ولما رأت الطريق مغلقا على عودتهم بدأت تتحرك بالضغط والمساومة (تحفظات على فض اعتصامى رابعة والنهضة الإخوانيين السلفيين المسلحين المعادين للدولة المصرية ، تحفظات على إدانة بعض من يدعون بالناشطين السياسيين صناعة مراكز التغيير الأمريكية والأوربية، صُنع أبطال وهميين من أمثال أحمد ماهر وعلاء عبد الفتاح وغيرهم من ذات المنتوج الأمريكى من نجوم الفضائيات ، الحديث عن إدماج شباب الإخوان فى العملية السياسية لتحصل مصر على خاتم الديمقراطية الأمريكى ، مع زيادة وتيرة الإرهاب فى الجامعات وإحداث توترات قبلية ومناطقيه مثل أزمة قبيلتى أسوان وغيرها من أزمات) لتفرض على الرئيس القادم تنازلات وإجراءات تناقض تقدم الانتفاضة للأمام. وهو ما يضع السيسى ومنافسه فى امتحان عظيم ليستوجب رفض الابتزاز والتمسك بتطبيق القوانين (مع إسقاط/إلغاء قانون التظاهر غير الدستورى أو على الأقل تعديله بالتوافق مع الدستور) والتوجه نحو تطوير الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية لصالح الأغلبية الشعبية. - ينفخ بعض القوى السياسية – ومنها قوى اشتراكية – فى مقولات تتعلق بالخشية على الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان من حكم من يطلقون عليهم "العسكر" ويمثلهم السيسى وكأن الديمقراطية والحريات مزدهرة ، وهى مازالت قيد التحقق، أو الخشية من فلول النظام القديم مع أن النظام الاجتماعى الاقتصادى القديم مازال قائما وإن توارى بعض شخوصه الأكثر فجاجة وهى المهمة المطروحة على قوى الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية مما يجعل من مخاوفهم "ديماجوجية" شعبوية منفصلة عن الواقع. لأن الذئب العسكرى أو المباركى خطر محتمل أما الخطر الحال القائم فهو خطر فقدان ترابط الدولة المصرية لتصير أجزاءا خاصة فى أطرافها فى الشرق (سيناء) والغرب (مطروح وسيوه) والجنوب (النوبة وأسوان) وهذه الأخطار الواقعية ستبقى إن ظلت بلا حل جذرى تسمح بدور للقوات المسلحة فى الشأن السياسى المصرى شئنا أم أبينا. ومن الواضح من فحص خطابات السيسى ولقاءاته أنه ليس جذريا فى القضية الوطنية فهو يميل إلى إدارة الصراع الوطنى بعدم التناطح مع أمريكا وربيبتها إسرائيل جريا على أفكار صديقه وأستاذه محمد حسنين هيكل الذى روَّج لها فى ستينات القرن الماضى وأدت إلى هزيمة 1967 وهو يجس نبض أمريكا عن طريق حلفائها فى الخليج ومن حسن حظه أن علاقات دول الخليج بأمريكا ليست فى أحسن حالاتها بسبب خشيتها من التقارب الأمريكى الإيرانى فتقاربت مع مصر أملا فى مساندتها أمام الوحش الأمريكى. كما أن السيسى لم يضع معاهدة السلام واتفاقيات كامب ديفيد على جدول المراجعة وكذلك المساعدات العسكرية الأمريكية والمناورات المشتركة مع قواتها. ومن هنا اطمأنت وتغيرت لغة الخارجية الأمريكية إزاء ترشح السيسى وإزاء وزير الدفاع الجديد صدقى صبحى بالقول أنهما كانا يدرسان فى أكاديمياتها العسكرية مما يعنى الاطمئنان إليهما . - أبرم صباحى تحالفا انتخابيا بينه وبين الإخوان فى الانتخابات البرلمانية السابقة وقبل الترشح على قوائمهم كما تحالف مع حزب أيمن نور ومازال يعتبرهم من مكونات الانتفاضة فشهوة السلطة لديه تدفعه لكل المغامرات غير المبدئية وهو ما ينتقص كثيرا من صدقه إزاء كل القضايا. وسوف يمنحه الاخوان والسلفيون أصواتهم ليس حبا فيه ولكن عقابا للسيسى على تأييده للشعب باسقاط حكمهم الفاشى الظلامى. - السيسى ليس ضابطا مغامرا أتى من ثكنات الجيش بقواته ليعزل سلطة منتخبة ليحل محلها بجيشه المتنمر للشعب مثل ما يحدث فى جمهوريات أمريكا اللاتينية الشهيرة بجمهوريات الموز من انقلابات عسكرية برعاية المخابرات الأمريكية ترتكب جرائم وحشية لتصفية القوى الحية من المجتمع ولكنه أتى من مؤسسة لها تاريخ فى نصرة الشعب منذ الثورة العرابية اضطرت للتدخل لإنقاذ مصر وشعبها من حكم استبدادى ظلامى مدمر ولو فشل فى تدخله لكان مصيره الشنق على أبواب القصر الجمهورى الإخوانى ثم إنه صار مدنيا ينافس مدنيا آخر وإن كان يعتمد على دوره الوطنى عندما كان قائدا الجيش. - مقولة حكم العسكر ومدِّها إلى حكم عبد الناصر والسادات ومبارك تخفى كثيرا من التباينات بين الثلاثة. فرغم أن ثلاثتهم عسكر فإن عبد الناصر مثلَّ الاتجاه الوطنى المتصدى للاستعمار والصهيونية والرجعية المحلية ممثلة فى كبار ملاك الأرض وكبار الرأسماليين أما السادات فقد مثل الخضوع الكامل للإرادة الأمريكية والصهيونية وأوصلنا إلى كامب ديفيد العار أما مبارك فقد باع ثروات الشعب وأوغل فى التبعية الساداتية وأضاف إليها الخصخصة والفساد وتزييف وتجريف الوعى. الأمر الذى يتعين معه استبعاد مقولة الفاشية العسكرية المنتظرة و"الوهم العسكرى". - وإذا كان نجاح السيسى مرجحا طبقا للميل الشعبى ,فان على القوى الوطنية عدم الدعوة للمقاطعة لا لتمرير نجاح السيسى أو احتمالية فوز حمدين على ضعفها, بل لان دعوة المقاطعة تصب فى صالح معسكر الاخوان وتضعف من تماسك جهاز الدولة المصرية . ومما سبق وبعد دراسة برامج كلا المرشحين , فإن حركة الديمقراطية الشعبية المصرية لا تستطيع ان تعطى تاييدها لمرشح تجمد موقفه عند 30 يونيه “السيسى”ولم يستطع وقد كانت الفرصة مواتية ان يستغل الزخم الشعبى , بإجراء اصلاحات تدعم تماسك الدولة وجيش موظفيها البالغ 5.5 موظف الذين يعانون الفقر وتدنى مستوى الاجور , بسبب من انحيازه الواضح لمصالح الراسمالية الكبيرة المصرية بكافة قطاعاتها, تلك الاصلاحات كان من شانهاالاسراع باجتثاث خطر عودة الاخوان والقوى الظلامية ,وتمتين الحلف الشعبى المتحالف مع الدولة فى 30 يونيه , وزيادة ممانعة الدولة امام الضغوط الخارجية , كما ان الحركة ترى فى تصريح المشير السيسى الخاص بكامب ديفيد تكريسا لسياسات الاستتباع واستمرارا لنهج الساداتية الذى لم يتجاوزه النظام. ولا تستطيع الحركة ايضا ان تؤيد المرشح حمدين صباحى والذى استغل الثنائية الزائفة “المدنية مقابل العسكرة “ وقدمته بعض القوى المحسوبة على اليسار المصرى بوصفه مرشح القوى الديمقراطية والمدنية وهو الذى ارتضى ضرب عرض الحائط بمفهوم المواطنة وترويجه فى الانتخابات الرئاسية السابقة لمقولة المدنية ذات المرجعية الاسلامية , وتحالفه هو وحزبه مع جماعة الاخوان الارهابية فى قوائم موحده فى انتخابات مجلس الشعب السابقة , ينفى عنه اى ملمح ديمقراطى ومدنى حقيقى , فهل يكون الاصطفاف مع الفاشية الدينية اصطفافا ديمقراطياً ؟!!. وعلى صعيد القضية الوطنية لم يقدم صباحى فى برنامجه مايخالف سياسات الاستتباع بداء من موافقته الضمنية على اتفاقية الكويز , وتجاهله لقضية كامب ديفيد , أو تعديلها أواعادة نشر الجيش المصرى فى سيناء ومياهنا الاقليمية , فضلا عن موقفه الداعم للمعارضة السورية التابعة ,اما على المستوى الاقتصادى والاجتماعى فيقدم حمدين اقتصاد السوق بعد اعادة انتاجه بقالب لايخلو من رطانة يسارية وهويقدم,روشتة صندوق النقد والبنك الدوليين فى مايسمى الصناعات الصغيرة , وهى الشكل الموصوف للابقاء على شروط الاستتباع ومنع قيام صناعات كبرى تكون قاطرة للتنمية. لذلك فان الحركة اذ تدرك خطورة الدعوة للمقاطعة لماتمثله من خطر يهدد ماحققته 30 يونيه “أزاحة الاخوان “ , ولان القوى الوطنية الديمقراطية مازالت اضعف من ان تقدم مرشحا يحمل برنامج الشعب والوطن وهمومه ,فاننا ندعوا كل القوى الوطنية لتبنى برنامج الحد الادنى المقترح والعمل به كوسيلة ضغط لدفع كلا المرشحين لتبنى مواقف اقرب لمطالب الشعب والوطن . •
فى القضية الوطنية :-
1- وضع اتفاقتيى كامب ديفيد ومعاهدة السلام المزعوم عام 1979 تحت الإعداد لإلغائهما مع تجهيز الجيش والشعب لمواجهة آثار هذا الإلغاء ومعهما اتفاقية الكويز. 2- إنهاء التعاون مع الأمريكان فيما يسمى التعاون الأمنى والعسكرى فى "الحرب الأمريكية على الإرهاب" ومناورات وتدريب الجيش الأمريكى والجيوش الأطلسية على الأراضى المصرية فى مناورات النجم الساطع وغيرها واعتبار أمريكا هى العدو الأول للوطن والشعب وإسرائيل هى العدو المباشر. 3- رفض المساعدات والمعونات العسكرية والمدنية الأمريكية وإنهاء عمل هيئاتها وموظفيها فى مصر لشروطها الماسة باستقلالنا الوطنى ودورها التخريبى مع رفض التمويل الأجنبى لأى منظمات أو أحزاب أو جمعيات أهلية. 4- سحب الاعتراف بإسرائيل ومساندة الشعب الفلسطينى ومساعدته فى مقاومة العدو الصهيونى بكل أشكال المقاومة بما فيها المقاومة المسلحة. 5- مقاومة مشروع الشرق الأوسط الجديد/الكبير فى كافة محاورة الاقتصاد – التعليم – الديمقراطية المزعومة – الارتباطات العسكرية والأمنية المزعومة. •
فى القضية العربية والإفريقية :-
1- دعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية والعراقية والحفاظ على الدولة السورية ووحدة أراضيها ممثلة فى نظام الأسد المستبد المقَّدم حمايته على التغول الإسلامى الجهادى ومن ورائه أمريكا وإسرائيل النازع إلى تقسيم سوريا إلى كانقونات طائفية وعرقيه. 2- مشاركة الشعب الفلسطينى فى تحرير كامل أراضيه المحتلة وعودة اللاجئين إلى أراضيهم ووطنهم المسروق ورفض الاستيطان الصهيونى لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الديمقراطية العلمانية على كامل التراب الفلسطينى ليتعايش فى ظلها الفلسطينيون المسلمون والمسيحيون واليهود. 3- احترام اختيار شعب جنوب السودان فى الاستقلال عن الشمال الناتج عن السياسة الحمقاء الإخوانية الإسلامية لنظام البشير ودفع الشمال والجنوب إلى إعادة وحدة الشعبين على أساس ديمقراطى علمانى فى توزيع عادل للسلطة والثروة. والعمل من جانب مصر على إنجاز وحدة مصر والسودان على أساس ديمقراطى وطنى وفقا لخطط زمنية متدرجة تبدأ بالتكامل الاقتصادى والتجارى وتعظيم المصالح المشتركة بين الشعبين. 4- تنمية المصالح المشتركة بين مصر ودول حوض النيل بما يحفظ حقوق مصر الحالية والمستقبلية من مياه نهر النيل (اقتصاد – صحة – تعليم - ...) ولدى مصر الكثير لتقدمه فى هذه المجالات مع حفظ حقها فى النهاية للجوء للمنظمات الدولية المختصة بالمياه والأمم المتحدة. •
فى القضايا الاقتصادية والاجتماعية :-
1- الوقف الفورى للخصخصة وإعادة الشركات المخصصة إلى ملكية الدولة تحت رقابة عمالية جدية وإعادة تأهيل الشركات العامة الخاسرة التى تعمل فى المجالات الأساسية الحاكمة للاقتصاد والمؤثرة على الأمن القومى واعتبار خصخصة هذه الشركات أعمال معادية للوطن والشعب. 2- توفير السلع الاستهلاكية خاصة الغذائية الضرورية عن طريق زيادة انتاجها وتسعيرها وتوفير الناقص بالاستيراد. 3- منع الاحتكار. 4- زيادة الدعم للسلع الشعبية. 5- حفز وتشجيع ودعم الشركات المحلية المنتجة لسلع الاستهلاك الضرورية لوفائها باحتياجات السوق الداخلى أولا قبل التصدير ومنحها الامتيازات فى الطاقة 6- فرض ضرائب تصاعدية على الدخل ، وإذا كانت الحكومة قد اعتمدت أخيرا 43 ألف جنيه كأكبر دخل من الوظيفة بالقطاع الحكومى والعام فليكن مثيله فى الأرباح للرأسمالى 43 ألف × 12 = 516 ألف جنيه ثم تفرض الضرائب التصاعدية بنسب متدرجة لا تؤثر على الاستثمار. 7- تأميم شركات الرأسمالية الكبيرة لطابعا الكومبرادورى. 8- العودة للتخطيط الشامل للاقتصاد إنتاجا وتوزيعا واستهلاكا وتدخل الدولة فى الإنتاج لسد ثغرات تخاذل القطاع الخاص. 9- الاعتماد أولا على تعبئة الفائض الاقتصادى للبلاد فى التنمية وعدم الاعتماد على التمويل الأجنبى إلا إذا كان غير مشروط سياسيا وفى الحدود التى تدرجها الخطة والأولوية للقروض ثم للاستثمار الأجنبى الذى يتوافق مع المسموح به له فى خطة الدولة. 10- جعل الصناعة التى تخدم الزراعة قاعدة أساسية للتطور الصناعى. 11- تطوير تركيب محصولى يفى إلى أقصى حد ممكن بالاحتياجات الغذائية والصناعية ويحقق عائدا مجزيا للفلاح. 12- توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى والآلات الزراعية وتعميم إنتاج التقاوى المحلية عالية الإنتاج التى تقدمها مراكز البحوث المصرية الوطنية. 13- تعديل التركيب المحصولى للحد من زراعة المحاصيل عالية الاستهلاك للمياه مع عدم مد ملاعب الجولف وحمامات السباحة الخاصة بمياه النيل وتنقية مياه الصرف لإعادة استخدامها فى الرى. 14- تنمية سيناء واستخدام أراضيها المستصلحة والمطلوب استصلاح الكثير منها فى زراعة محاصيل لا تحتاج إلى ماء كثير مثل محاصيل العلف الحيوانى والداجنى. 15- الاهتمام بصيد الأسماك بالبحرين المتوسط والأحمر والنيل وبحيرة ناصر ومد الصيادين بسفن وآلات صيد حديثة بالتقسيط. وتتحدث التقارير الموثوق بها أن بحيرة ناصر بالسد العالى بأسوان تفيض بالأسماك التى لا تجد من يصطادها. ونقترح أن نشترى كل محافظة طائرة خاصة تنقل حقها من هذه الأسماك فجر كل يوم لتطرحه فى أسواقها فى صباح نفس اليوم وقد نصبح من آكلى الأسماك فتقل أمراضنا وتطول أعمارنا كما يحدث فى اليابان. (وهو ضد الحكومة الأمر الذى يتطلب حكومة شعبية تعتنى بشعبها) 16- حظر تملك الأجانب للأراضى. 17- جعل عقود إيجار الأراضى الزراعية لمدة لا تقل عن عشر سنوات لضمان عناية الفلاح بالأرض وإلغاء نظام المزارعة 18- تخفيض الحد الأقصى للملكية الزراعية إلى عشرين فدان فى الأراضى القديمة و50 فدان للأراضى الجديدة وإطلاقه للشركات المساهمة فى الأراضى الجديدة إلى 4000 فدان. •
فى التعليم والصحة والثقافة والفنون :-
1- توحيد نظام التعليم حتى المرحلة الأساسية التى عرفها الدستور الجديد بحدود الثانوية العامة. وبالتالى إلغاء التعليم الخاص من الحضانة حتى الثانوية العامة. ليشترك أطفالنا فى مدرسة واحدة وفصل واحد وتختلط الأنفاس لتخرج لنا "مواطنا". 2- تنفيذ ما جاء بالدستور من ضمانات للتعليم والصحة. 3- التوسع فى إنشاء الجامعات العامة وإلغاء التعليم بمصروفات بها ومنع انتداب أساتذتها للجامعات الخاصة. 4- ضمان استقلال الجامعات فى رسائلها العلمية والتعليمية والبحثية واستقلال أساتذتها. 5- الإصلاح الشامل للتعليم بزيادة المدارس وتخفيض كثافة الفصول وفق خطة زمنية يجرى مراقبة تنفيذها من مجلس النواب القادم والمجالس المحلية بالمحافظات. 6- رفض التدخل الاستعمارى والصهيونى فى شئون التعليم والمناهج. 7- تغليظ العقوبة على الدروس الخصوصية واعتبارها جريمة مخلة بالشرف. 8- تأميم الطب الخاص وضمان العلاج المجانى والتأمينى. 9- إلغاء التعليم ما قبل الجامعى بالأزهر أما الجامعى الأزهرى فيقتصر على كليات اللغة العربية والشريعة . 10- بناء ثقافة وطنية ديمقراطية علمية للشعب فى مواجهة الثقافة الاستعمارية والصهيونية وإطلاق ثقافة العقل والنقد للمجتمع والسياسة والاقتصاد وتشجيع التأويل التقدمى العقلانى للنص . 11- إعادة الاعتبار للفن الجيد فى السينما والمسرح وشعار "الفن للحياة" وإطلاق المواهب الفردية والجماعية. وإقامة متاحف وطنية فى كل المحافظات تجمع بين المحلية والقومية. والتوسع فى معارض الفنون الجميلة ومعارض الكتاب وتطوير فنون الموسيقى والغناء والفنون الشعبية ونشرها بين أوسع الجماهير. •
الإسكان :-
1- تخصيص وزارة الإسكان لبناء الإسكان الشعبى وإسكان الطوارئ وبدل العشوائيات وتشجيع البناء فى القطاع الخاص من أجل التأجير لا التمليك. 2- تخفيض أسعار مواد البناء لفرض التأجير. 3- وضع حد أقصى للزيادة فى الإيجارات وحد أدنى للتعاقد لا يقل عن عشر سنوات. 4- عدم حساب قيمة الأرض عند تحديد إيجارات مساكن الدولة أو تمليكها لأن الأرض ملك للشعب. •
العمال والحرفيون :-
1- رفع الحد الأدنى للمعاش بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور ويعاد النظر فيه كل 3 سنوات. 2- صرف إعانة بطالة للعاطلين غير المؤمن عليهم بحد أدنى ستة شهور وأقصى سنة. 3- ربط عائد استثمار أموال المؤمن عليهم فى الحد الأدنى بسعر الفائدة بالبنك المركزى. 4- حرية تشكيل النقابات العمالية ورفع أى وصاية إدارية أو سياسية أو أمنية عنها وتحقيق الوحدة بينها على أساس اختبارى. 5- إعادة الشخصية الاعتبارية للجنة النقابية وحقها فى تقرير الإضراب والاعتصام الذى قصره القانون الحالى على النقابات العامة الموالية للحكومة وبشروط تعسفية. 6- إلزام كل منشأة يعمل بها 50 عاملا دائما أو 75 دائما ومؤقتا من وجود نقابة للعاملين بها. 7- تنظيم عمل المنشآت التى يعمل بها أقل من 50 عاملا وصولا لعمال المنشآت الفردية والعمال الأفراد الذين يعملون لحسابهم كعمال البناء والباعة فى نقابات تدافع عن مصالحهم وهم يشكلون حاليا أغلب مكونات الطبقة العاملة المصرية. 8- تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية والتسويقية وتشكيل نقابات واتحادات للحرفيين دون وصاية إدارية أو أمنية.
• المرأة :-
1- منع تعدد الزوجات إلا فى حالات عقم الزوجة ورغبة الزوج فى الإنجاب وبعد موافقتها مع جعل الطلاق أمام قاض من حق الزوجين فى طلب الطلاق. 2- منع الزواج العرفى الذى هو أقرب للدعارة المقننة. وبعــد هذا برنامج الحد الأدنى اللازم لتطوير إنجاز الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية ذات الآفاق والتطور الاشتراكى التالى (والغير مستعد له مجتمعنا حاليا) وهو تعبير عن المصالح والحقوق الأساسية المشتركة للشعب كله (ماعدا الكومبرادور عملاء وسماسرة للاستعمار العالمى) لأن مصالح وحقوق الطبقات الشعبية هى الأقرب لهذه المصالح بما فيها مصالح البرجوازية المتوسطة فما ومن يحمى الوطن والشعب يحمى الطبقة العاملة والطبقات الشعبية ، وهى تضمن فى حدها الأدنى هذا التحرر من التبعية والتخلف والتحرر السياسى والفكرى والثقافى من بقايا الماضى الإقطاعى ومن المفاهيم والأفكار الاستعمارية العنصرية والصهيونية المعادية لشعبنا ووطننا التى تضلل الشعب وتحجب عنه رؤية مستغليها الجدد فى النظام النيوليبرالى القائم. ويظل برنامجنا مطروحا على اجندة القوى الوطنية الديمقراطية طالما لم يتم انجازه.
حركة الديمقراطية الشعبية المصرية
12/5/2014

تنقل بين الموضوعات
الموضوع السابقة ورقة نقاش - احمد عبد الحليم حسين بيان العدالة الاجتماعية قرباناً لعجز الموازنة الموضوع السابقة
تقييم 1.85/5
تقييم: 1.9/5 (75 تصويت)
التعليقات تخص صاحبها ولا تخص ادارة الموقع
الكاتب الموضوع