المقالات والاخبار > مقالات > عن الجبهات والانتخابات البرلمانية القادمة 2014

عن الجبهات والانتخابات البرلمانية القادمة 2014

نشرت بواسطة admin في 30-Aug-2014 14:50 (793 عدد القراءات)
عن الجبهات والانتخابات البرلمانية القادمة 2014
أحمد عبد الحليم حسين
- يموج المجتمع السياسى المصرى بتحركات حزبية وقوى سياسية مختلفة للإعداد للانتخابات البرلمانية القادمة ، وتجرى التحالفات الحزبية لمباشرة هذه الانتخابات تحت شعار أساسى الإجهاز على الفاشية الدينية برلمانيا كما تم الإجهاز على حكمها فى 30/6/2013 بمساعدة الجيش. وكان الشعب المصرى الذى مارس العلمانية عمليا بانتفاضته فى 30/6 قد مارس أيضا الجبهة الوطنية المتحدة دون إعلان من قوى سياسية معينة لكن بفطرته التى صنعها تاريخ نضالاته ضد الاستبداد الاستعمارى والملكى وأحزاب الأقلية السياسية قبل 1952 ثم ضد الفاشية العسكرية ذات التوجه الاجتماعى الشعبى فى وجهها الناصرى الوطنى ثم فى وجهها الأمريكانى الصهيونى الخاضع تماما فى حكم السادات ومن بعده مبارك الذى اختص الفاشية الدينية ممثلة فى الإخوان والسلفيين باقتسام المصالح : لنا السلطة والإمارة ، ولنا ولكم الاستغلال الرأسمالى ممثلا فى اقتصاد رأسمالى تابع للمراكز الرأسمالية الاستعمارية ، فسمح لهم بالتوسع فى مشاريعهم الاقتصادية وبالتوسع فى السيطرة على بعض النقابات المهنية خاصة نقبائها وجزء متفق عليه فى مجلسى الشعب والشورى ، واستخدمهم كفزَّاعه للأمريكان لتمرير مشروع توريث الحكم لابنه جمال ممثل النيوليبرالية والمستثمرين الجدد ، فاستولوا على أراضى مصر بثمن بخس دراهم معدودة واحتكروا الاستيراد والتصدير وسمسروا على شركائهم الرأسماليين غير المقربين بالسماح لهم بحصة من حصص الاستغلال وإفقار الجماهير الشعبية. وكانت قواعد اللعبة المباركية الإخوانية لا تستبعد سجن بعض قياداتهم للمساومة على الخروج بعد أن يؤدبهم الوريث ويلتزموا حدود السماح. ولذلك لم يطرح الإخوان والسلفيون الإطاحة بنظام مبارك فى أى وقت وحتى قبيل نجاح انتفاضة 25 يناير 2011 بأيام معدودة. هذا إضافة إلى موقفهما (الفاشيين الدينيين ومبارك) من أمريكا وإسرائيل وكامب ديفيد حيث كانا يتنافسان على الرضا الأمريكى الصهيونى ، وأقصى موقف اتخذه الإخوان من كامب ديفيد عندما كانوا يشعرون بالمأزق الدينى والأخلاقى الذي وقعوا فيه بتأييد المعاهدة العار حيث كانوا يطرحون وضعها موضع الاستفتاء ، وهم يعلمون أن استفتاءات مبارك كلها مزورة وأنهم سيساهمون فى التزوير. نريد أن نقول أن الإخوان والسلفيين وأى قوى بأسماء جديدة ترفع شعار الدين أو المرجعية الدينية هى قوى رجعية يجب لفظها سياسيا حتى يحين وقت إلغاء المادة الثانية من الدستور وتحقق علمانية الدولة وفصلها عن الدين وفصل الدين عنها بصريح العبارة وبوعى الشعب الآتى. وإذا كان هناك إجماع وطنى شعبى على رفض ولفظ الفاشية الدينية فإن هذا الرفض واللفظ يجب أن يستكمل برفض ولفظ الفاشية العسكرية التى يخشى منها بعد أن تبوأ وزير الحربية السابق السيسى منصب رئيس الجمهورية ويطالب الشعب فى خطبه بالتوحد حول الدولة ويُضيف " والجيش" وهو صريح فيما يقول ، لأن للجيش كلمة فى الحكم منذ ثورة يوليو 1952 وزاد من حجم هذه الكلمة الحرب بالغة الضراوة والقسوة التى تُمارس على مصر منذ 30/6 ويستعر إوارها الآن ، فحزام النار الحارقة لوجود الدولة ذاته يحيط بنا من الغرب (ليبيا) من الشرق (إسرائيل وحماس) ومن الجنوب (السودان الإسلامى) ومن باب المندب (اليمن المفكك) ومن الشمال التدخلات الأمريكية الأوربية والحلف الإقليمى المعادى لمصر عداء صريحا ممثلا فى تركيا وقطر إضافة إلى الإرهاب الإسلامى المسلح تحت الرعاية الأمريكية الذى ينشر التخريب والإرهاب فى كل محافظات مصر. الأمر الذى يستدعى نوع من الوحدة الوطنية والجبهة الوطنية ، ويستدعى أيضا السماح بدور للجيش فى السياسة بشرط ألا يصادر الحريات النسبية التى كسبها شعبنا بعد 25/1 و 30/6 وألا يعتدى على حق الطبقة العاملة والشغيلة والأجراء فى الإضراب بما فى ذلك الإضراب التضامنى والتظاهر السلمى للمطالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بموجب الحريات السياسية التى كفلها الدستور بوضوح تام. وألا يقف عقبه فى وجه حرية تكوين الأحزاب والحركات السياسية المدنية وإصدار الصحف وحق إبداء الرأى ونشره والدعوة إليه وإن كانت كل هذه الظروف تلقى بالصراع الطبقى إلى الدرجة الثانية. والسيسى شخصية هلامية إن صح التعبير ، ستجد فيه المتدين الذى أوهم محمد مرسى أنه قريب من الإخوان فرقاه إلى رتبة المشير ووزيرا للدفاع ثم خلع مرسى محميا بالإرادة والإجماع الشعبى ، وسنجد فيه الوطنى الذى يحاول الاستقلال بالإرادة السياسية المصرية عن الهيمنة الأمريكية لكنه يظل فى مجال "المحاولة" و "التَّخفى" لا الحسم والمواجهة ، فهو لا يواجه غالبا بحكم تكوينه المخابراتى ، كما أنه يحافظ على أن يكون "شعبويا" حيث تراجعت صورته الشعبية بعد قراره بزيادة أسعار الوقود التى اكتوى بنار آثارها الفقراء والطبقة الوسطى ولم تمس الأغنياء من قريب أو بعيد ، وعندما أخبرته أجهزة قياس الرأى العام المخابراتية والأمنية بذلك أطلق مشروعات كبرى مقلدا عبد الناصر (مع فارق أن عبد الناصر واجه القوى الاستعمارية وكان أحد قيادات حركة التحرر الوطنى فى العالم فى الخمسينيات والستينيات حتى أجهزت عليه هذه القوى فى 5 يونيو 1967) مثل مشروع تطوير قناة السويس ومشروع استصلاح واستنزاع 4 ملايين فدان تبدأ بالمليون الأول خلال عام رغم أزمة المياه وقبل الاتفاق مع دول حوض النيل – خاصة أثيوبيا – على حل الأزمة وضمان تدفق حصة مصر منها دون مشاكل ، كما لم يواجه من سرقوا أرض مصر من رجال نظام مبارك وأعاد حق الشعب منها ومن هربوا أموالهم للخارج ومن خسًّروا شركات القطاع العام ثم باعوها فى برنامج الخصخصة على طريقة "عفا الله عما سلف" مع أن الشعب لم يعفوا عما سلف ، ويعتمد فى تمويل مشروع قناة السويس على تبرع الرأسماليين تحت شعار "تحيا مصر" وهى طريقة إصلاحية متخلفة متدنية تخفى وراءها فلسفة الصدقة والزكاة ، وكان يمكن أن يصل إلى ما يريد وما يتطلبه الأمر بقانون للضرائب التصاعدية على أرباح الرأسماليين المتصاعدة وزيادة الضرائب على الأرباح المتحققة فى البورصة لكنه لا يريد أن يجرحهم ، ويستثير لديهم الحس الأخلاقى وهم لا يملكون قدرا من الأخلاق. وهل يملك اللصوص أخلاقا ؟ فى هذا الجو الفاشى اقتصاديا وإعلاميا كان طبيعيا ألا نرى اقتصاديين أو باحثين مدققين ينشرون أو يذيعون عيوب أو محاذير مشروعات الرئيس المعصوم وكيف سيتم سداد مستحقات شهادات الاستثمار المزمع إصدارها وفوائدها وكأنه مشروع السماء لا مشروع السيسى. فهكذا تسلك الزعامة الشعبوية سلوكا قد يضر بمستقبل البلاد (وقد يفيد أيضا) إنه سلوك المجازفة والمخاطرة وكله على حساب الجماهير الشعبية المفقرة والجارى إفقارها بالبطالة والتضخم. ورغم محاولاته الاستقلال عن الهيمنة الأمريكية (كمحاولات محمد على الاستقلال عن هيمنة السلطة العثمانية التى انتهت فى تطورها اللاحق باحتلال مصر لعدم جذرية المواجهة وعدم الاعتماد على الطبقات الصاعدة الواعدة فى المجتمع الجديد) إلا أنه يُصرح فى مؤتمره مع الإعلاميين (دائم التكرار لوضع يده عليهم واحتوائهم وهم فرحون بصدره الحنون) فى 24/8/2014 أنه "لا يقف مع طرف ضد آخر فى سوريا" فهل فى سوريا أطراف أم هى الدولة فى مواجهة أمريكا والإخوان وتركيا وقطر ؟ وكرر نفس الدور التقليدى فى الوساطة بين غزه وإسرائيل حيث تعاملت مصر مع الطرفين على قدم المساواة كوسيط "محايد" واعتبرت ما يصدر من كليهما "أعمالا عدائية" ضد الطرف الآخر دون تفرقة بين المحتل القاتل والشعب المقتول والمسروق سلفاً ولم يستطع (أو هو لا يريد) أن يرتفع بالقضية الفلسطينية إلى مستوى التحرر الوطنى الشامل واستعادة الوطن المسروق بالكفاح المسلح إلى جانب الكفاح السياسى. وهذين الموقفين يخصمان من موقفه الوطنى لصالح "الحليف الأمريكى" الذى مازال حليفا رغم بعض المشاحنات.
- نعود إلى الجبهات السياسية المطروحة فى الساحة للإعداد للانتخابات البرلمانية القادمة وهى تتم تحت قانون تقسيم الدوائر المزمع تعديله بعد تعديل حدود المحافظات ، ونظام للانتخابات غير ديمقراطى من ناحية وغامض فى كيفية تمثيل الفئات الست التى ينص الدستور على تمثيل "ملائم" لها فى البرلمان من ناحية أخرى. فالانتخابات بالقائمة المطلقة يكرس لسيطرة الأقوى ، والأقوى فى ظروفنا هو الأقوى ماليا وعائليا وهم فى الغالب لصوص مصر بديلا عن التمثيل النسبى للقوة بين كل الشركاء ، فأى حزب يحصل على الأغلبية البسيطة 50% + صوت واحد من أصوات الدائرة يفوز بكل مقاعدها ويُقصى من حصل على 49.99%. كذلك يطرح المنافقون السياسيون بناء ظهير سياسى للرئيس عبر صياغة تحالف/جبهة واسعة ساحقة تحقق فوزا ساحقا فى البرلمان يحكم من خلالها الرئيس فى هدوء واسترخاء فى عودة إلى نظام "حزب الدولة" ، كما كانت هيئة التحرير والاتحاد القومى والاتحاد الاشتراكى فى أيام عبد الناصر ثم حزب مصر والحزب الوطنى فى أيام السادات. وندعو إلى إسقاط هذا الحلف/الجبهة/الحزب إن قام ، فلقد شربنا من كأس حزب الدولة المر والعلقم منذ 1952 ولا نقبله من السيسى وحوارييه مرة أخرى. والسيسى يملك السلطة التنفيذية والتشريعية الآن وحتى انتخابات مجلس النواب القادم ويستطيع أن يثبت شعبيته لا شعبويته إن أصدر قانونا يعدل نظام الانتخابات ويعيد تقسيم الدوائر بما يسمح للقوى الوطنية الديمقراطية والتقدمية من المنافسة الحقيقية فى الانتخابات القادمة وإلا فإننا سنفاجأ بمجلس شعب إما بأغلبية موالية للرئيس عن طريق حزب الدولة وجبهته المفتوحة أو بخليط من نظام مبارك البوليسى الطاغى الفاسد حليف أمريكا من موقع " التابع الأمين" وبعض قوى التيار الإسلامى ممثلا فى السلفيين المختبئين حاليا تمهيدا للانقضاض على الانتخابات والمجلس ليفسدوا ويعطلوا أى تطور ديمقراطى واجتماعى. ويُطرح فى الساحة تحالف/جبهة تضم كل الأحزاب المدنية يسارية وليبرالية "حماية للدولة الوطنية المصرية من الفاشية الدينية" التى لم تعد تشكل خطرا فعليا الآن بعد إزاحتها من الحكم فى 30/6 وإنما بقصد إقصاء القوى الشيوعية والاشتراكية التى اعتادت أن تكون فى ذيل الجبهات ولم تحقق ذاتها مرة واحدة قسرا أو اختيارا نتيجة اختيارات فكرية وسياسية خاطئة. الأمر الذى يدعونا إلى دعوة هذه القوى إلى جبهة وطنية ديمقراطية ذات توجه شعبى تطرح أفكارها وبرنامجها فى مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية وأفكارها وبرنامجها فى الثورة الاشتراكية التالية لها على الجماهير الشعبية فى المدن والفلاحين فى القرى. وغير ذلك سنظل (كاشتراكيين وشيوعيين) نلوك تاريخ إخفاقاتنا ونشنق جماهيرنا بحبل صنعناه لها فى غفلة أو بحسن نية أو بسوء تقدير ونسلم رقبتها لأعدائها وأعدائنا. إضافة إلى أن جمع اليمين واليسار فى تيار واحد يدعى "مدنى" هو مصادرة للصراع الطبقى وهو تجميع للأغنياء مع الفقراء ، الرأسماليين مع العمال ، ملاك الأرض مع المستأجرين ، تقسيم رأسى للطبقات المتناقضة يجمعها "مدنيتها" وهو تزوير وتزييف للوعى الشعبى استطاع اليمين ترسيخه بين النخب السياسية.
- لتتعرف الجماهير على برامجنا وقادتنا ودعوتها للمشاركة الفعلية فى تحقيقها وذلك لإنجاز مهمات الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية إنجازا كاملاً وأهمها :-
1- رفض ومقاومة التدخل الأجنبى عامة والأمريكى خاصة تحت أى مسمى فى شئون مصر الداخلية 2- رفض وإدانة وتجريم التمويل الأجنبى لمنظمات ما يسمى بالمجتمع المدنى. 3- رفض المعونة العسكرية الأمريكية وإنهاء عمل هيئاتها وموظفيها فى مصر 4- رفض ومقاومة الوجود العسكرى الأمريكى والأطلسى فى مصر فى صورة قواعد أو تسهيلات أو مناورات مشتركة أو اتفاقيات تعاون عسكرى أو فيما يسمى الحرب على الإرهاب. 4- رفض ومقاومة أى شكل عن أشكال التطبع مع العدو الإسرائيلى وإنهاء كافة هذه العلاقات. 5- إعادة النظر فى معاهدة العار كامب ديفيد وفرض وجود الجيش المصرى على كافة أرض سيناء مع إعداد الشعب والجيش لإلغائها وكل هذه الأركان المترابطة تسمح بالحديث عن تحقيق الاستقلال الوطنى. 6- توفير حق المواطنة الكاملة للمصريين دون تمييز بسبب الدين أو النوع أو الطبقة. 7- إطلاق حرية العقيدة والتفكير والتعبير والبحث العلمى والنشر وإصدار الصحف وتكوين الأحزاب والاتحادات والنقابات والجمعيات وحرية الاجتماع والتظاهر والإضراب عن العمل بما فيه الإضراب التضامنى. 8- حماية المواطنين بموجب تشريعات حاسمة من القبض العشوائى والاحتجاز والتفتيش بدون إذن النيابة فى غير حالات التلبس 9- إعادة الشركات التى تم خصخصتها إلى ملكية الدولة وإدارتها إدارة اقتصادية تحت رقابة عمالية فعالة ووقف أى مشروع لخصخصة أى شركات للقطاع العام خصخصة كلية أو جزئية مع استرداد حق الدولة والشعب من اللصوص الذين نهبوا المال العام والثروات العامة. 10- توفير السلع الغذائية الضرورية للاستهلاك الشعبى وتخفيض أو الحد من ارتفاع أسعارها ودخول الدولة كمنتج أو مستورد لمنع احتكار الرأسمالية. 11- معالجة قضية الأجور فى كافة قطاعات الدولة (حكومى/عام/خاص) بما يحقق العدالة والمساواة حسب الجهد والمؤهل والخبرة بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى 15 مثل الأدنى. 12- بناء اقتصاد وطنى معتمد على الذات وعلى الرأسمال المحلى ثم الاستثمار الأجنبى غير المشروط فى المجالات التى تحددها الدولة الوطنية. 13- إعادة نظام الدورة الزراعية فى القرى وتشجيع التصنيع الزراعى فى الريف. 14- خطر تملك غير المصريين للأراضى (المصرى هو المولود لأب وأم وجد وجده مصريين وغير متزوج أو لم يسبق له الزواج من أجنبية) 15- تحديد عقد إيجار الأرض الزراعية والمساكن بمالا يقل عن 10 سنوات. 16- إنجاز الدولة العلمانية التى تفصل بين الدين والسياسة وتحظر إلى جانب قيام أحزاب على أساس دينى أو منهجية مرجعية دينية تحظر وتجرِّم الدعاية الدينية للترويج السياسى. 17- إصلاح جذرى للنظام التعليمى بما ينهى ظاهرة الدروس الخصوصية ويرفع من المحتوى المعرفى والعملى للخريجين. 18- إصلاح جذرى لنظام العلاج والتأمين الصحى بما يضمن العلاج المجانى الجيد دون حدود أو قيود للجماهير الشعبية.
هذا إن كنا ثوريين بحق.
27/8/2014
أمين عام حركة الديمقراطية الشعبية


تنقل بين الموضوعات
الموضوع السابقة وجهة نظر حول مفهوم الثورة الوطنية مجلس مستشارى الرئيس الموضوع السابقة
تقييم 2.14/5
تقييم: 2.1/5 (109 تصويت)
التعليقات تخص صاحبها ولا تخص ادارة الموقع
الكاتب الموضوع