المقالات والاخبار > مقالات > سيرة وملامح حكم الرئيس المحبوب

سيرة وملامح حكم الرئيس المحبوب

نشرت بواسطة admin في 16-Oct-2014 10:40 (794 عدد القراءات)
سيرة وملامح حكم الرئيس المحبوب
أحمد عبد الحليم حسين
- عندما يتلاشى اللون يعنى انتهاء فعاليته و"زهوته" وضرورة تغييره بلون جديد ، وعندما يُفتقد طعم الأشياء ، يعنى فسادها وضرورة التخلى عنها. هذه هى حال مصر الآن تحت حكم السيسى. فالسياسات العامة لم تتغير وكذلك الانحيازات الاجتماعية للسلطة ، لم يتغير شئ أساسى فى الحكم سياسيا واجتماعيا خارجيا وداخليا ، وكأننا نُطلى الجدار المتهالك بطلاء جديد يخفى تشققاته ، وبدلا من هدمه وبناء جدار جديد نكتفى بالطلاء ، رئيس يحلف أنه يحب مصر (يسرا أيضا تحبها) ، يلتف حوله مليونيرات مصر ، يدعمونه ببعض ما نهبوا وسرقوا ومازالوا ينهبون ويسرقون نتاج عرق الطبقة العاملة والفلاحين. فى خطابه الموجه للأمة احتفالا بليلة القدر يقول "مستعدون للموت فداء للوطن والدين" فما دخل الدين فى السياسة ؟ وكأنه يلبس عباءة الإخوان والسلفيين. ما الفرق بينه وبين حمدين صباحى الذى صلى صلاة الاستخارة قبل أن يعلن ترشحه للرئاسة ويبدو أن صلاته لم تُقبل وقُبلت من السيسى كما لم تُقبل صلاة قايين وقُبلت من هابيل فى الأسطورة. الرئيس يغازل الشعب باصطلاحات مثل "إن شاء الله" و "بإذن الله" ، مع أن الله سبحانه ترك تدبير أمور معاش الناس للناس ، لمن يتولى أمورهم ولا يتدخل. لكن الحضور القوى للمفردات الدينية للرئيس أو لرئيس وزرائه ولوزرائه وتابعيهم ومساعديهم يعنى العزف على وتر الدجل الدينى وتخدير الشعب. الرئيس يدخل فى منافسة الإخوان فى مجال هم أقدر على التميز فيه ومعهم السلفيون. ويترك المنافسة السياسية الاجتماعية الاقتصادية والوطنية التى فشل الإخوان والسلفيون فى تحقيق أى نجاحات فيها. والرئيس الذى احتفل بعيد الفلاح الحزين يرفع أسعار الأسمدة بنسبة 35% نتيجة ضغوط شركات إنتاج الأسمدة ووزارة الصناعة مقابل ضمان انتظام ضخ الغاز إلى المصانع مع أن مصانع الدولة تمثل أكثر من 50% من إنتاج الأسمدة يعنى الضمان فى يد الحكومة. وتبرر السلطة رفع الأسعار لدفع الفلاحين على الشراء من القطاع الخاص (الرأسمالية التى تمثلها السلطة) بعد تقليل الفارق بين السعر الحكومى المدعم والآخر "الحر" كما أنه يقلل من تكلفة الدعم التى تتحملها الدولة. (أهرام 14/10/2014). والسلطة الحاكمة تصدر قانونا شاذا دستوريا واجتماعيا يمنع الطعن على العقود التى تكون الدولة طرفا فيها من خارج أطرافها واقتصار جواز الطعن على أطراف العقد وهو نصب مكشوف فما الذين يدفع المتعاقد إلى الطعن على تعاقده ؟!! والمقصود بهذا القانون هو منع عمال مصانع وشركات الدولة التى تعرضت للخصخصة (النهب المقنن) من الطعن على عقود بيعها الهزيلة بهدف الحفاظ على مراكزهم القانونية التى تأثرت بسبب هذه التعاقدات وقام المشترون المصريون والأجانب بفصل قطاع كبير من عمالها تعسفيا أو إجبارهم على الخروج للمعاش المبكر (بإذن الله) والسلطة تماطل فى إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية محاولة منها لإنتاج برلمان على مقاس الحكم الجديد بلا أنياب ولا أظافر مع انطلاق دعوات غامضة تطالب بتعديل الدستور وإعطاء صلاحيات أكبر للرئيس المظلوم من ضيق اختصاصاته. ونحن لا نرفض توجه الرئيس لكسب نواب يساندونه فى سياسته الداخلية والخارجية من وجهة نظره وتوجهه فهذا شأن كل رئيس لكننا نرفض صُنع مجلس نواب عن طريق صُنع دوائر انتخابية تخدم مرشحيه فيصبح مجلس النواب مجلسا تشريعيا لتأييد سياسات السلطة التنفيذية بما فيها إصدار تشريعات تخدم توجهها وتقنن سياساتها الوطنية والاجتماعية المتحفظ عليها من قبل القوى الوطنية الشعبية. وتبطُل مهمته الأساسية فى مراقبة السلطة التنفيذية ونقدها حتى تغييرها.
- والرئيس يلعب لعبة مبارك بالتهديد بالإرهاب المحيط بمصر وفى داخلها وأنه "أنا أو الإرهاب" فلسان حاله يقول : أنا والجيش والرأسمالية التابعة أو الإرهاب. ويستخدم الإعلام الموالى – وكله موالى – آلة التخويف للإبقاء على التفاف الأغلبية حول الرئيس رغم سياساته التى تهدد رصيده الشعبى الآخذ فى الهبوط. فهذه الأغلبية تعانى ارتفاع الأسعار فى السكن والكهرباء والمياه والتعليم حتى تكاد المدارس الحكومية تغلق أبوابها بعد أن صار التعليم فى المنازل. ومع ذلك لا يكل النظام من الحديث عن انحيازه للبسطاء والفقراء ويترك حاجات الناس الأساسية فى السكن والتعليم والعلاج وينصرف إلى المشروعات الكبرى ذات الصدى الإعلامى الأقوى. إن الانشغال وتحقيق مطالب وحاجات الطبقات الشعبية تحتاج إلى إرادة سياسية حازمة تنحاز إليهم فتسيطر على الأسعار فى مواجهة احتكارات الرأسمالية التابعة الحاكمة وتفرض رقابة شعبية حقيقية على إدارة المرافق الأساسية التى تقدم خدماتها للشعب (مدارس ومستشفيات وغيرها) كل ذلك أولى من التركيز على مشروعات القناة الجديدة وتنمية الساحل الشمالى وزراعة المليون فدان وكلها تخضع لـ"إذن الله" وهى فى رعاية "مجلس الخبراء" الذى شكله الرئيس مؤخرا من ممثلين للاستعمار العالمى والرأسمالية العالمية بكل صراحة. إن الرأسمالية التابعة للرأسمالية العالمية والهيمنة الأمريكية على مصائر أوطان وشعوب العالم الثالث ومنها بلادنا عندما دعتها الحكومة للمشاركة فى استثمارات الكهرباء لإنهاء أزمتها المتفاقمة أو تقليصها اشترطت على الدولة إلغاء الدعم على الكهرباء ولا تتدخل فى جنسية الممولين وأن تقدم الحكومة الأرض وتجهيزات المرافق (التحرير 13/9/2014) فلتُظلِم مساكن الشعب ولتربح الرأسمالية الاحتكارية. والسلطة تحمى جشع الاستغلال الرأسمالى الاحتكارى المحلى والأجنبى فتصدر قانونا للاستثمار يمنع رفع أى دعوى بخصوص الاستثمار إلا بعد الاستئذان من الهيئة العامة للاستثمار حتى لو كان الأمر متعلقا باختلاس أموال عامة (الرحمة بمصر وشعبها العارق). والرئيس يصرح بعد عودته "الظافرة" من نيويورك (سأتبع مع أمريكا سياسة "سيب وأنا سيب") ماذا تسيب يا سيسى ؟ استقلال الوطن ؟ حقوق الطبقات الشعبية؟ حق الشعب الفلسطينى فى استعادة دولته ؟ ألم يجلس كيرى وزير خارجية أمريكا معكم وبعدها بيوم تم الإفراج عن علاء عبد الفتاح ؟ وتمت مناقشة قانون التظاهر معه وانطلقت التصريحات الحكومية المفزوعة بأنه جارى تعديله ؟ وفى مؤتمر إعادة إعمار غزة تحدث السيسى عن "الأزمة" الأخيرة بين غزة وإسرائيل. ألم تكن حربا وحشية وعدوان استعمارى بشع ؟ ألم يستشهد فيها أكثر من ثلاثة آلاف شهيد ؟ وتم إزالة 90 أسرة بكل أفرادها أصولها وفروعها من سجلات الحياة ؟ كم مصابا وكم جريحاً وكم أرملة وكم ثكلى ؟ أم هى مجرد "أزمة"؟ وفى قضية "خلية ماريوت" تم الرضوخ للضغط الاستعمارى وتم السماح بسفر الصحفية الهولندية ومتهمين آخرين منهم بريطانى وأسترالى وكندى وهولندى خارج مصر وصحفيين بقناة الجزيرة المعادية ، وفى قضية "أبو عبيدة" الليبى بعد أن تم القبض عليه بمعرفة الشرطة المصرية اضطرنا لتسفيره بعد خطف بعض دبلوماسيينا فى ليبيا ولم يكن قد أحيل إلى المحاكمة. ولنا سابق خيره فى الركوع حيث تم تسفير الأجانب المتهمين فى قضية منظمات المجتمع المدنى الممولة من الخارج والتى تعمل بدون ترخيص فى عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد 25 يناير برئاسة المشير طنطاوى.
- ماذا "تسيب" يا سيسى ؟ فى زيارة كيرى لمصر فى 22/6/2014 جاء خصيصا احتجاجا على الأحكام الصادرة فى قضية فندق الماريوت رغم أن المتهمين كان قد تم الإفراج عنهم بضغط أمريكى. وألم يطلب أوباما بجلالة قدره (الأصح بانحطاط قدره) الإفراج عن أحمد ماهر من الرئيس شخصياً ؟ المساومات مستمرة.
- فى خطابه فى مؤتمر إعمار غزة قال الرئيس "آن الأوان لإنهاء النزاع الفلسطينى الإسرائيلى وإعلان قيام الدولة الفلسطينية". أى علامات لأوان الأوان ؟ الحض على الملل من الكفاح ؟ أبو مازن "ملَّ" هو الآخر من الكفاح المسلح ولا غرابة فهو "مهندس" معاهدة أوسلو التى نبذ فيها الكفاح المسلح رسميا وفرض على نفسه وشعبه أن يكون "مبلِّغا" عن النشطاء والمكافحين. وأنت تشاركه الملل. ثم هل هو "نزاع" فلسطينى إسرائيلى ؟ أم هو صراع عربى أمريكى صهيونى ؟ إنها الحرب المقامة من أمريكا وإسرائيل على الشعوب العربية وقاعدتها إسرائيل الصهيونية. ثم ما هى هذه الدولة الفلسطينية التى تطالب بإقامتها ؟ إنها المشروع الأمريكى الصهيونى المتضمن خلق "إمارة غزة" مع ضم شريط من سيناء إليها (رغم رفضكم لهذا المقترح) ثم التوسع بالمستوطنات فى الضفة وإدخال الباقى منها فى اتحاد مع الأردن لتصبح "فلسطين" مجرد ذكرى فى التاريخ. بالقول لتلاميذنا "هنا كانت دولة اسمها فلسطين". هذا المشروع الذى دعوت إلى تنفيذه يتقاطع مع ظاهرة "داعش" التى تدمِّر فى الأرض العربية وتحولها إلى كانتونات وإمارات والذى يبدأ من سيناء مرورا بليبيا والعراق وسوريا حتى صنعاء والحويثيين وباب المندب وما أدراك ما هو. هنا "الداعش" لم يُقْدِم على مس إسرائيلى واحد حتى الآن. أما مسألة المصالحة الفلسطينية فهى لا تلهينا عن جوهر حماس ومشروعها الإماراتى (من إمارة غزة) الذى تأجل بسبب هزيمة مشروعهم الإخوانى فى مصر. فهى تتوارى بأبى مازن لتعود للظهور مرة أخرى فى الوقت الأمريكى الصهيونى المناسب. وقد يسأل سائل وماذا تستفيد أمريكا من تفتيت الدول العربية ؟ لكى يكثر عارضى بيع البترول ، فكل إمارة ستعرض البيع بأبخس الأسعار لتمول وجودها وسلطتها. وسيكون البائعون هم من يخفضون الأسعار ويتزاحمون على الأسواق لا الاحتكارات الأمريكية والأوربية. وأمريكا أمام مصالحها لا تبقى على صديق أو حليف مثل السعودية قاعدة أمريكا الأساسية فى المنطقة بعد إسرائيل إذ تشجع اتجاهات انفصالية فى بعض مناطق المملكة الغنية بالبترول وتثير نزاعات مذهبية طائفية حيث أغلب هذه المناطق من أصحاب المذهب الشيعى. وليس السنه والشيعة إلا ستارا يخفى التناقضات الطبقية والوطنية ويحولها من جوهرها الأصلى إلى "هامش" آخر غير حقيقى. هامش عاشه الحكم الموصوف بالإسلامى منذ الفتنة الكبرى وكربلاء العظمى منذ أكثر من 1400 عاما. وكان صراعا سياسيا على الحكم بامتياز. ومن قبل تخلت عن رضا بلهوى شاه إيران وعن صدام الذى خاض حربا ضد الثورة الإيرانية تسع سنوات ثم احتل الكويت بتصريح من السفيرة الأمريكية ببغداد ثم احتلت العراق 2003 وأعدمت عميلها السابق الذى صار شهيدا بحكم أن الاستعمار الأمريكى هو من حاكمه ونفذ حكم الإعدام عليه ولم يتركه لشعبه. وأمريكا هى من دخلت بطائراتها لقتل القذافى الذى كان قد تاب وأناب بعد عبثه الطفولى الشعبوى لتصبح ليبيا وكرا للإرهاب الإسلامى ، والعين على مصر والخطة هى إسقاط ما حولها وقطْع الجذور والعلاقات تسقط الشجرة والثمرة ، وهى من دفعت إلى تقسيم السودان إلى شمال وجنوب والشمال مرشح للتفتت مرة أخرى. والبقية الأمريكية الاستعمارية تأتى. وستأتى إن لم تنتبه شعوب المنطقة وتنتفض على حكامها التابعين الخاضعين. وهذه السلطة المشبوهة حاولت إصدار قانون للجامعات يبيح لرئيس الجامعة فصل أساتذتها إلا أن الحركة الديمقراطية لأساتذة الجامعات وأدت المشروع فتم سحبه. إنه التربص بالحريات الديمقراطية المتاحة وهو قليل. ويتحدث رئيسنا المحبوب عن أن الباب مفتوح أمام الإخوان غير المتورطين فى عنف للمشاركة فى العملية السياسية ، فكيف نفرق بين المجرم الظاهر والمجرم الباطن ؟ إن الاثنين مجرمون وهم خطر على تطور مصر الديمقراطى الشعبى يساوى الخطر الإسرائيلى الصهيونى فالاثنان يفيضان من بئر العنصرية السام. ويغازل الرئيس السلفيين ويغازلوه وهم مثل الأعراب أشد كفرا بالحريات العامة والخاصة والديمقراطية وهم أكثر رجعية فى القضايا الاجتماعية من الإخوان. ويجب عزلهم بإطلاق الحريات للأحزاب المدنية والفكر العلمانى وفصل الدين عن الدولة فصلا كاملا ونهائيا. ومن ذلك عدم اللجوء إلى مشايخ الأزهر لإلباس القرارات السياسية والاقتصادية الاجتماعية رداء دينيا فهى من أمور دنيانا التى نحن أعلم بها. ويدعو الرئيس دائما للوحدة خاصة وحدة الكتاب والصحفيين وهو يقصد فرض "القوامة" السياسية على الفكر السياسى والتنوع ليصير الكل فى واحد وهى نفس سياسة الحكام المستبدين. لكنه الاستبداد الجديد المتأمرك. الوضع فى بلادنا يسوده الغموض والتداخل والخلط وهو فى جملته ليس لصالح تطور مصر الوطنى الديمقراطى الشعبى. الركاكة والهلامية عنوان الحكم. قارن هذه الركاكة بما أعلن عنه منذ أيام عن قيام "التحالف البوليفارى" وهو التكتل المناهض للإمبريالية. هكذا فى قول واحد وصريح تتزعمه فنزويلا وكوبا ويضم الإكوادور ، ونيكاراجوا والبرازيل والأرجنتين والأورجواى والباراجواى لإقامة أنظمة حكم وطنية شعبية فى مواجهة الهيمنة والنهب الاستعمارى الأمريكى والأوربى. يقولون : هكذا نحن فى مواجهة الأعداء. إن دور الرئيس فى 30/6/2013 فى مواجهة مافيا الإخوان وحكمهم الفاشى الدينى لا يعطيه شيكا على بياض لصنع حكم فاشى مدنى أو ليحدد وحده مستقبلنا السياسى فالمعركة الحقيقية لا تقتصر على إقامة مشاريع قومية كبرى أو إجراء إصلاحات على الموازنة (وهى إصلاحات ضئيلة ومازالت منحازة للأغنياء) لكنها فى المقام الأول بناء نظام وطنى ديمقراطى متحرر من الهيمنة الأمريكية متوجه أساسا للطبقات الشعبية وبناء دولة القانون والمؤسسات الفاعلة وأهمها البرلمان والقضاء واحترام حريات وحقوق المواطنين بدءا من دخول قسم الشرطة وانتهاء بالسجون وأماكن الاحتجاز. مع مطلب عاجل بإلغاء قانون عقود الدولة وقانون الاستثمار الجديد وإصدار قانون الدوائر الانتخابية بما يحقق انتخابات حقيقية غير مصنوعة مع دخول الدولة مجال الإنتاج والتوزيع للسلع الأساسية لضرب أو لحصار الاحتكارات الرأسمالية المتاجرة بقوت الشعب الفقير. وألا يعتقد الرئيس أنه حصل على ختم الصلاحية بعد زيارته لأمريكا وإشادة صندوق النقد الدولى بالإجراءات الاقتصادية المتخذة من قبل السلطة ووصفها بالخطوات الجريئة فى الإصلاح الاقتصادى فإشادة الصندوق هى خاتم التبعية ومعاداة الشعب ، وأن يأخذ فى الاعتبار أن الشعب المرهق خافت الصوت والحركة الآن لن ينتظر طويلا (30 سنه أخرى). ويبقى نداؤنا المستمر بالوقوف إلى جانب سوريا – نظام الأسد – لوقف الحرب العالمية الاستعمارية ضده. فسوريا هى بوابة مصر الشرقية ورفيقة الدم والنار ، أتكون موسكو وبكين وطهران أقرب إليها من مصر ؟ أم هى سياسة "سيب وأنا أسيب"؟ مع تفكيك بقايا رئيسية من الدولة البوليسية المباركية وممارساتها تجاه الجماهير.
16/10/2014

تنقل بين الموضوعات
الموضوع السابقة زيارة السيسى لأمريكا والهرولة الاستعمارية الإرهاب الإسلامى الأمريكى الموضوع السابقة
تقييم 2.12/5
تقييم: 2.1/5 (99 تصويت)
التعليقات تخص صاحبها ولا تخص ادارة الموقع
الكاتب الموضوع