المقالات والاخبار > المكتبة الاشتراكية > ماذا تأخذ وماذا تعطى الرأسمالية المصرية جـ1

ماذا تأخذ وماذا تعطى الرأسمالية المصرية جـ1

نشرت بواسطة admin في 17-Nov-2014 14:10 (977 عدد القراءات)
ماذا تأخذ وماذا تعطى
الرأسمالية المصرية جـ1
أحمد عبد الحليم حسين
أمين عام حركة الديمقراطية الشعبية المصرية
- تعتمد الرأسمالية فى أنشطتها على اقتراضها من البنوك المصرية – وأساسا بنوك القطاع العام الثلاثة وهى الأكبر – وأموال البنوك هى مدخرات الشعب ، إذن فمدخراتنا هى التى توفر التمويل لمشروعاتهم ، ورغم ذلك فالشعب لا يحدد أين تستخدم تلك المدخرات ، لأن دولة الرأسمالية التابعة الحاكمة قاطعت الاقتصاد المخطط ، والخطط الملزمة لتوجيه الاستثمارات فى أوجه النشاط الاقتصادى اللازمة للنهوض بالبلاد وتلبية الطلب الشعبى.
- تقلص دور الدولة فى الاقتصاد بعد أن تحولت من دولة وطنية ذات توجهات شعبية إلى دولة تابعة تبعية كاملة للاستعمار العالمى (الرأسمالية العالمية) ليعتلى سلطتها فئات الكومبرادور من الرأسمالية المصرية ذات الأنشطة الطفيلية والمضاربات والسمسرة والتوكيلات وفائض ما تتركه الإمبريالية لها من نشاط فيما يسمى "القطاع الخاص" تحت توجيهات ورقابة منظمات الرأسمالية العالمية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية وما حولها من منظمات إقليمية ودولية أخرى.
- فى تقرير للبنك الدولى نفسه يقول إن شركات الرأسمالية المصرية ذوى العلاقات السياسية القوية وفَّرت 11% فقط من كل الوظائف فى القطاع الخاص بمصر فى حين أن تلك الشركات هى التى حصلت على الأراضى الرخيصة (والتعبير الصحيح أنها لم "تحصل" وإنما "استولت" على أراضى مصر فى عهد محمد إبراهيم وزير الإسكان والمرافق فى عهد مبارك) واستأثرت بنحو 92% من القروض الممنوحة للقطاع الخاص وعلى الجزء الأكبر من دعم الطاقة وبتراخيص حكومية تكفل لها مركزا احتكاريا فى صناعات الحديد والصلب والأسمنت (أحمد عز وحسن راتب وآخرون) يحول دون دخول ونمو شركات منافسة ويحول بالتالى دون خلق وظائف جديدة ، والبنك الدولى مرة أخرى يقول إن 80% من شركات "رجال الأعمال" ذوى العلاقات السياسية القوية (يعنى قربهم من الرئيس والوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات الاقتصادية) يعملون فى ظل أساليب حمائيه تضمن لهم الانفراد بالسوق المحلية (إنتاجا أو استيرادا) وتحقيق الأرباح الضخمة وهى تستأثر بالمزايا من ناحية وتفلت من القوانين والقواعد التنظيمية التى تخضع لها بقية الشركات التى ليس لها "ظهير" فى السلطة من ناحية أخرى. (د. سلوى العنترى ، أهرام 21/9/2014).
- وفى الفترة من 1998 حتى 2012 عجز القطاع الخاص (المبجَّل من قبل السلطة والمتصاعد تبجيله فى عصر السيسى) عن تعويض النقص فى الوظائف بالحكومة والقطاع العام الذى ترتب على سياسات الخصخصة وعدم التوسع فى التعيين بالحكومة اكتفاء بشغل ما يخلو من وظائف نتيجة الإحالة للمعاش فقط بما يعنى انحسار دور الدولة فى النشاط الاقتصادى بتولى المشروعات الكبرى المولَّدة للوظائف وتركها للقطاع الخاص ، واستمر نصيب القطاع الخاص الرسمى من إجمالى قوة العمل ثابتا رغم اتساع مجالات نشاطه وأصبح خلق الوظائف وفرص العمل رهنا بالقطاع غير الرسمى (مصانع ومشاغل بير السلم كما درج إطلاق الوصف عليها) الذى اتسع ليغطى كافة مجالات النشاط الاقتصادى. وهو قطاع لا يضمن حقوقا للعمال (تأمينات وعلاج وأجازات بصفة أساسية) حيث يعمل العمال فى نطاقه بدون عقود عمل ولا تأمينات اجتماعية أو صحية والفصل التعسفى فيه بلا قريب أو حسيب والقهر فيه عنوانه الرئيسى.
- المجموع العام للرأسماليين المصريين (رجال الأعمال) أكثر ميلا للانخراط فى أنشطة سريعة العائد فى وجود "الدولة الضعيفة" اقتصاديا واجتماعيا وهى (الدولة الضعيفة الغافلة عمداً) أكثر ملاءمة لهم لغياب الضوابط المانعة لممارسة الفساد بكل ألوانه بما يكفل نزح ونزع الأرباح دون مُعقِّب ، ولقد كوَّن كثير من الرأسماليين أموالهم من الاستفادة من فارق أسعار الأراضى الممنوحة لهم من خلال إعادة البيع وما يسمى بـ"التسقيع" أو بتغيير القرض الذى من أجله منحت لهم تلك الأراضى بتحويلها من مشروعات صناعية وزراعية إلى قرى سياحية وعمارات سكنية أو أراضى معدة للبناء ، والمدهش أن الدولة تمدهم بالمرافق الأساسية مجانا أو بسعر التكلفة فقط فى الوقت الذى تحرم الأحياء الشعبية وسكان القرى منها. وتخترع الدولة مسميات لتبرير إتاحة النهب العقارى لأراضى مصر مثل "المناطق الصناعية والاقتصادية الخاصة" وغير ذلك من مسميات وهمية. وهؤلاء الرأسماليون اللصوص يُحجمون عن الاستثمار فى مجالات ذات أهمية وطنية مثل تطوير منطقة توشكى ومشروع وادى التكنولوجيا شرق الإسماعيلية. وهم يقفون متربصون بالدولة والشعب لاستغلال الأزمات العامة مثل أزمة الكهرباء ليدخلوا باستثماراتهم بالأسعار التى يفرضونها على المستهلكين وتخضع الدولة لابتزازهم ولا مانع أن توجه لهم الامتنان لإقالتها من بعض أزماتها (أحمد هيكل ابن الصحفى المزيِّف لوعى الشعب محمد حسنين هيكل نموذجا لاستثماراته فى الكهرباء ويعرض مزيدا من الاستثمار بشرط تنفيذ الحكومة لتعريفة الكهرباء التى يحددها هو على الشعب المصرى ليساهم مع أبيه فى "صعق" الشعب المصرى بالكهرباء كما صعقه الأب بالأفكار والحكايا).
- الدولة فى مصر يصح وصفها بـ"الدولة الريعية" وهى تلك التى تحقق دخلها الأساسى من مصادر غير الإنتاج المادى القائم على العمل الإنسانى. مثل السياحة ، دخل قناة السويس ، المساعدات والقروض الخارجية ، تحويلات المصريين العاملين بالخارج (وهو ناتج عن عمل يُبذل فى الخارج وليس فى الداخل وبالتالى فهو يصب فى صالح الدولة الخارجية) ، هذه الدولة الريعية تتسع فيها مساحات المكسب الريعى والهامشى القائم على المضاربات والسمسرة والخدمات والبورصة والإعلام وتنكمش فيها الدخول المعتمدة على الزراعة والصناعة. وها هو محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين يشترط على الحكومة إلغاء الدعم إذا أرادت مشاركتنا فى استثمارات الكهرباء (ويكفيه الاستثمار فى صناعة السجاد المخصص لأحذية السادة الرأسماليين) كما يشترط عدم التدخل فى جنسية الممولين (ليسمح للإسرائيليين بالاستثمار) كما يشترط أن تقدم الحكومة الأرض والمشروع مدروسا (ليعفيه من تكاليف الدراسات) وكذا تجهيزات المرافق الخاصة (ياللفُجر) (التحرير 13/9/2014). وإذا كانت السلطة قد تمهلت (حتى الآن فقط) فى رفع الدعم عن الكهرباء من خلال دعم الوقود الذى يشغَّل المحطات ودعم بيع المنتج النهائى للمواطن فإنها سارعت لإرضاء الرأسماليين بالخضوع للضغوط التى مارستها شركات إنتاج الأسمدة ورفعت أسعارها بنسبة 33% بمقولة أن هذا الرفع يساعد فى إقبال الفلاحين على الشراء من القطاع الخاص بعد تقليل الفارق بين السعر الحكومى المدعم والآخر "الحر" بما يحقق توفير الأسمدة فى السوق للفلاحين. (المصرى اليوم 14/10/2014) بالطبع لأن الأسمدة "الحرة" خير من الأسمدة الموبوءة بالدعم ولينعم الفلاح بحرية السوق عوضا عن الحريات السياسية والديمقراطية والنقابية والتعاونية. وهذه الحرية فى سوق الأسمدة ستزيد من أعباء الفلاحين والتى سيصل نتاجها إلى المستهلكين ، حيث ستضطر الفلاح إلى الاقتراض لأنه ليس لديه المال الكافى للشراء بالأسعار الجديدة. وكله عند فريد خميس وأمثاله من حيتان الرأسماليين "أرباح". لكن هل يمكن لاتحاد العمال مثلا أن يفرض شروطا على السلطة وعلى الرأسماليين معا مضادة لشروط فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين ؟ رأسماليوا الدولة الرأسمالية التابعة خُدّام (على وزن فعَّال) الرأسمالية الأجنبية أسدُُ على الدولة الرخوة ونعامة أمام الرأسمالية الاستعمارية.
- أثبت قضاء مجلس الدولة الذى هو تاريخيا حصن الحريات فساد عقود بيع العديد من شركات القطاع العام التى تم خصخصتها وقضى ببطلان البيع وإعادة الشركات إلى ملكية الدولة. لكن الدولة الرخوة تتعفف عن العودة إلى القطاع العام مرة أخرى وتعتبر أن شركاته نتاج علاقة محرمة بين الدولة الوطنية والنشاط الاقتصادى وأن العلاقة الشرعية هى للقطاع الخاص فقط ، لذلك ترفض حتى الآن تنفيذ أحكام مجلس الدولة الذى يلح عليها فى أكثر من حكم أن "خذى أبناءك" لكنها تتبرأ منهم بل ويصل فُجرها و "مومستها" إلى عمل استشكالات فى التنفيذ مثل محلات عمر أفندى والمراجل البخارية (التى كانت مقدمة لممارسة نشاط علمى ذرى بإنتاجها الماء الثقيل) والنيل لحليج الأقطان وطنطا للكتان وغزل شبين الكوم وأسمنت أسيوط (فداء لأسمنت حسن راتب فى شمال سيناء) وغيرها من شركات ومصانع. والمضحك المبكى فى الوقت نفسه أن هذه الشركات كانت من أوائل شركات القطاع العام الرابحة وبالطبع فالقطاع الخاص لا يشترى إلا الرابح من أعمال وأنشطة. إلا أن المشترين من الرأسماليين المصريين والأجانب (بمن فيهم العرب من ذوى العقال) ما أن اشتروا الشركات حتى قاموا بتقليص نشاطها وبيع أراضيها الفضاء وأصولها الأخرى وفصل العمال بحجة العمالة الزائدة أو إحالتهم إلى المعاش المبكر بعد تضليلهم ليحصلون على بضع آلاف من مدخرات معاشهم مع معاش ضئيل تبخر كله بعد سنتين من الإحالة على الأكثر وباتوا يندبوا ما أوقعهم فيه الرأسماليون وإعلاميوهم وتأميناتهم الاجتماعية من تضليل أودى بحياتهم وحياة أبنائهم. قام بهذه الجريمة الكبرى (بيع القطاع العام إلى جانب أراضى الدولة/الشعب) رؤساء وزارات ووزراء ورؤساء شركات قابضة (قابضة على روح القطاع العام والعمال) معروفون ، تقاضوا الرشاوى الثقيلة ومازالوا بيننا يعظونا بحرية السوق وحركة رؤوس الأموال والبورصة والقطاع الخاص قاطرة "التنمية" ، ويردد الرئيس السيسى حاليا نفس المقولات والأوهام والتضليل وهو بالبدلة الرسمية والكرافتة والتلويح بقبضه يده وإصبعه كأنه قوى وهو متهافت تماما مستنِسخاً كل السياسات الاقتصادية التى أدت إلى خراب الوطن والشعب. ويتواصل فقر الفقراء وهبوط شرائح واسعة من الطبقة المتوسطة إلى الشرائح الأدنى للطبقة أو إلى حضيض العمال والفلاحين ، ويتواصل الضغط عليهم بلا ضمير فالرأسماليون لا ضمائر لهم ، الربح دينهم وضميرهم وأمهم وأبوهم ، والرأسماليون مدللون فى كل العهود منذ السادات وحتى السيسى ولهم غطاء خارجى للحماية مشكلاً من المنظمات الاقتصادية الدولية ومن أمريكا ذاتها التى تكشر عن أنيابها للسلطة إن اقتربت منهم بشر أو بما تراه هى شرا حتى لو لم يكن كذلك.
- فى ظل هذا السفه الرأسمالى واللصوصية فإن السلطة تخصص 5 مليار جنيه سنويا من ميزانية الشعب وخصما من مخصصات التعليم والصحة والسكن والمواصلات دعما نقديا للرأسماليين المصدرين ، وكان المقصود بالدعم أول الأمر هو دعم الصناعات الناشئة ويمكن قبوله لكن هذه الصناعات شَّبت عن الطوق وتحقق أرباحا أكبر من رأسمالها حاليا ومازال الدعم معقودا لها. لأن ما أُخذ بضعف الدولة لا يسترد إلا بقوتها وهى لن تقوى فى الأفق المنظور (10 سنوات مثلا) وأصبح من المألوف الحديث عند ذكر الرأسماليين (رجال الأعمال) القول "ربنا يزيدك أو ربنا يزيده" وهو دعاء أو تمنى يعنى على الضفة الأخرى المقابلة "ربنا يزيد فقر العمال" ؛ وتبذل السلطة الحاكمة كل جهودها وإمكاناتها لطمأنة رجال الأعمال والاستثمار حتى يستثمروا أموالهم فى أنشطة اقتصادية جديدة تنعش السوق الداخلى وتقلص من الواردات لكن رجال المال لن يطمئنوا إلا إذا وفرت لهم السلطة فرص طرد "العمال المشاغبين" النقابيين أساسا ووفرت لهم أجور الحد الأدنى فقط مع تحقيق أرباح تتجاوز نسب أرباح الرأسمالية العالمية فرأسماليتنا العميلة المتوحشة لن تطمئن إلا باستعبادنا وخنقنا ووضعنا على مشارف الهاوية حتى نطلب "رحمتها" الدَّموية.
- إن تكوين الثروة ورأس المال فى بلادنا لا يرتبط غالبا بشطارة ومهارة صاحبها وإنما يرتبط بالدرجة الأولى بالدولة المصرية عن طريق تخصيص أراضى وعقارات ودعم فى الطاقة لسلع ومنتجات يبيعونها بأسعار عالمية فـ80% من دعم الطاقة الذى تجاوز 160 مليار جنيه سنويا يذهب إلى مصانع وشركات هؤلاء الرأسماليين بزعم أنهم يخلقون سوق عمل ، مع أن سوق عملهم راكد وتخيم عليه بطالة تبلغ أكثر من 25% من قوة العمل ، فالدولة هى صانعة ثروتهم وهى الخادم الأمين على مصالحهم المرتبطة بمصالح الرأسمالية الأجنبية والأمريكية أساسا. وهؤلاء الرأسماليون إن تأخرت الدولة فى إجابة مطالبهم يلجأون إلى التحكيم الدولى الاستعمارى ليحكم لهم بمئات الألوف من الدولارات فتنفذ الدولة صاغرة. وقد تدفعهم الدولة للجوء للتحكيم لتعطيهم ما يريدون باسم القضاء الدولى حتى تغطى انحيازها لهم أمام الجماهير المفقرة دوما. وكلما تشككت الرأسمالية المصرية فى مصيرها تُدخل الرأسمال الأجنبى مشاركا لها فى مشروعاتها ليشاركها الضغط على السلطة لكسب المزيد من المزايا الاحتكارية. وعلى سبيل المثال فشركة فودافون مصر مملوكة لشريك أجنبى بنسبة 55% وموبينيل واتصالات بنسبة 95% (صلاح منتصر أهرام 25/10/2014) ، وتقوم الرأسمالية العالمية بالتفتيش على أحوال الرأسمالية المصرية المرتبطة بها ارتباط التابع بالمتبوع وتقابل المسئولين لحسابهم عن أى تقصير (لا سمح الله ولا سمح الأمريكان) فى حقهم ، وعلى هذا حضر إلى القاهرة يوم 10/11/2014 وفدا "كاسحاً" أمريكيا يضم 66 رئيس إقليمى لشركات كبرى و160 من مسئولى الشركات متعددة الجنسيات على رأسهم جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى ليبقوا فى القاهرة ثلاثة أيام متصلة يناقشون ويجتمعون ويضعون المؤشرات والتحذيرات و"النصائح" من أجل "الرخاء المشترك" لمصر وأمريكا كما ادعى كيرى (صحف 12/11/2014) يعنى علينا أن نكون معوقين عقليا حتى نصدق أن كيرى يربط رخاء أمريكا برخاء مصر. (اللهم قدرا من البلاهة حتى لا أغادر مكانى وأذهب بلا عودة) وإمعانا فى الخضوع العلنى للأوامر الأمريكية يصدر الرئيس السيسى قانونا يوم 12/11/2014 بترحيل الأجانب المتهمين فى جرائم إلى بلادهم لاستكمال التحقيقات هناك أو لتنفيذ العقوبة المحكومة بها من قبل المحاكم المصرية فى بلادهم. فالأجانب برءاء تحت حكم الرأسمالية التابعة حتى لو قتلونا أو نهبونا (إيه الوطنية دى يا سيسى ؟).
- الرأسمالية المصرية (أ) أخذت : مصانع وشركات جاهزة بأبخس الأسعار مع طرد العمال + أراضى بجنيهات قليلة وباعتها بالآلاف المؤلفة + طاقة مدعومة + دعم صادرات + احتكارات + سلطة خاضعة + تشريعات لحماية احتكاراتها + فساد عتيد متنوع لتحقيق مراميها + رعاية وحضانة أمريكية مدعمة بمنظمات دولية استعمارية + شعب غير مسلح بأحزاب ونقابات قوية.
(ب) دفعت 25 مليار جنيه جملة ما دفعته الشركات من ضرائب عام 2012-2013 أى نسبة 7% فقط من إيرادات الدولة أما ما سدده الرأسماليون من أصحاب المهن الحرة أطباء ومهندسون ومحامون ومعلمون لم يتجاوز 330 مليون جنيه. أما الجزء الأكبر من حصيلة الضرائب فى مصر فيأتى من المؤسسات المملوكة للدولة مثل قناة السويس وهيئة البترول والبنك المركزى وبنوك القطاع العام مما يعنى أن "القطاع الخاص" والأغنياء لا يتحملون عبئا ضريبيا يتناسب مع نصيبهم فى الناتج المحلى. (د. سلوى العنترى أهرام 20/7/2014).
والحساب الختامى ، الرأسمالية المصرية تنهب الشعب ، ولا تعطيه إلا فتات موائدها العامرة بالأرباح والبذخ والسفه. فهل آن أوان حسابها وتأديبها وتهذيبها ؟ الحلف الوطنى الديمقراطى الشعبى بقيادة الشيوعيين هو المؤهل لإنجاز هذه المهمة كجزء من برنامج الشيوعيين فى الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية كمقدمة للثورة الاشتراكية.
17/11/2014
حركة الديمقراطية الشعبية المصرية

تنقل بين الموضوعات
الموضوع السابقة بيان اشتراكى عربى الزراعة والطبقات والثقافة الموضوع السابقة
تقييم 1.73/5
تقييم: 1.7/5 (88 تصويت)
التعليقات تخص صاحبها ولا تخص ادارة الموقع
الكاتب الموضوع