المقالات والاخبار > مقالات > الرأسمالية المصرية ضرعُُ يابس حـ2

الرأسمالية المصرية ضرعُُ يابس حـ2

نشرت بواسطة admin في 24-Nov-2014 12:20 (658 عدد القراءات)
الرأسمالية المصرية ضرعُُ يابس حـ2
أحمد عبد الحليم حسين
- نشأت الرأسمالية المصرية تاريخيا بدفعة/بدفقة استعمارية خصَّبت النظام الإقطاعى المملوكى الخديوى والملكى فولدت كائنا مشوَّها ، حيث مارس ملاك الأرض شبه الإقطاعيين النشاط الاقتصادى الرأسمالى بفائض أموالهم المتحققة فى الزراعة فى المجالات التى أرادها لها الاستعمار العالمى ، فكانت كبيرة واحتكارية منذ ولادتها ، وظلت مدينة بالفضل للرأسمالية الاستعمارية التى منحتها قبلة الحياة الاستعمارية وكانت القبلة دموية. وكما فعل الغراب عندما أراد أن يقلد الطاووس فى مشيته ففشل فحجل. وكانت البداية منذ محمد على الذى فتح البلاد للتوكيلات والبنوك الأجنبية وصادر المعامل والورش الصغيرة لحساب دولته فحرمها من النمو الطبيعى ، واحتكر كل أنواع النشاط الاقتصادى (وصل الاحتكار إلى تأميم حرفة صناعة الحصير) وحرم مصر من بناء طبقة رأسمالية صناعية ومالية وتجارية وواصل حفيده إسماعيل السياسات ذاتها معتمدا بصفة أساسية على القروض الأجنبية وتوسع فى الاستدانة حتى استولت البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية على أصول الدولة وراقبت مصروفاتها وإيراداتها ضمانا لسداد القروض ، وفى هذا الجو نشأت الرأسمالية المصرية "من فوق" وليس من الأدنى إلى الأعلى ومن الضيق إلى الواسع فلم تواجه الإقطاع فى معركة سياسية واقتصادية لتقوم بعد هزيمته ، وإنما كانت هى الإقطاع فى صورة رأسمالية. فوُلدت طبقة مهندسة وراثيا استعماريا تنتج وتستهلك ما أريد لها ، لا تمتلك صناعات ضخمة أو مشاريع اقتصادية صناعية تنقل الدولة والمجتمع إلى صفوف الدول والمجتمعات التى حققت رأسماليتها بالاعتماد على الذات تطورها وتقدمها ، باختصار لم يكن فى حساباتها "تصنيع" مصر الذى هو أساس أى تقدم حيث منعها الاستعمار من هذا التحقق وهى من جانبها رضخت للأوامر مكتفية بالمسموح.
- كانت الرأسمالية الأوربية عالمية التوجه ، ففرضت التطور الرأسمالى على مستعمراتها التى لم تكن قد نضجت فيها شروط الانتقال للرأسمالية. ومن هنا نشأت المراكز الرأسمالية فى جانب والأطراف الرأسمالية فى جانب الآخر تستهلك ما تنتجه المراكز وتنتج له ما تريده. وعلى أطراف النظام الرأسمالى العالمى ظهرت صناعات وتجارة احتكارية منذ المنشأ ، احتكار عبود لتجارة القطن واحتكار صناعة السكر ، واحتكار الشوربجى وسباهى للغزل والنسيج ، واحتكار شيكوريل وشملا وصيدناوى لتجارة الملابس ، واحتكار باتا للأحذية ، وحديثا أحمد عز لحديد التسليح ، واحتكار عثمان أحمد عثمان للمقاولات ، احتكار استيراد الشاى والتبغ واحتكار استيراد التونة وبعض الأسماك ، احتكار صناعة السجائر "استيرن كومبانى" قبل تأميمه وهو احتكار بعد التأميم أيضا واحتكارات الإعلام والصحافة واحتكار القمح ، وتحالف المحتكرون للتوسيع لبعض ، ولم تصدر قوانين رادعة لنسف الاحتكارات فقضت على المنافسة فى السوق المفترض أنها رأسمالية وقانون المنافسة أحد رواسيها ، لكن أمام جشع السوق تسقط كل قوانينه وقوانين الرأسمالية ذاتها فى صورتها الأولى ، ولم تصدر قوانين لحماية المنتج المحلى الذى ساءت أحواله فلم يتطور وبالتالى لم ينافس بالقدر اللازم لكسر الاحتكارات بل وكانت أسعاره أعلى كثيرا من بعض المنتجات الأجنبية.
- "العولمة" تنظير لأساتذة الاقتصاد الرأسمالى فى الجامعات الأمريكية والأوربية ومراكز بحوثها بعد أن بدأ نشاط الشركات العملاقة يمتد إلى كل مكان على الأرض والبحار ، وراحت رؤوس الأموال تنتقل بحرية بين دولة وأخرى ، وزاد إنتاج الشركات الدولية حتى فاق إنتاج بعض الدول ، وبدت الحكومات ضعيفة ضعفا مهينا أمام سلطان هذه الشركات وظهر أن السياسة الاقتصادية والمالية التى يمكن أن ترسمها أى حكومة رأسمالية ، عاجزة عن التحكم فى نشاط هذه الشركات وكان لابد أن يظهر ذلك فى مشكلة البطالة كما ظهر فى غيرها. والبطالة ظاهرة نشأت مع ظهور الرأسمالية ، ومن أول ما سمى بـ"التراكم البدائى" الذى أدى إلى طرد الفلاحين من أراضيهم التى يزرعونها ليحل محلهم الملاك الرأسماليون ليتحول جزء من هؤلاء الفلاحين إلى عمال زراعيين فى المزارع الواسعة الرأسمالية أو إلى عمال صناعة وتجارة ، لكن جزءا كبيرا منهم لم تستوعبهم هذه الأنشطة فباتوا فى حيز البطالة. وبات الرأسماليون يحافظون على تعطلهم حتى ترخص الأجور وبالتالى تزيد الأرباح. وفى عصر الشركات متعددة (متعدية) الجنسيات أصبح الرأسمالى يهدد العمال بأن يغلق المصنع فى البلد المعنى بأكمله ليفتحه فى بلاد أخرى العمال فيها مستعدون لقبول الأجر المنخفض والعمل فى أى ظروف ، وليس هجوم المستثمرين الأجانب على مصر هذه الأيام (10/11/2014) خاصة المستثمرون الأمريكيون إلا تعبيرا عن الانتقال من أوطان مارس فيها العمال حقهم فى التنظيم النقابى وحقهم فى أجور كافية لإعاشة العامل وأسرته إلى مصر الخالية من النقابات العمالية المدافعة عن حقوق العمال وعن أجور أرخص حتى من بلاد عربية مجاورة متخلفة ، وبها نظام سياسى لا ينحاز إلى الطبقة العاملة والأجراء وصغار الفلاحين والجماهير الشعبية الأخرى ولكن يَشكرُ للرأسمالية العالمية "تقديرها" لمصر ، واهمُُ هو أنه "تقدير" لمصر مع أنه فى الواقع "تسعير" لمصر وإمكاناتها وأجرائها ، فوجد أنها الأرخص وأن الحكومة تجعل من خدَّها مداسا للأوربيين والأمريكان زرق العيون والذئب يا عزيزى يقدر الشاه والاحتلال الإنجليزى "قدَّر" مصر لأكثر من سبعين عاماً. مع الأخذ فى الاعتبار أن ما ترفعه "العولمة" الاستعمارية من حرية تدفق رؤوس الأموال عبر مختلف البلاد ، ما هو إلا وهم ، لأن دول الأطراف (دول الجنوب) ليس فيها رأسمال معتبر حتى ينتقل إلى أمريكا أو أوربا والمقصود هو تدفق رأس المال الاستعمارى ليمارس استغلاله لشعوب هذه البلاد فى حماية سلطات كومبرادورية عميلة فعليا وموضوعيا للاستعمار. وإذ نسمع فى بعض الأوقات عن انتقال رؤوس أموال سعودية أو قطرية إلى بلاد العم سام فهى أموال مهربة من شعوبهم ومخفية عنهم حتى يستخدمونها عند سقوط عروشهم القادم أو أن تشترى دويلة قطر أندية رياضية مع أنها لا تشتهر بأى تقدم رياضى من أى نوع.
- تتحدث الرأسمالية الحاكمة عن "التنمية" ، والحقيقة أنها تقصد "النمو" ، لأن التنمية عملية اقتصادية مالية إنتاجية وخدمية تقوم على التخطيط القصير والمتوسط والطويل الأجل لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية فى إطار وطن مستقل تماما عن الاستعمار العالمى والأمريكى خاصة. أما النمو فهو عملية قياسية لمعرفة نسبة نمو الاقتصاد والمجتمع فى فترة معينة دون نظر إلى مردود هذا النمو على الطبقات الاجتماعية صاحبة المصلحة الأول فى "النمو" وهى الطبقات الشعبية وصغار الفلاحين. فقد تكون نسبة النمو عالية لكن ثمراتها تتساقط فى حجر الأغنياء. وهو ما حدث فى مصر منذ عصر السادات وحتى اليوم. وتطبيقا لهذا التوجه وبالنظر إلى ميزانية الدولة يتبين لنا أن الحكومات تنفق على المعونات والمساعدات الاجتماعية أكثر مما تنفق على التعليم والصحة. ويعانى الإنفاق الخدمى من تدنى نسبة الكفاءة وارتفاع نسبة الهدر ، وهذا الواقع أثَر فى ممارسات القطاع الخاص الذى اهتم بالاستئثار بملكيات القطاع العام التى تحولت إليه لتزيد تركز الثروة ، ولم يبادر باستثمارات جديدة مولِّدة لفرص العمل ، وهذا يفسر كيف تزامنت صفقات الخصخصة بارتفاع نسبة البطالة وعجز الحكومة فى الوقت نفسه عن استيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل وهو ما يقدر بأكثر من نصف مليون وافد سنويا. وظل الاحتفاء يطاول الأرقام المتحققة بغض النظر عن آثارها على الفئات المختلفة فى المجتمع ، كذلك لم تؤخذ الأبعاد الإقليمية "حضر – ريف" فى الاعتبار.
- الفقر ليس ظاهرة طبيعية بل ظاهرة مكتسبة اجتماعيا وسياسيا تصنعها البيئة المحيطة بالأساس وليس الإنسان نفسه. فالسياسة الاقتصادية للدولة وطبيعة عملية صناعة القرار وخياراتها حول أسس التوزيع تحدد قدرة الفرد على توليد الدخل وإحداث التراكم فى ثروته ومن ثم موقعه بين طبقات المجتمع. وتسعير عنصر العمل مثلا بسعر أقل من سعره الحقيقى المعادل لمشاركته فى الإنتاج يصنع فقرا نسبيا لدى ذوى الأجور ، كما أن حرمان الإنسان من احتياجاته الأساسية بسبب وجوده فى منطقة جغرافية أو ظروف أسرية بعينها يعنى صناعة إنسان لا يمتلك مهارات كافية من الأساس للحصول على نصيب كافٍ من عوائد النمو فلا يمكننا أن نعاقبه بعدها على أنه كان محروما من تكوين المهارات ، فالأصل أن يتساوى الجميع فى إتاحة تكوين المهارات (تعليم – تدريب ...) والوصول للفرص. والثروات التى يحققها الرأسماليون والأغنياء وتحتسب على أنها "نمو" قائمة على ربح وهمى ناتج سرقات من جهة وفساد دولة من جهة أخرى وليس قائما على مجهود ومخاطرة ، بل على تنازل السلطة عن حق غالبية الشعب لصالح جزء من المجتمع لصناعة انتعاشة ربحية. إن ترويج الدولة لهذا النوع من النمو الوهمى اقتضى تمرير التدهور المستمر فى الخدمات العامة المتاحة للفقراء لغياب الموارد التى يجب أن تدبَّر من أرباح الرأسماليين واقتضى أيضا توحشا سلطويا لحرمان الفقراء مرة أخرى من الحق فى الشكوى وتقييم ما يقدم لهم مرتبطا بحرمانهم من كل أشكال التنظيم السياسى والنقابى الفعال وأشكال التفاوض الجماعى. ويمثل نظام الضرائب الشغال نموذجا لهروب الرأسماليين من تمويل الخزانة للصرف على متطلبات الفقراء. وتمثل الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات الأساسية والاستهلاك أكبر مثال على تحمل الفقراء والطبقة الوسطى أعباء ما كان لها أن تتحملها بهذا القدر فهى تستنزف دخولهم كأجور أو كمقابل خدمات مهنية ، وبعد أن دفعوا نصيبهم الظالم من الضرائب لا يجدوا من الدولة أية خدمات حقيقية فى المقابل. حيث صار تقديم الخدمات فى المنازل (تعليم – صحة ...)
- تؤكد ظاهرة "الباعة الجائلين" التى تطاردهم الدولة منذ شهور ولم تنجح ما ذهبنا إليه ، فهؤلاء هم جزء ممن حُرموا من قنوات تكوين مهارات أو فرص أو كليهما وتحولوا للصراع اليومى من أجل الحصول على مساحة على الأرض فى الشوارع وفى الأراضى الخلاء ومداخل العمارات. والدولة إن كانت تطاردهم فهى لا تطاردهم بحزم مقصود لأنه مهرب مناسب لها من مسئوليتها تجاه حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية فى العمل المناسب والمسكن وغيرها ، فلا يحسب دخلهم فى الناتج الإجمالى وبالتالى لا يطلبون من الدولة أية حقوق بل يعيشون فى حالة مطاردة أو تسويات يتنازلون فيها عن كل الحقوق مقابل صمت السلطة عن مطاردتهم ، وتكون المطاردة لا من أجل إنهاء تواجدهم فعليا ولكن من أجل أن تُظهر الدولة صورتها السلطوية العنيفة عند اللزوم حتى لا ننساها. وعندما فرضت الدولة ضرائب بسيطة (10%) على بعض الأرباح الساخنة فى البورصة تعالت الصرخات وعندما فرضت ضريبة 5% على من كان دخله مليون جنيه سنويا وأكثر ولمدة محددة زادت الصرخات صخبا. ورأى الرأسماليون هذه الإجراءات البسيطة الحنونة فرصة ليصدِّروا للشعب الغافل أنهم مظلومون ... مثلهم.
- صنعت أزمة المجتمع الرأسمالى ووحشية الاستثمار الرأسمالى ورأسماليوه ، الطائفية والإسلام السياسى خاصة الإخوانى والسلفى والاثنان موحَّدان فى الأهداف ، وظهر مشروع الشرق الأوسط الكبير لمبدعته كونداليزا رايس كبديل عن "العالم العربى" حتى ما عاد أحد يتحدث عنه أو حتى يبحث عنه حيث أدُمج فى مشروع أوسع استعمارى هو "الشرق الأوسط" ليضم إلى جانب العالم العربى تركيا وإيران وإسرائيل. فالاستعمار يرفض الاعتراف بأوطاننا لها حدود ندافع عنها ونزود. حيث أن مقتضيات العولمة الرأسمالية الاستعمارية تفرض أن نغيرِّ من جغرافيتنا وهوياتنا (قومياتنا) لتحل العولمة محلها ونتوه فى الزحام. أما ما كان مِن تغنى بأمجاد ما كان يجمعنا من وحدة تاريخ ولغة وعِرق وأرض وحياة مشتركة فكلها كلمات سيجهلها أبناؤنا الصغار وأحفادنا ، لأن العامل الجامع الجديد هو الطائفة. وسيصبح مذهبك ودينك هويتك ووطنك الجديد كما خطط سيد قطب. وفى أحاديث كثيرة يردد الشعب "الحمد لله أننى مسلم" وإذا صادف اجتماع عام فيه خليط من البلاد العربية فيقدم كل حاضر نفسه بوصفه سورى أو عراقى أو مصرى أو يمنى أو مغربى أو تونسى أو غير ذلك سيخرج واحد مزروع فى الاجتماع ليقول "كلنا مسلمون" أو "كلنا أهل سنه" فأين المسيحى والشيعى والصوفى ؟ ومن قبل أين السورى أو المغربى أو المصرى أو اليمنى ؟ حكم عليهم الإقصاء الدينى بالتجاهل. سبق هذا ما يمكن أن نسميه "الضخ الإسلامى الإرهابى" وعاش تحت ناظرينا عشرات السنين قبل اعتلائه السلطة فى مصر ومحاولة اعتلائها فى تونس وليبيا وسوريا وغيرها من البلاد العربية. وهذا الفكر الإسلامى لم ينته بسقوط إخوان مصر أو حتى بالسقوط القادم لحكم حماس فالفكر باق فى الكتب التراثية والتفاسير ، والمواجهة هنا ودائما ضرورية وبوجوه جديدة لا تنتمى للأزهر مثل إسلام بحيرى وسيد القمنى ورفعت السعيد وجابر عصفور وصلاح عيسى وصلاح فضل وغيرهم من المفكرين العقلانيين. إن الفكر الإسلامى يحكم من يعتنقه حتى فى دخوله دورة المياه ، حتى عند الجماع ، فهناك دعاء الجماع وصلاة الجماع وفقه الجماع ركن مهم من أركان الفقه الإسلامى المهتم بنصف الرجل والمرأة الأسفل "ما بين الفخدين" كما هو مهتم بصلاتك ووضوئك وقيامك ، حتى حين تعطس لا يتركك بل تصدر كلمات من هنا وهناك وفى وقت واحد لا يسمح للرد على الجميع يطلب لك الحمد والرحمة بشرط أن يكون العاطس مسلما سنيا بالطبع. ويظن بعض المتأسلمين أن "العولمة الإسلامية" ظهرت فى مواجهة العولمة الرأسمالية التى تلغى حدود الأوطان لكن الحقيقة إنها ابنتها الشرعية ووليدها لأنها مثل العولمة الرأسمالية لا تعترف بوطن وستطلب منك اضطهاد ابن بلدك لحساب آخر يعيش فى إندونيسيا أو ماليزيا أو أذربيجان أو باكستان. لقد ألغيت الأوطان بالفعل فى أذهان الإسلاميين فجماعات (الصحوة) فى العراق ضمت كل الأوطان و "داعش" حاليا تضم كل الأوطان أيضا ، وجماعات "النصرة" و "بيت المقدس" تلغى الأوطان.
- تقدم لنا الرأسمالية المصرية :- 1- انحطاط ثقافى فكرى وفنى ولغوى وأخلاقى. 2- تبعية للرأسمالية الاستعمارية العالمية بأجهزتها الاستعمارية صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية وذلك فى إطار تقسيم العمل الدولى الحالى. 3- مناورات مشتركة مع العدو الأمريكى وتسهيلات بحرية وجوية لقواته على الأرض والمياه المصرية. 4- محاربة تصنيع مصر. 5- استمرار قهر صغار الفلاحين وعمال الزراعة والعمال والشريحة الدنيا والوسطى من الطبقة المتوسطة. 6- استهلاك الثروات الطبيعية دون نظر للمستقبل. 7- إشاعة روح الاستهلاك الترفى أو ما بعد الضرورى مما يشيع القلق بين الطبقة العاملة وصغار الفلاحين والقطاع الأوسع من الطبقة المتوسطة. 8- التعليم الطبقى حيث لا تعليم فى مدارس وجامعات الحكومة والتعليم الجيد الحديث للأرستقراطية فى مدارس الأغنياء وجامعاتهم. 9- اللجوء للأزهر فى قرارات سياسية أو اقتصادية بما يؤسس لدولة دينية ويبرئ الإخوان والسلفيين من مسعاهم ، إلى جانب إذاعة الأذان على كل القنوات ، والبرامج الدينية العديدة والصفحات الدينية بالصحف اليومية لدروشة الجماهير وتغييبها عن الوعى الوطنى والطبقى. 10- بطالة وأجور ضعيفة. 11- منظمات نقابية هزيلة ومع ذلك لا تغطى كل عمال مصر وبصفة خاصة عمال الزراعة. 12- أكبر نسبة من مرضى السرطان والفشل الكلوى والسكر فى العالم.
الرأسمالية المصرية ضِرعُُ يابس وإن درَّ لا يدر لبنا بل "شِرشاً". وصبر الفقراء أوشك على النفاد.
23/11/2014


تنقل بين الموضوعات
الموضوع السابقة تديين المجتمع القاضى المعجزة الذى عثر على الإبرة الموضوع السابقة
تقييم 1.78/5
تقييم: 1.8/5 (67 تصويت)
التعليقات تخص صاحبها ولا تخص ادارة الموقع
الكاتب الموضوع