المقالات والاخبار > بيانات > خدعة السلطة والبنوك لصالح المستوردين

خدعة السلطة والبنوك لصالح المستوردين

نشرت بواسطة admin في 05-Nov-2016 14:10 (141 عدد القراءات)
خدعة السلطة والبنوك لصالح المستوردين
والفقراء يدفعون الثمن
حركة الديمقراطية الشعبية المصرية
- تعيش مصر إحدى أزمات النظام الرأسمالى التابع للرأسمالية العالمية الاستعمارية بقيادة أمريكا الصهيونية. تمثَّل ذلك فيما أعلنه البنك المركزى المصرى من تخفيض قيمة الجنية المصرى بنحو 45% (كان سعر الدولار 8.85جـ ارتفع إلى 13جـ) تنفيذا لتعليمات صندوق النقد الدولى الذى تنكر السلطة أنها ليست أوامره وتعليماته. سبق ذلك اتفاقا غير معلن بين تجار العملة والدولة ورفعوا سعر الدولار إلى 18جـ وأكثر وروَّجوا أن سعره سيصل إلى 20جـ ، ثم جاء البنك المركزى ليبسط رحمته على الناس فيقلل من سعر السوق السوداء المفتعلة ويخفض الدولار (الصنم) إلى 13جـ مع أنه كان بالبنوك 8.85جـ.
- تخفيض سعر الجنيه بهذه النسبة المهولة يؤدى إلى خفض أسعار الصادرات ، لكنها قليلة بالنسبة لحجم الواردات ، فمصر ليس لديها إلا القليل لتصديره وعلى رأسه البترول ومنتجاته ، لكن قيمة وأسعار الواردات سترتفع بنفس نسبة خفض الجنيه المصرى ويترتب على ذلك انخفاض الدخل من الصادرات وضرورة تدبير دولارات لمواجهة تصاعد الواردات.
- وتنفيذا لأوامر صندوق النقد الدولى الاستعمارى أعلنت الحكومة فى منتصف ليل 3/11/2016 الجارى وهو نفس يوم تخفيض الجنيه المكلوم زيادة أسعار الوقود (بنزين وسولار بنسبة 35% مما يؤدى إلى زيادة أسعار خدمات النقل والمواصلات على الطبقات الشعبية التى لا تمتلك سيارة خاصة (وهم أكثر من 90% من السكان). وقد يؤدى إلى ارتفاع أسعار الخبز. كما أجَّلت السلطة الضريبة على أرباح البورصة الثلاثة سنوات حبا فى الرأسماليين.
- ولا ننسى أن صادراتنا أغلبها فيها مكوِّن أجنبى يعنى مستورد بالدولار المعجزة. وزيادة الصادرات إمكانية ضعيفة لأن مصر ليست دولة منتجة ولأن دول الأطراف مثل بلادنا (المستعمرات القديمة) لا تسمح لها الرأسمالية العالمية الاستعمارية بالصعود إلى مكانة الدول المركزية بحكم ولادتها فى حضن الاستعمار العالمى بعد أن صار إمبريالية فنشأت تابعة له. هو الأب وهى الابن. يحكمها تابعون راضون بالتبعية حفاظا على كراسيهم السلطوية. ولا حل لمشكلات مصر الاقتصادية والمالية والاجتماعية إلا بالخروج من منطق التنمية الرأسمالية إلى منطق التنمية الوطنية الشعبية الممهدة للاشتراكية.
الحــل :
1- اتباع سياسة الاعتماد على الذات ووقف القروض الخارجية واقتصار الأمر على قروض بين الحكومة المصرية والحكومات الأخرى التى لا تفرض عادة شروطا على قروضها. 2- زيادة الإنتاج بالاعتماد على عقول وسواعد العمال والمهندسين والفلاحين المصريين مع تحسين أحوالهم وإقالة قيادات شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام الفاشلة ووضع تقييم القيادات تحت رقابة العمال. 3- منع أى سلع مستوردة بشكل قاطع إلا قطع غيار ومستلزمات الإنتاج وتجريم دخول أو حيازة أى سلعة خارج النطاق. 4- تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل بعد 25 يناير وعددها أكثر من 2000 مصنع وورشة كبيرة وتذليل معوقات توقفها خلال شهر على الأكثر وتسهيل حصولها على القروض البنكية بفائدة أقل من السائد بضمان معداتها وأبنيتها وأرضها المقامة عليها. 5- وضع نظام وطنى للأجور بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام لا يزيد حده الأقصى عن 15 مثل الأدنى يسترشد بها القطاع الخاص الذى يجب وضع حد أعلى أيضا لأجوره بحيث يقترب من الحد الأقصى السائد بالحكومة والقطاع العام. مع إلغاء الكادرات الخاصة والأجور المميزة قضاء – شرطة – جيش – قناة السويس – الضرائب – الجمارك – بنوك – هيئات – مصالح… 6- وقف السفر للخارج للسياحة أو للعلاج ولمدة أسبوع على الأكثر ولمرة واحدة كل سنتين. 7- تخفيض تكاليف ومصاريف البعثات الأجنبية المصرية بالخارج. 8- منع شراء أثاث حكومى تحت أى مسمى أو ظروف لمدة عشر سنوات على الأقل. 9- تخفيض مصروفات رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب ومكاتب ومخصصات الوزراء إلى النصف. 10- إعادة النظر فى بعثات الدول الأجنبية للبحث عن البترول واستخراجه من الأرض المصرية إذ تفرض الشركات الاحتكارية العالمية نسبة نصف ما تكتشفه لحسابها مجانا ثم تشتريه مصر منها وتدفع مصر قيمته بالدولار !! مع أنه مصرى المنشأ ومكتشف على أرض مصرية. ولماذا لا تقوم شركات وطنية بهذا العمل الذى لا يحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة ، ولدينا خبرات علمائنا وباحثينا ونوفر هذه الدولارات المغتصبة ؟ إنها التبعية السارية فى عروق السلطة. 11- تيسير وسائل النقل العام والجماعية بحيث يجد كل مواطن مكانا فى هذه الوسائل خاصة الأتوبيسات العامة والقطارات.. 12- توثيق العلاقات الاقتصادية والمالية والتجارية مع تجمعات دول "الكوميسا" (السوق المشتركة لدول جنوب وشرق إفريقيا) وتجمع "الآسيان" (دول جنوب بشرق آسيا وهو تجمع اقتصادى يضم تسع دول من جنوب شرق آسيا هم أندونيسيا وماليزيا وسنغافوره والفلبيين وتايلاند وسلطنة برونوى وفيتنام ولاوس وكمبوديا) ومجموعة شنغهاى التى تشكل تهديدا اقتصاديا وعسكريا وسياسيا لأمريكا يضم (الصين - كوريا - كازاخستان - قرغيزيا - أوزبكستان - طاجستان) الى جانب قرب ضم الهند وإيران يضاف إليها كوبا والصين.
- هذه روشتة لمواجهة أزمة مصر الاقتصادية والمالية من السهل تحويلها إلى برنامج عمل فورى احتقارا للدولار وأهله. ونكرر أن الأزمة هى عرض من أعراض أمراض الرأسمالية التابعة الحاكمة والتى ثبت فشلها فى علاج مشكلات مصر .
4/11/2016

تنقل بين الموضوعات
الموضوع السابقة بيان عاجل الإرهاب يضرب مصر فلنصطف فى مواجهته. الموضوع السابقة
تقييم 2.07/5
تقييم: 2.1/5 (15 تصويت)
التعليقات تخص صاحبها ولا تخص ادارة الموقع
الكاتب الموضوع