المقالات والاخبار > قضايا عمالية > سلسلة : حقوق تأمينية

سلسلة : حقوق تأمينية

نشرت بواسطة admin في 11-Aug-2013 17:10 (1601 عدد القراءات)
حركة الديمقراطية الشعبية المصرية
سلسلة : حقوق تأمينية
1- حق العامل فى التأمين الأجتماعى
**********************
نصت المادة (17) من الدستور المصرى على أن [ تكفل الدولة خدمات التأمين الأجتماعى والصحى ، ومعاشات العجز عن العمل البطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً ، وذلك وفقاً للقانون ]
وعلى ذلك صدر القانون رقم 79لـ75 بشأن التأمين الأجتماعى ونشر بالجريدة الرسمية وعمل به أعتباراً من 1/9/1975
وقد حدد القانون الفئات الخاضعة له وهم :
1- العاملون المدنيين بالجهاز الأدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الأقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات .
2- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الأتيه:
أ‌- أن يكون سن المؤمن عليه 18سنة فأكثر.
ب‌- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ .
3- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة .
وعلى ذلك فمن حق كل عامل يعمل لدى صاحب العمل وكان ما يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة شهور على الأقل وعمره لا يقل عن 18 سنة خضوعه للتأمين إلزامياً على صاحب العمل
أ- مستندات بدء الأشتراك :
يقصد بمستندات بدء الأشتراك المستندات المطلوبة عند بدء التأمين على العامل لدى مكتب التأمينات المختص والواقع فى دائرته المنشأة التى يعمل بها وهى :
1- صورة شهادة الميلاد 2- صورة بطاقة الرقم القومى
3- شهادة المؤهل الدراسى (أن وجد) 4- صورة عقد العمل
5- أستمارة بدء الأشتراك 6- الكشف الطبى المبدئى عند الألتحاق بالعمل
والمستند الأخير له أهمية قصوى عند تحديد أمراض المهنة التى قد يصاب بها العامل أثناء فترة عمله .
ب – أجر الأشتراك :
يتقدم صاحب العمل بأستمارة (1) تأمينات أجتماعية موقعاً عليها منه ومن العامل موضحاً بها تاريخ بدء الأشتراك والأجر الذى يتم التأمين به على العامل ويسمى أجر الأشتراك ووظيفة العامل لديه وتقدم من أصل وصورتين ، الأصل يودع بمكتب التأمينات المختص وصورة لصاحب العمل توضع فى ملف خدمة العامل وصورة يحتفظ بها العامل لنفسه ويكون أجر الأشتراك المثبت بالأستمارة ما بين حديه الأدنى 125 جنيهاً والأقصى 1000 جنيهاً ويتم حساب نسبة الأشتراك بواقع 40% من هذا الأجر يلتزم صاحب العمل بسداد نسبة 26% من قيمتها ويلتزم العامل بنسبة 14% تخصم من أجره كل شهر.
وتشمل هذة النسبة تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بواقع 17% من أجر المؤمن عليه يلتزم بسدادها صاحب العمل ونسبة 13% يلتزم بسدادها العامل تخصم من أجره أول كل شهر ويكون تأمين أصابات العمل بواقع 3% من الأجر يلتزم بسدادها صاحب العمل ويكون تأمين المرض بواقع 4% يلتزم بسدادها صاحب العمل ونسبة 1% يلتزم بسدادها العامل ويكون تأمين البطالة بنسبة 2% يلتزم بسدادها صاحب العمل .
ج - كيفية مواجهة حالات التهرب التأمينى :
فى حالات كثيرة نجد بعض العمال يقضون فترة طويلة من العمل لدى أصحاب الأعمال دون أشتراكهم فى التأمينات وهو ما يعرف بالتهرب التأمينى ولمواجهة هذه الظاهرة لدى أصحاب الأعمال فقد نص قانون التأمين الأجتماعى فى المادة (151) على أن يصدر وزير التأمينات بناء على اقتراح الهيئة القومية للتأمين الأجتماعى قرار يتضمن الأتي
1- بيان بالسجلات والدفاتر التى يلتزم بحفظها صاحب العمل والملفات التى ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التى تودع بها .
2- البيانات والنماذج التى يلتزم صاحب العمل بتقديمها للهيئة من العاملين وأجورهم وأشتراكاتهم ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج ويلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان بأسماء العاملين الذين تنتهى خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد وذلك قبل موعد أنتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل ، ويلتزم عن كل شهر يتأخر فيه عن إخطار الهيئة بأنتهاء خدمه المؤمن عليه بإداء مبلغ أضافى بنسبة 20% من قيمة الأشتراك المستحق عن الأجر الأساسى عن الشهر الأخير من مدة أشتراك المؤمن عليه .
ونفاذاً لهذا النص صدر قرارى وزير التأمينات رقم 309لـ76 ، 208 لـ77 فى شأن قواعد وأجراءات وأداء وتحصيل الأشتراكات .
وقد خول القانون بنص المادة (152) لمن تندبه الهيئة من العاملين بها الحق فى دخول محال العمل فى مواعيد العمل المعتادة لأجراء التحريات اللازمة والإطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والملفات والمستندات التى تتعلق بتنفيذ هذا القانون ويكون لهم صفة الضبطية القضائية .
وعلى ذلك فمن حق العامل فى حالة عدم إلتزام صاحب العمل بالتأمين عليه خلال فترة عمله التقدم لمكتب التأمينات الواقع فى دائرته المنشأة التى يعمل بها بطلب للتأمين عليه مثبتاً به تاريخ بداية علاقة العمل والأجر الذى يتقاضاه مؤيداً بالمستندات وعلى الهيئة ندب أحد مفتشيها لأجراء التحريات اللازمة والتأكد من صحة البيانات الواردة بالطلب.
وفى حالة ما إذا أنقضت علاقة العمل فيما بين العامل وصاحب العمل دون التأمين عليه خلال فترة عمله يحق للعامل اللجوء للقضاء وأقامه دعوى بثبوت علاقة العمل والأجر الذى كان يتقاضاة وعند حصوله على هذا الحكم يتقدم به لمكتب التأمينات المختص للتأمين عليه بأثر رجعى نفاذاً للحكم مع تحصيل قيمة الأشتراكات من صاحب العمل بأعتباره المسئول عن سدادها .
2- حق العامل فى التعويض عن إصابة العمل
************************
1-المقصود بإصابة العمل :
عرف قانون التأمين الأجتماعى إصابة العمل بأنها:[الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرفق أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأديه العمل أو بسببه ، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالأتفاق مع وزير الصحة ، ويعتبر فى حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو أنحراف عن الطريق الطبيعى]
2-الفئات الخاضعة لأحكام تأمين إصابات العمل :
يسرى هذا التأمين على الفئات المنتفعة بالقانون رقم 79لـ75 كما يسرى على فئات أخرى من غير المنتفعين بأحكام هذا القانون وبذلك فأن نطاق تطبيق تأمين إصابات العمل يكون أوسع من نطاق تطبيق قانون التأمين الأجتماعى.
ويمكن حصر الفئات الخاضعة لتأمين إصابات العمل فى الآتى :
1- العاملون فى الجهاز الأدارى للدولة.
2- العاملون بالقطاع العام.
3- العاملون فى القطاع الخاص ، والخاضعون لقانون العمل إذا كانت علاقة العمل منتظمة سواء كان سن العامل يجاوز 18 سنة أو يقل عن ذلك .
4- عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.
5- المشتغلون فى الأعمال المتعلقة بخدمة المنازل والخاضعون لأحكام القانون رقم 79لـ75
6- المترجون
7- الطلاب المشتغلون فى مشروعات التشغيل الصيفى .
8- المكلفون بالخدمة العامة.
9- العاملون الذين تجاوزوا سن الستين ولو كانوا أصحاب معاشات وكانوا يعملون بعد بلوغهم سن التقاعد.
ويقتصر أنتفاع الفئات المذكورة بالبنود 8،7،6،5 على العلاج والرعاية الطبية إذا كانوا لا يتقاضون أجراً أما من يتقاضى أجراً من الفئات المشار إليها فأنه ينتفع بكافة المزايا المقررة فى تأمين إصابات العمل وهى بالإضافة الى العلاج والرعاية الطبية ، تعويض الأجر خلال فترة العلاج وأستحقاق المعاش أو التعويض عن أى عجز يتخلف عن الإصابة بالإضافة الى التعويض الأضافى فى حالة أنتهاء الخدمة بالعجز أو الوفاة.
3- المخاطر التى يشملها تأمين إصابات العمل :
يهدف تأمين إصابات العمل الى توفير الحماية للعاملين وتعويضهم عن كافة الأضرار الناتجة عن تعرضهم للمخاطر الآتية:
1- الإصابة نتيجة الحوادث التى تقع أثناء العمل.
2- الإصابة نتيجة الحوادث التى تقع بسبب العمل.
3- الإصابة التى تقع فى الطريق خلال فترة الذهاب لمباشره العمل أو عودته منه.
4- الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون 79لـ75
5- الإصابة الناتجة عن الأجهاد أو الأرهاق من العمل إذا نتج عن الأجهاد أو الأرهاق أحد الأمراض الأتية:
أ‌- نزيف المخ أو إنسداد شرايين المخ.
ب‌- الأنسداد فى الشرايين التاجية للقلب.
وقد صدر قرار وزير التأمينات رقم 74لـ85 محدداً الشروط الواجب توافرها لأعتبار الإصابة الناتجة عن الأجهاد أو الأرهاق إصابة عمل :
1- أن يصاب المؤمن عليه بأحد الأمراض المشار إليها قبل بلوغه سن الستين.
2- أن يكون الأجهاد أو الأرهاق ناتجاً عن بذل مجهود أضافى فى العمل .
3- أن يكون هذا المجهود بناء على تكليف من صاحب العمل لإنجاز عمل معين فى وقت محدد.
4- ثبوت علاقة السببية بين حالة الأجهاد أو الأرهاق من العمل والحالة المرضية .
5- أن يستمر تكليف المؤمن عليه ببذل المجهود الأضافى لفترة زمنية تسمح بأحداث الحالة المرضية.
6- أن يثبت للجهة الطبية المختصة أن الحالة الناتجة عن الأجهاد أو الأرهاق ذات مظاهر مرضية حادة.
4-الحقوق المالية للمصاب :
أولاً : إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تقوم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وهى بالنسبة للعاملين بالجهاز الأدارى للدولة (جهة العمل) وبالنسبة لباقى الفئات (مكتب التأمينات المختص) خلال فترة تخلفه عن العمل بسببها تعويضاً عن أجره يعادل أجره المسدد عنه الأشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجرهم بالشهر وأسبوعياً بالنسبة لغيرهم ويستمر صرف التعويض طوال مدة عجز المصاب عن اداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة أنتكاس أو مضاعفة تنشأ عن الإصابة.
ثانياً : يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب الى مكان العلاج وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف أنتقال المصاب بوسائل الأنتقال العادية من محل الإقامة الى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وباداء مصاريف الأنتقال بوسائل الأنتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح بأستعماله وسائل الأنتقال العادية.
ثالثاُ : إذا نشأ عن الإصابة عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة 80% من المتوسط الشهرى للأجور الى أديت على أساسها الأشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الأشتراك فى التأمين ، ويزاد هذا المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكماً إذا كان العجز أو الوفاة سبباً فى إنهاء خدمة المؤمن عليه.
رابعاً : إذا نشأ عن إصابة العمل عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ35% فأكثر أستحق المصاب معاشاً يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المقرر له فى حالة العجز الكامل أو الوفاة ، وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل أخر له يتناسب وحالته الصحية لدى صاحب العمل يزاد معاشه بنسبه 5% كل خمس سنوات حتى بلوغه سن الستين حقيقةً أو حكماًَ .
خامساً : إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم لا تصل نسبته الى 35% أستحق المصاب تعويضاً يقدر بنسبة ذلك العجز مضروباً فى قيمة معاش العجز الكامل وذلك لمدة أربع سنوات ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة.
سادساً : إذا كان المصاب سبق وأن أصيب إصابة عمل ثم أصيب مرة أخرى روعيت فى تعويضه القواعد الأتية:
أ‌- إذا كانت نسبة العجز الناشئة عن الإصابة الحالية والإصابة السابقة أقل من 35% عوض المصاب عن أصابتة الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها وفقاً لأجره وقت ثبوت العجز الأخير.
ب‌- إذا كانت نسبة العجز الناشئة عن الإصابة الحالية والسابقة تساوى 35% فأكثر يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلفة عن إصاباته جميعاً وفقاً للأجر وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة إذا سبق وأن صرف تعويض الدفعة الواحدة من الإصابة السابقة.
حالات الحرمان من مزايا تأمين الإصابة :
لا يستحق المؤمن عليه تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى الحالات الأتية:
1- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
2- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر فى حكم ذلك ك
أ‌- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.
ب‌- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أمكنة ظاهرة فى محل العمل ، وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبتة عن 25% من العجز الكامل.
3- حق العامل فى تعويض البطالة
*******************
يمول تأمين البطالة من الأشتراكات التى تسدد لهيئة التأمينات الأجتماعية لحساب هذا التأمين بواقع 2% من أجور العاملين المؤمن عليهم فى هذا التأمين ويتحملها صاحب العمل وحده ولا تستقطع من أجور العاملين .
تسرى أحكام تأمين البطالة على العاملين الخاضعين لأحكام قانون التأمين الأجتماعى الذين يعملون بالقطاعين العام والخاص وتقل سنهم عن الستين بأستناء بعض الفئات الآتيه :
لا تسرى أحكام تأمين البطالة على :
أ‌- أفراد أسرة صاحب العمل فى المنشأت الفردية حتى الدرجة الثانية .
ب‌- الشركاء الذين يعملون بأجر فى شركاتهم الخاصة.
ج – العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة ، وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسمين وعمال الشحن والتفريغ .
تعويض البطالة وشروط أستحقاقه :
يشترط لأستحقاق تعويض البطالة ما يلى :
1- ألا يكون المؤمن عليه قد أستقال من الخدمة .
2- ألا تكون قد أنتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة حكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف والأمانة أو الأداب العامة .
3- أن يكون المؤمن عليه مشتركاً فى هذا التأمين لمدة ستة أشهر على الأقل منها الثلاثة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة .
4- أن يكون المؤمن عليه قادراً على العمل وراغباً فيه .
5- أن يكون المؤمن عليه قد قيد أسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة .
6- أن يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة المسجل فية أسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة .
ويستحق هذا التعويض أبتداءاً من اليوم الثامن لتاريخ أنتهاء الخدمة أو عقد العمل حسب الأحوال ويستمر صرف التعويض الى اليوم السابق لتاريخ ألتحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 16 أسبوعاً أيهما أسبق وتمتد هذه المدة الى 28 أسبوعاً إذا كانت مدة الأشتراك فى هذا التأمين تجاوز 24 شهراً ويصرف تعويض البطالة بنسبة 60% من الأجر الأخير للمؤمن علية والذى سددت على أساسه الأشتراكات .
الإجراءات الواجب إتخاذها للمطالبة بتعويض البطالة :
يتعين على العامل فور تعطله عن العمل أن يقيد أسمه فى سجل المتعطلين بمكتب العمل المختص وذلك قبل مضى أسبوع من تاريخ التعطل عن العمل وأن يتقدم لمكتب التأمينات المختص لأستيفاء طلب الصرف ومعه مستند إنهاء الخدمة (أستمارة 6 تأمينات ) وشهادة القيد بسجل المتعطلين وذلك قبل نهاية الأسبوع الثاني على تاريخ التعطل .
متى يستحق العامل نصف تعويض البطالة ؟
يستحق تعويض البطالة بنسبة 30% من أجر المؤمن عليه إذا أنتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الأتية :
1- أنتحال المؤمن علية شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة .
2- إذا كان المؤمن عليه معيناً تحت الأختبار .
3- أرتكابة خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل ، أبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24ساعة من وقت علمه بوقوعه.
4- عدم مراعاة التعليمات اللازم أتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة فى مكان ظاهر .
5- غيابه دون سبب أكثر من المدة التى تنص عليها قوانين ولوائح التوظف أو العمل حسب الأحوال
6- عدم قيامه بتأديه إلتزامات العمل الجوهرية .
7- أفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل .
8- وجوده أثناء العمل فى حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة .
9- أعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول ، وكذلك أعتداؤه أعتداءاً جسيماً على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسبه .
ما العمل حال وجود نزاع بين العامل وصاحب العمل على سبب إنهاء الخدمة ؟
فى حالة وجود نزاع فيما بين العامل وصاحب العمل على سبب أنهاء الخدمة يصرف تعويض البطالة بنسبة 30% من الأجر الأخير للمؤمن عليه والذى سددت على أساسه الأشتراكات وذلك لمدة أسبوعين يبدى خلالها مكتب العمل رأيه فى النزاع فإذا أنتهى مكتب العمل الى أن الفصل قد وقع تعسفياً يصرف له تعويض البطالة كاملاً وإذا ثبت لمكتب العمل أن الفصل قد وقع لأحد الأسباب المبينه بحالات صرف تعويض البطالة بمقدار النصف يصرف له نصف هذا التعويض .
حالات وقف صرف تعويض البطالة :
يوقف صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية :
1- إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذى قيد أسمه فيه متعطلاً فى المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة .
2- إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذى يقرره مكتب القوى العاملة المختص ، ويعود الحق فى صرف تعويض البطالة فى الحالتين السابقتين بزوال سبب الإيقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الأستحقاق .
3- إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق فى صرف التعويض بأنتهاء مدة التجنيد ، ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة أستحقاق التعويض .
4- إذا أشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمه تعويض البطالة .
5- إذا أستحق المؤمن عليه معاشاً يقل عن قيمة تعويض البطالة .
ويصرف فى الحالتين الأخيرتين ما يعادل الفرق بين قيمة تعويض البطالة المستحق والأجر أو المعاش وذلك للمدة الباقية من مدة الأستحقاق .
متى يسقط الحق فى صرف تعويض البطالة ؟
يسقط الحق فى صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية:
1- إذا رفض المؤمن عليه الألتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسباً له ، وذلك إذا توافرت فيه الشروط الأتية :
أ‌- أن يكون أجره يعادل على الأقل 75% من الأجر الذى يؤدى على أساسه تعويض البطالة .
ب‌- أن يكون العمل متفقاً مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية .
ج- أن يكون العمل المرشح له فى دائرة المحافظة التى كان يعمل بها وقت تعطله.
2- إذا ثبت أشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص .
3- إذا ثبت أشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه.
4- إذا أستحق المؤمن عليه معاشاً يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه.
5- إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائياً.
6- إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين.

4- حق العامل فى تأمين المرض
*******************
1- الفئات الخاضعة لأحكام تأمين المرض:
1- العاملين بالحكومة والقطاع العام الدائمين منهم والمؤقتين طالما تربطهم بجهة العمل علاقة وظيفية أو لائحية وفقاً للوائح التعيين المطبقة فى الحكومة والقطاع العام.
2- العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل ممن لا تقل سنهم عن 18 سنة بشرط أن تكون علاقة العمل منتظمة بمعنى أن يكون العمل الذى يزاولة العامل داخل فى نشاط صاحب العمل أو تكون مدة العقد لا تقل عن ستة أشهر.
3- العمال الأجانب بالقطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل إذا كانت مدة العقد لا تقل عن سنة وكانت هناك أتفاقية بين مصر ودولة الأجنبي تقضى بالمعاملة بالمثل.
4- العمال المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل ولا يدخل فى هذه الفئة من يعمل داخل المنزل الخاص ويمارس عملاً يدوياً لقضاء حاجات شخصيه للمخدوم أو ذويه.
5- أصحاب المعاشات إذا طلبوا الأنتفاع بأحكام هذا التأمين فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش.
ويوقف سريان أحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية:
أ‌- مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين.
ب‌- مدة التجنيد الإلزامى والأستبقاء والأستدعاء للقوات المسلحة.
ج- مدد الأجازات الخاصة والأعارات والأجازات الدراسية والبعثات العلمية التى يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد.
نسب الأشتراك فى تأمين المرض :
يمول تأمين المرض مما يأتى :
أ- حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى:
1- 3% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الأدارى للدولة.
2- 4% من أجور المؤمن عليهم بالقطاع العام والخاص.
ب- حصة المؤمن عليهم :
1- 1% من الأجور بالنسبة للعاملين.
2- 1% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات
التصريح لجهات العمل بعلاج العاملين:
يجوز للهيئة العامة للتأمين الصحى أن تصرح لصاحب العمل بعلاج العاملين لديه فى حالتى المرض وأصابات العمل بناء على طلبه وذلك فى الأحوال الأتيه :
1- إذا كان نشاط صاحب العمل طبياً كالمستشفيات وما فى حكمها.
2- إذا كانت طبيعة العمل بالمنشأة تقتضى التنقل المستمر داخل وخارج الجمهورية أو فى أماكن نائية.
3- إذا كان مقر المنشأة فى جهة لا يتوافر فيها أمكانات العلاج.
الحقوق المالية للمريض :
أولاً: إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة (جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة) (مكتب التأمينات المختص بالنسبة للعاملين بالقطاعين العام والخاص) بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الأشتراكات لمدة تسعين يوماً وتزاد بعدها الى ما يعادل 85% من الأجر المذكور، ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز 180 يوماً فى السنة الميلادية الواحدة.
وأستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن أو بالجزام أو بمرض عقلى أو بأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه الى أن يشفى أو تستقر حالته أستقراراً يمكنه من العودة الى مباشره عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً.
ثانياً : تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من الأجر اليومى المسدد عنه الأشتراكات وذلك عن مدة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل بشرط الا تقل مدة أشتراكها فى التأمين عن عشرة شهور.
ثالثاً : تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف أنتقال المريض بوسائل الأنتقال العادية من محل الأقامة الى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبوسائل الأنتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض لا تسمح بأستعمال وسائل الأنتقال العادية.
الرعاية الأجتماعية لأصحاب المعاشات:
تجدر الإشارة إلي ان هذا النوع من التأمين غير ممول – بمعني أنه لا تؤدي عنه إشتراكات , وإنما يتم تمويله من صندوق التأمين الإجتماعي بغرض تقديم بعض الخدمات لأصحاب المعاشات.
ويتضمن ذلك العديد من المزايا :
أ ـ إنشاء دور لرعاية أصحاب المعاشات .
ب ـ تخفيض في أجور السفر بالسكك الحديدية بنسبة 50% مرتين سنويا كل منها ذهابا وعودة .
ج ـ تخفيض 50% من أسعار دخول المسارح ودور السينما المملوكة للدولة .
د ـ تخفيض 50% من رسوم دخول الأسواق والمعارض التي تقيمها الدولة.
هـ ـ تخفيض 20% من نفقات الرحلات التي ينظمها القطاع العام داخل الدولة أو خارجها .
و ـ تخفيض في أجور السفر علي طائرات الشركو الوطنية بنسبة معينة ( 5% للرحلات الخارجية و 10% للرحلات الداخلية مثلا).

5- حق العامل وورثته فى المعاش
******************
أولاً : حالات أستحقاق المعاش:
يستحق المعاش فى الحالات الآتية:
1- أنتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين للمؤمن عليهم من العاملين بالقطاعين العام والخاص وذلك متى كانت مدة أشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل.
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل وذلك أيا كانت مدة أشتراكه فى التأمين.
3- وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه عجزاً كاملاً خلال سنة من تاريخ أنتهاء خدمته وبشرط عدم تجاوزه سن التقاعد وعدم صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة وذلك أيا كانت مدة أشتراكه فى التأمين.
4- أنتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود 3،1 متى كانت مدة أشتراكه فى التأمين 240شهراً على الأقل.
5- وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه الكامل بعد أنقضاء سنة من تاريخ أنتهاء خدمته لبلوغه سن الستين بعد أنتهاء خدمته متى كانت مدة أشتراكه فى التأمين 120شهراً على الأقل ولم يكن صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة ، ويسوى المعاش فى هذه الحالة على أساس مدة الأشتراك فى التأمين.
ويشترط لأستحقاق المعاش فى الحالتين المبينتين بالبندين 3،2 أن تكون للمؤمن عليه مدة أشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاث أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة .
6- أنتهاء خدمة المؤمن عليه متى كان سبب الإنهاء الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة بشرط الا تقل مدة أشتراكه فى التأمين عن 180شهراً .
وإذا توفى المؤمن عليه أو ثبت عجزه الكامل المستديم قبل مضى عام على تاريخ ترك الخدمة وقبل أن يطلب صرف المعاش أو تتم إجراءات تسوية المعاش فأن المعاش يسوى بأعتبار أن سبب الصرف هو العجز أو الوفاة.

ثانياً : طرق حساب المعاش :
1- تسوية المعاش عند بلوغ سن التقاعد :
يسوى المعاش فى تلك الحالة على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الأشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة أشتراكة فى التأمين أو خلال مدة أشتراكه أن قلت عن ذلك.
2-تسوية المعاش فى حالتى العجز أو الوفاة:
يسوى المعاش على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الأشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الأشتراك فى التأمين بواقع جزء واحد من خمسة وأربعون جزءاً من الأجر عن كل سنة من سنوات مدة الأشتراك فى التأمين ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية:
أ‌- المعاشات التى تقل قيمتها عن سبعين جنيهاً شهرياً فيكون حدها الأقصى 100% من أجر التسوية.
ب‌- المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها تسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى القانون فيكون حدها الأقصى 100% من أجر أشتراك المؤمن عليه الأخير وتتحمل الخزانة العامة الفرق.
ثالثاً : حالات صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة:
إذا أنتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش ، أستحق تعويض الدفعة الواحدة وتحسب بنسبة 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من سنوات مدة الأشتراك فى التأمين ، ويقصد بالأجر السنوى متوسط الأجر الشهرى الذى سدد عنه الأشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الأشتراك فى التأمين أن قلت عن ذلك مضروباً فى أثنى عشر .
ويصرف هذا التعويض فى الحالات الأتيه:
1- بلوغ المؤمن عليه سن الستين.
2- مغادرة الأجنبى للبلاد نهائياً أو أشتغاله فى الخارج بصفة دائمة ز
3- هجرة المؤمن عليه.
4- الحكم نهائياً على المؤمن عليه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل.
5- إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
6- أنتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة.
7- ألتحاق المؤمن عليه بالعمل فى أحد الجهات المستثناة من تطبيق أحكام قانون التأمين الأجتماعى.
8- عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً.
9- وفاة المؤمن عليه.
10-إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحد والخمسين فأكثر فى تاريخ تقديم طلب الصرف.
وفى الحالات المنصوص عليها بالبنود 9،8،1 يصرف مبلغ التعويض مضافاً إليه مبلغ مقداره 6% من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ أنتهاء الخدمة حتى تاريخ أستحقاق الصرف.
رابعاً : الحقوق الإضافية:
1- التعويض الأضافى:
يسحق التعويض الأضافى فى الحالات الآتية:
1- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئى متى أدى ذلك لأستحقاقه معاشاً.
2- أنتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة.
3- وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش.
4- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة أصابة عمل بعد أنتهاء الخدمة .
وفى تلك الحالة إذا أنتهت خدمة المؤمن عليه للعجز وأستحق تعويضاً أضافياً ثم عاد للخدمة وأنتهت خدمتة للمرة الثانية بسبب العجز خصم من التعويض الذى يستحق له عن العجز الأخير ما سبق أن حصل عليه من تعويض أضافى عن العجز الأول.
2- منحة الوفاة:
عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهريين التاليين وذلك بالإضافة الى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة وتستحق هذه المنحة للأرمل وفى حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتوافر فى شأنهم شروط أستحقاق المعاش.
3- نفقات الجنازة:
عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التى كانت تصرف المعاش بإداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائتى جنيه تصرف للأرمل فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد أو إلى أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.


خامساً : المستحقون فى المعاش :
إذا توفى المؤمن علية أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة المقررة بالقانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة ، ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الأستحقاق:
شروط أستحقاق الأرملة أو المطلقة :
يشترط لأستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائى نهائى ، كما يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
أ‌- حالة الأرملة التى كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن.
ب‌- حالة الزواج التى يكون فيها سن الزوجة أربعين سنة على الأقل وقت الزواج بشرط الا يكون للمؤمن عليه أو صاحب المعاش زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم أرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة.
ج- حالات الزواج التى تمت قبل العمل بهذا القانون.
ويشترط بالنسبة للمطلقة ما يأتى :
1- ان يكون الطلاق قد وقع بغير ارادتها.
2- أن يكون زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد أستمر مدة لا تقل عن عشرين سنة.
3- الا تكون بعد طلاقها قد تزوجت من غيره.
4- الا يكون لديها دخل من أى نوع يعادل قيمة أستحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه ، فإذا كان الدخل يقل عما تستحقه من معاش يربط لها معاش بمقدار الفرق.
شروط أستحقاق الزوج
1- أن يكون عقد الزواج موثقاً .
2- أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها سن الستين.
شروط أستحقاق الأبناء :
يشترط لأستحقاق الأبناء الا يكون الأبن قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط :
1- العاجز عن الكسب.
2- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه السادسة والعشرين وأن يكون متفرغاً للدراسة.
3- من حصل على مؤهل نهائى ولم يلتحق بعمل ولم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
شروط أستحقاق البنت :
الا تكون متزوجة.
شروط أستحقاق الأخوة والأخوات :
بالإضافة الى شروط أستحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم والا يكون هناك مستحق سبق استحقاقه فى المعاش والا يكون لديه دخل من أى نوع.
إعداد :
أشرف عزيز ....... عضو حركة الديمقراطية الشعبية المصرية

تنقل بين الموضوعات
الموضوع السابقة أنظمة الاجور والعمل فى مصر- احمد عبد الحليم حسين
تقييم 1.98/5
تقييم: 2.0/5 (105 تصويت)
التعليقات تخص صاحبها ولا تخص ادارة الموقع
الكاتب الموضوع