المقالات والاخبار > مقالات > تعليق على بعض الأحداث والقضايا الحالة

تعليق على بعض الأحداث والقضايا الحالة

(هيكل – الباز – الأجور – التحالف المشبوه - الدستور)

نشرت بواسطة admin في 28-Sep-2013 13:20 (825 عدد القراءات)
تعليق على بعض الأحداث والقضايا الحالة
(هيكل – الباز – الأجور – التحالف المشبوه - الدستور)
أحمد عبد الحليم حسين
1- تقام احتفالات تشبه احتفالات الزار والموالد الشعبية احتفاء بوصول الأستاذ محمد حسنين هيكل سن التسعين والذى يطلق عليه صفة "الأستاذ" هكذا مطلقا ، يحييها بعض من دراويشه وبعضهم للأسف من له مواقف وطنية وسيرة فى الإبداع أو الصحافة لا تُنكر. ولنا تعليق على المحتفى به والمحتفلين :-
- مشكلة "أستاذهم" أنه لا يقبل أن يكون أحدُُ من الناس لكنه يرغب أن يكون الوحيد. وقد مكنَّه عبد الناصر من ذلك عندما كان هو الآخر الزعيم الأوحد والأب الراعى للشعب الموءود ، فخصَّه بأوراق الدولة وأسرَّ إليه بما سيحدث غدا ثم أشركه فى الاجتماعات والاتصالات وأوفده فى مهمات خارج دائرة اختصاص الخارجية والمخابرات والأجهزة الرسمية. ثم منحه الأهرام ليديره بما يحقق أغراض الزعيم والمزعوم.
- لا ننكر أسلوب الأستاذ الأخَّاذ ومقدماته ونهاياته التى تطغى على المتن وحبكته الروائية فيما هو سياسى ليتعيش فى أجواء الخيال ، وتنتظر بفارغ الصبر المقال القادم ليقول لك آخر الأسرار المحروم منها باقى أبناء بل وأساتذة المهنة الحقيقيون فى عصره وجيله. يستولى على عقول ووجدان دراويشه المنوَّمين مغناطيسيا بفضل حكاياته التى تتابعها لتحصل على إجابة لا يقولها وتحليل موضوعى يحجبه، اكتفاء بالأجواء والأوصاف الخلاًّبة ، لون بدلة الزعيم ، عطره ، ملابس زوجته ، نوع الطعام ، فخامة القصور ، الاحتفاء ، تواضع الكبار أمام كاتم الأسرار ، الرسائل الصادرة والواردة ، مفاجآت اللقاء ، فى لندن ، باريس ، روما ، وفى القاهرة فى مبنى الأهرام أم فى قصر الرئاسة أم فى منزل الكبير ، تحدثه عن الحاضر يأخذك إلى الماضى حيث دهاليز الهروب ، مؤامرات القصور وتناقضاتها وعلاقاتها وتدبيراتها. لا يستخدم ألفاظ من نوع : الثورة ، الشعب ، الجماهير ... لأنه ابن القصور وعملائها وخدامها ، وعندما انضم إلى حزبٍ فى شبابه لم يكن حزب الوفد حزب الأغلبية الشعبية والقضية الوطنية والدستور ومواجهات القصر والاحتلال ، لكن كان ابن حزب الأحرار الدستوريين الحزب المنشق عن الوفد ، حزب القصر وتعويق وتخسير الوفد ، ولما اختير رئيسا لمجلس إدارة دار صحفية كانت لأخبار اليوم موطن مصطفى وعلى أمين ومدرستهما فى الصحافة ، مدرسة عضًّ علىُُ الكلب كنموذج للخبر المثال لا عض الكلبُ علياً كخبر موضوعى ، وستصل فى النهاية إلى أنه لا وجود لعلى أو لكلب ، لكنها الإثارة المزلزلة للعقل والموضوعية ، يخبرك أنه "مطلوب" دائما من الرؤساء والمتنفذين ، أ يمر عليه فى مكتبه أو منزله الموجوعين أو التائهين طالبين النصيحة والمشورة ليتماسكوا أو ليقرروا الصحيح فيما يراه الأستاذ صحيحا ، استدعاه مرسى لاستطلاع نصائحه فلم يدين مرسى على استرخائه أو على إجرامه بل منحه فسحة من الوقت حتى "يدرس معضلات الوطن والشعب" ، وقال فى أول عهده أن الأخطاء مهما كانت لا تسقط الشرعية عن الرئيس ولو سقط مرسى سيسقط كل الرؤساء بعده ، ثم بعد 30/6 قال ان اخطاء مرسى افقدته شرعيته!! ، الأستاذ يظل دائما فى المنطقة الرمادية ، يُغرى بدهائه ضحاياه ليتوجهوا إليه فيمسك عليهم بعض الاعترافات ليتناولها بعد سنين ، يتحدث كشاب مازالت ذاكرته تحفظ من كان يجلس على يمينه ومن على شماله والمستر فلان والمسيو فلان والملك والأمير ، فتثار الصحفية المحاورة من فرط شبابه فيغلق طريق الشبق مدعيا وقار الشيوخ ومسوحهم ، قال إن شرعية مرسى أصابتها "خدوش" لكنها مازالت باقية (عندما كان رئيسا مرفوضا من شعبه) ، إنها دائما "خدوش" ليبقى الحاكم ويبقى الخادم ، هيكل يا دراويش هو من سمَّى الهزيمة نكسة (= خدشه) ، وكتب لعبد الناصر خطاب التنحى ليقول "إنه على استعداد لتحمل المسئولية" فى خداع للشعب قصده الأستاذ ليمنع الحساب والعقاب والتصحيح ، وهو من صكَّ اصطلاح "عدم مناطحة أمريكا" وهى العدو الرئيسى لمصر منذ ورثت عروش الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية ثم ورثت ألمانيا واليابان وسيطرت بجبروتها العسكرى على العالم ، ومازلت فى ترتيب أعدائنا هى العدو الأول ، وأوهم الشعب بعدم استطاعة جيشنا عبور القناة ومواجهة خط بارليف الحصين ثم فعلها الجيش والشعب فى حرب 1973 ، ... الأستاذ فى خدمة نظام عبد الناصر والسادات (نقيض ناصر) ومبارك وإن كان الأخير لم يتوجه إليه كثيرا ، ثم تمنىَّ خدمة مرسى حيث أعطاه مهلة لدراسة مشكلات الشعب والوطن، وكأن التوجهات الطبقية والسياسية والتحالفات الداخلية والخارجية الناتجة عنها مسألة "دراسة" والدراسة تحتاج خبير ، والخبير هو "الأستاذ" طبعا ، فأى جهنمية وخداع ؟ ، فى رحلاته العديدة للعواصم العالمية لاشك أنه وقع فريسة لكل أنواع المخابرات التى يفوق دهاؤها دهاؤه وأخذت منه وأعطته الكثير مما يصنع أركان تفكيره وأعماق وجدانه ، ومن قبل العام التسعين من عمره كان قد أورث ابنيه أحمد وحسن المليارات فاتجها إلى النشاط المالى الطفيلى فى أعمال المال والبورصات والمضاربات فى الداخل والخارج لا فى الصناعة لأن الصناعة "متن" وهم ورثوا الهامش كما فضلَّ أباهما على مر السنين ، هيكل زيَّف وعى الشعب سنوات ومازال يطل علينا ليواصل المهمة رغم إعلانه الانصراف ، لكن الأستاذ لا ينصرف ، … حتى لو انصرفت كل الشياطين.
2- أما الزفة الثانية فكانت بمناسبة وفاة السفير أسامة الباز. فتحدثت الجوقة الصحفية عن براعته السياسية ودهائه الدبلوماسى وأنه صار أحد كبار مدرسة الخارجية المصرية ، تلك المدرسة التى خدَّمت دائما على سياسات التبعية والإلحاق الاستعمارى وعدم مواجهة العدو الأمريكى والصهيونى مواجهة حاسمة محققة لاستقلال الوطن وحماية الشعب ، وإذا كان الباز يسلك فى حياته الشخصية سلوكا يسلكه كل المسئولين الأوربيين فى فصل المنصب الرسمى عن السلوك اليومى والحياتى الشخصى للمسئول ويمكن أن نقدر له ذلك إلا أنه يبقى سلوكا شخصيا لا يفيد الوطن ولا الدبلوماسية المصرية ، ويبقى من الباز أنه كان الذراع الأساسية فى مباحثات كامب ديفيد بين السادات وكارتر وبيجين والتى أفضت إلى اتفاقياتها الشهيرة ومعاهدة سلامها اللعينة التى فرضت تبعية مصر لأمريكا وإسرائيل رسميا وفرض الحماية عليها دون سقف زمنى وفى وثائق ممهوره بتوقيعاته إلى جانب رئيسه ، وعندما استقال إسماعيل فهمى ومحمد إبراهيم كامل وزيرى الخارجية المشاركين تباعا فى هذه المحادثات احتجاجا على بعض بنود الاتفاقية والمعاهدة الجائرة على استقلال البلاد لم يبق مرافقا للرئيس السادات بائع مصير مصر إلا الباز وبطرس غالى. فهل يغفر تواضع الباز وبساطته جريمته فى حق الوطن ؟
3- يحتدم الصراع الطبقى فى مصر تعبيرا عن فشل حكم الرأسمالية التابعة للإمبريالية مصر ، حيث تتوجه بمصالحها الطبقية الداخلية وتحالفاتها الخارجية نحو أسيادها فى الخارج وهى معادية للطبقات الشعبية الممثَّلة فى العمال وصغار الفلاحين والحرفيين وصغار التجار والموظفين والطلبة ويأخذ الآن شكل الأجور. باعتبار الأجر ثمن سلعة العمل. ويُخفى الصراع سؤال أساس يحكم الموضوع هل الأجور شأن سياسى أم هى مجرد إجراء اقتصادى ؟ والإجابة أنه شأن سياسى تجيب عنه الطبقة/الحلف الطبقى الحاكم. إلى من يتوجه ؟ ومن يمثلَّ ؟ وأى نسبة من الناتج تذهب للأجور وأخرى تذهب للرأسمال ؟ وعلى ذلك تراها الأحزاب الليبرالية ضمن المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال (لا يفضلون استخدام الاسم الحقيقى : الرأسماليون) وتدخل فى نطاق "العدالة الاجتماعية" المنفصلة عن "العدالة السياسية" التى تقتضى حكم الممثلون السياسيون للأغلبية الشعبية وتؤدى إلى اعتبارها ضمن المسئوليات السيادية للدولة متضَّمنة فى الدستور لا المسئولية الاجتماعية للرأسماليين. وبما أن اقتصاد مصر ومنذ السادات يأخذ باقتصاد السوق والانفتاح الاقتصادى فإن هذا الاقتصاد ينفى تدخل الدولة إلا فى أوقات الخطر الداهم على الرأسمالية من "قومة" الشعب ، فتضطر إلى التنازل لتفويت الصحوة / الانتفاضة / الثورة الشعبية لتعاود أخْذ ما أعطته بتكثيف ساعات العمل أو تكثيف الإنتاج خلال يوم العمل. وعلى ذلك سيظل الصراع الطبقى المتناحر بكل أشكاله وتجلياته محتدما غير قابل للحل الثورى العمالى الفلاحى طالما بقى الحكم فى يد الرأسمالية التابعة. ولقد تناولت منظمتنا الكفاحية الاشتراكية أمر خلل نظام الأجور مبكرا وقدمنا اجتهادات لاقت قبولا من القواعد العمالية والشعبية. ونبهنا إلى اختلال نظام الأجور فى القطاع الحكومى بين الوزارات المختلفة داخل نفس القطاع وبينه وبين القطاع العام وداخل شركاته ومؤسساته داخل نفس القطاع وبين الاثنين والقطاع الخاص ، وداخل القطاع الخاص بين العمالة المنتظمة فى مؤسسات كبيرة والأخرى الصغيرة ومتناهية الصفر (عامل واحد) والعمالة غير المنتظمة شبه المتعطلة الجالسة على الأرصفة فى انتظار من يأتى لاستخدامها. والخلل بين قطاع الصناعة منخفض الأجور وقطاع الخدمات مرتفع الأجور التى يرتفع فيها متوسط الأجور بنسبة تزيد عن متوسط إنتاجية العاملين فيها مثل البنوك والتأمين والإعلام بينما تزيد الإنتاجية فى قطاع التشييد والبناء وتنخفض أجوره وتناقضات وتفاوتات متعددة لا تحصى ولا تعد تعبر عن فوضى الإنتاج وفوضى الخدمات وفوضى الإدارة وفوضى المؤسسات ، بما وصفناه بالنظام المملوكى للأجور فى مصر ونعتنا كبار البيروقراطيين بـ"لصوص الأجور" وقد كشف تناول قضايا فوضى الأجور وحدها الأدنى والأقصى هذه الأيام عن رفض أصحاب الأعمال زيادة الأجور الحقيقية لعمالها بغرض تقليل كلفة عنصر العمل عن طريق الضغط الدائم على أجور العمال من أجل إنتاج سلع رخيصة "بغرض التسابق فى أسواق التصدير"، وعندما نعلم أننا نستورد أكثر من 50% من احتياجاتنا الغذائية ووسائل الإنتاج فإننا نكتشف أن تدنى الأجور لا يخدم التصدير المفتقد ولكن يراكم ثروات أصحاب المال ويراكم فقر العمال. وعلى ذلك نعيد إرفاق جدول الأجور الخاص بالعاملين بالحكومة والقطاع العام المقترح من جانبنا والمبادئ الأساسية له ونعيد تأكيد أنه قابل للتطوير لصالح الموظفين والعمال. (مرفق بالمقال).
4- لا تتعجب من تحالف الليبراليين المصريين الأمريكان مع الإسلاميين. فسادتهم الأمريكان تحالفوا مع الإسلام السياسى فى مصر وسوريا وتونس واليمن وغيرها من بلادنا العربية لإحداث ثورات / انتفاضات شعبية بمضمون فارغ من المحتوى الوطنى الاستقلالى والمضمون الاجتماعى التقدمى لتفويت الفرصة على قيام ثوراث وطنية شعبية فى بلادنا. ولولا الانتفاضة الشعبية فى 30/6/2013 التى أسقطت حكم الإخوان المسلمين لتغير وجه مصر إلى الإصفرار. وعلى ذلك تشيع النخبة الليبرالية المشبوهة تعاطفا مع "شباب الإخوان" وتبحث عن سبل لم شملهم بعد خيانة قادتهم لقلوبهم البريئة ونواياهم الطيبة ، فنعترف بإخوانيتهم المغسولة بالطهارة لتكون أساسا جديدا مطهرا للإخوان الجدد تحاشيا لما يسمى "الإقصاء" وإرضاء للعالم المتحضر. وكأن القضية قضية شبابا وشيبه لا قضية تنظيم إرهابى يتوسل بالتخدير الدينى للاستيلاء على الدولة ، وأين شباب مصر العريض من اهتمام التحالف المشبوه ؟ وفى هذا السياق يثير هذا التيار براءة حزب النور من أى تطرف مما يجعله صالحا لتحالف الاشتراكيين الثوريين معهم. فى مشهد غريب وعجيب لا يمت للاشتراكيين ولا للعقل بصلة. وهى صيغة أمريكية جديدة لإحلال حزب النور محل حزب الحرية والعدالة يواكبها إحلال عبد المنعم أبو الفتوح محل محمد مرسى وحزب الاشتراكيين الثوريين ممثلا مزيفا للاشتراكيين المصريين ووصمة عار فى جبينهم. ليخرج "كوكتيل" جديد إسلامى ليبرالى اشتراكى لكنه فى النهاية إمبريالى وهو الجوهر والمبتغى. يتغلغل هذا المكوِّن المسخ فى ثنايا الإعلام "تلفزيون وصحافة" فى كثافة وإلحاح ليخلقِ رأى عام مشوَّه يعادى مصالح الوطن والشعب وينتصر لأعدائه ، يتبنى هذا الحلف الخبيث قضايا صغيرة يبدأ منها تغلغله مثل إدانة ادعاء الإفراط فى استخدام العنف فى فض الاعتصام الإسلامى المسلح فى رابعة والنهضة والذى كان يمثل مشروع إنشاء مركز حكم جديد لخلق ازدواج للسلطة يستدعى التدخل الخارجى الاستعمارى ، ونفس ادعاء الإفراط فى تحرير كرداسة وناهيا من الإرهاب الإسلامى ، وواقعة إحالة صحفى للقضاء العسكرى ، وغيرها من وقائع لتشويه الانتفاضة الشعبية الوطنية فى 30/6/2013 التى أجهضت أو عوَّقت المشروع الأمريكى الإسلامى لحكم مصر تمهيدا لتعميمه على باقى البلاد العربية وحل "القضية الفلسطينية" بإقامة دولة غزة الكبرى على جزء من التراب الوطنى المصرى. كما قام هذا الحلف المشبوه بالترويج وترديد مصطلحات من صنع الأمريكان وعملائهم مثل "حكم العسكر" و"الإنقلاب" يروجها أصحاب الدكاكين الحقوقية والسياسية الممولة أمريكيا على خلاف الواقع والتقييم الموضوعى للموقف والأحداث من أجل تشويه وعى الجماهير والتعمية عليهم. ورغم رفضنا المبدئى لأى تجاوزات سلطوية أمنية كانت أو غيرها وأى إحالة للمدنيين للتحقيق أو المحاكمة أمام القضاء أو النيابة العسكرية ، إلا أن هذه الأحداث ليست جوهر الصورة. والجوهر هو الحلف الليبرالى الإسلامى الجديد فى مواجهة الحلف الوطنى الديمقراطى الشعبى المعادى للهيمنة الأمريكية والصهيونية فى محاولة لخلق تيار سياسى جديد تحت أسماء مشبوهة (التيار الثالث – الميدان الثالث – التيار المصرى – تحالف الثوار – إخوان بلا عنف ...) يقود عملية إعادة اختطاف الدولة أو إرباك الصراع الوطنى والطبقى فى الحد الأدنى.
5- أما عن الجدل والحوار الدائر على الدستور فيهمنا بصفة أساسية إثبات الآتى فى الدستور. : 1- إطلاق حرية تأسيس الأحزاب والحركات والمجموعات السياسية مع اشتراط عدم قيامها على أساس دينى أو مرجعية دينية وعدم السماح بإنشائها ميليشيات مسلحة أو ذات طابع عسكرى وعدم ممارسة أى نشاط سياسى على هذا الأساس. 2- إلغاء نسبة العمال والفلاحين. 3- إلغاء عدم قيام الأحزاب على أساس طبقى لأن الحزب هو فى جوهره معبر عن طبقة/طبقات معينة يتبنى مصالحها فيقام حزب/أحزاب للعمال والفلاحين وباقى الطبقات والشرائح الطبقية بمن فيها الطبقة الرأسمالية. 4- أن يكون ترشيح رئيس الجمهورية من قبل أحزاب سياسية أو جمعيات أهلية أو نقابات عمالية أو مهنية لإتاحة الفرصة للناخب للتعرف على توجهات الحزب/النقابة/الجمعية وأية مصالح يعبر عنها فيختار من يعبر عنها ويعبر عنه. 5- عدم جواز تعديل حدود الدولة. 6- اعتبار المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والأقليات والحريات جزءا من النظام الدستورى والقانونى المصرى. 6- منع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى. 7- عدم جواز خصخصة شركات ومؤسسات القطاع العام 8- تجريم وتحريم التمويل الأجنبى للأحزاب والمنظمات الأهلية. 9- عدم جواز تملك الأجانب للأراضى المصرية


حركة الديمقراطية الشعبية المصرية
أحمد عبد الحليم حسين
اقتراح بجدول الأجور الموحدة
للعاملين بالحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وكل أجور تصرف من مال عام
عامل/موظف بدون مؤهل 1200جنيه + علاوة زواج 50جـ شهريا ومثلها للطفل الأول والثانى
عامل/موظف مؤهل متوسط 1400جنيه + علاوة زواج 80جـ شهريا ومثلها للطفل الأول والثانى
عامل/موظف جامعى أربع سنوات 1700جنيه + علاوة زواج 100جـ شهريا ومثلها للطفل الأول والثانى
عامل/موظف جامعى خمس سنوات 1800جنيه + علاوة زواج 120جـ شهريا ومثلها للطفل الأول والثانى
عامل/موظف جامعى أكثر من خمس سنوات 2100جنيه + علاوة زواج 150جـ شهريا ومثلها للطفل الأول والثانى
عامل/موظف فوق جامعى (دكتوراه) 2600جنيه + علاوة زواج 200جـ شهريا ومثلها للطفل الأول والثانى
- يصدر قانون جديد للعاملين يتضمن 6 درجات وظيفية + يحدد القانون طريقة الترقيات حسب سنة التعيين فيرقى المعنيون فى سنة كذا إلى الدرجة كذا وتنفذ الترقيات خلال ثلاث سنوات للدفعة الواحدة ليتميز الممتاز عن غيره + ينظم القانون علاوات الترقية موحدة أيضاً حسب الدرجة + علاوة سنوية 10% من الأجر الشامل يضاف إليها نسبة التضخم فى الاقتصاد القومى التى يحددها البنك المركزى فى يوليو من كل عام + تدرج مرتبات العاملين الحاليين حسب الجدول لتصل إلى 15ألف جنيه حد أقصى للدخل من الأجر ثم يعاد النظر فى الحدين الأدنى والأقصى كل ثلاث سنوات حسب المتغيرات الاقتصادية + تتم تسوية مرتبات العاملين القدامى على أساس الحد الأدنى الموحد الجديد الموضح عاليه بزيادة 5% من الأجر عن كل عام أقدمية بحد أقصى 50 جنيه عن السنة الواحدة أو بما يتم الإتفاق عليه بين ممثلى العمال والموظفين والإدارة لصالح العاملين ويتم الاستعانة بخبراء إكتواريين + يمثل الأجر عاليه الأجر الأساسى الشامل ويزداد 20% من هذا الأجر كبدلات للأعمال الخطرة أو الشاقة أو الليلية أو الضارة بالصحة (أطباء – تمريض – عمال مناجم ومحاجر – عمال مخابز – عمال مجارى ...) + تلغى كل الكادرات الخاصة والصناديق الخاصة (قضاء – جيش – شرطة – جامعات – معلمين – أطباء ...) + بتوحيد الأجور يتوحد النضال الجماعى لزيادتها + ينشط الاهتمام بالنقابات والاتحادات للتفاوض مع الحكومة + كل أجر حالى يزيد عن 15 ألف جنيه شهريا تحت أى مسمى (بدلات – أرباح – مكافآت – حوافز – ميزانية ...) هى سرقة صريحة يجب كشف صاحبها كلص ومحاكمته جنائياً وفصله إداريا + يمنع الأجر الإضافى والعمل الإضافى لأن العاملين فى أى موقع أو قطاع (حتى الجيش والشرطة) يغطى احتياجها إن لم يكن زيادة عن الحاجة الفعلية ويجب تقسيم وقت العمل إلى ورديات فى حالات الضرورة أو تعويض البعض بأيام راحة إضافية وغير ذلك + لا تصرف أى أجور من أى منح أو مساعدات أجنبية + هذه الاقتراحات قابلة للتعديل بشرط التوجه نحو المساواة والعدالة + مخصصات الأجور المدرجة بالموازنة العامة والبنوك العامة والشركات العامة والهيئات العامة تكفى وتزيد إذا تمسكنا بالحد الأقصى + يمنع تعيين العسكريين والشرطيين وأى محال للمعاش لأى سبب بعد المعاش تحت أى مسمى حتى لو لم يبلغ الستين ويكفيه معاشه + أجب بنفسك عن أى تناقض وصحح ما تراه فى هذا المشروع لصالح العدالة والمساواة + يمكن تطبيق هذا الجدول على منشآت القطاع الخاص التى يعمل بها 50 عاملا فأكثر إلا اذا كان لديها جدول افضل منه.
28/9/2013م

تنقل بين الموضوعات
الموضوع السابقة سيد البدرى -بين التبعية المشروطة والسافرة لمحات من تاريخ الثورة السودانية جزء 1 الموضوع السابقة
تقييم 1.56/5
تقييم: 1.6/5 (77 تصويت)
التعليقات تخص صاحبها ولا تخص ادارة الموقع
الكاتب الموضوع